به گزارش ایسنا، دوشنبه گذشته خبری در رسانه‌ها دست به دست شد که نشان می‌داد یکی از مسئولان مدرسه‌ای در غرب تهران به چند دانش‌آموز تعرض کرده است. اگرچه مدیرکل مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش از اعلام ابعاد این پرونده ظرف هفته آینده خبر داده است اما متخصصان، روان‌شناسان و فعالان حوزه کودک، به خلاءهایی اشاره می‌کنند که درصورت ادامه یافتن، تکرار چنین حوادثی را ناممکن نمی‌کند. در گزارش پیش رو به بررسی ابعاد این اتفاق و خلاءهای ایجاد کننده آن پرداخته شده است.
یک روانشناس:
بدون آسیب‌روحی می‌توان کودک را درباره بدنش آگاه کرد
دکتر شیوا دولت آبادی روانشناس و مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان در گفت‌وگو با ایسنا، با تأکید بر نقش دانش، مهارت و درک حریم خصوصی در کودکان و نوجوانان گفت: خلاء نبود آگاهی در کودکان و نوجوانان حفظ حریم خصوصی و کنترل رفتارهای خود یکی از عوامل ایجاد چنین حوادثی است. در این موارد نباید گناهی گردن کودکان و نوجوانان بیفتد، چراکه آنها محصول آموزش‌هایی هستند که ما به آنها می‌دهیم. در صورتی که آنها دغدغه حفاظت از خود را در قالب آموزش‌های متناسب دریافت نکرده‌باشند، این تقصیر متوجه آنها نیست.
وی با انتقاد از به کارگیری افراد فاقد صلاحیت اخلاقی یا دارای مشکلات روانی در ارتباط با کودکان نیز افزود: این افراد ممکن است همه جا حضور داشته باشند اما اینکه چگونه مخاطب در برابر آنها مقاومت کند و در صورت بروز مشکل به بزرگترها اطلاع دهد، نیازمند فرایند آموزش به موقع است که در حال حاضر جای خالی آن در جامعه دیده می‌شود.
این روانشناس با بیان اینکه می‌توان بدون آسیب روحی به کودک او را درباره بدنش آگاه کرد، اظهار کرد: در همه جای دنیا روی این مسائل کار شده است اما شاید استفاده از تجربیات کشورهای شرقی به دلیل نزدیکی بیشتر فرهنگی برای ما راهگشا تر باشد. نکته قابل تامل این است که در هر زمانی به هر کودکی می‌توان با زبان متناسبی بدون ایجاد هتک حرمت، آموزش‌های لازم را انتقال دهیم. همچنین این آموزش‌ها می تواند بدون ایجاد بی علاقگی به روابط اجتماعی ارائه شود. لازم نیست محتوای جنسی در قالب این آموزش‌ها وجود داشته باشد بلکه تنها لازم است محتوایی نظیر مراقبت از خود، به ویژه درباره اندام‌های خصوصی و حساس‌تر را به آنها آموزش دهیم.
مدیرعامل پیشین انجمن حمایت از حقوق کودکان خلاء ارتباطی و راحت نبودن کودکان با والدین را یکی دیگر از عوامل ایجاد کننده چنین حوادثی دانست و گفت: برخی از کودکان با والدین خود رودربایستی دارند و نمی‌توانند مسائلشان را با آنها در میان بگذارند. اگر والدین فرصت کافی ندارند نیز این مدرسه است که می‌تواند به این کودکان و نوجوانان کمک کند؛ چراکه ۹۶ تا ۹۸ درصد بچه‌ها زمانی را در مدرسه گذرانده‌اند و این ظرفیت می‌تواند به آموزش درست کودکان کمک کند.
دولت آبادی با بیان اینکه در سال‌های گذار از کودکی به جوانانی، نوجوانان از دوستان، همسالان و گروه‌های بیرونی بیش از خانواده خود الگو می‌گیرند، اظهار کرد: خلاء بعدی در مورد نبود نظارت مدرسه بر رفتار کسانی است که با بچه ها در ارتباط هستند. باید بر رفتار این افراد مانند بحث‌ها، شوخی‌ها و ... آنها نظارت کرد. مهم این نیست که کودکان فقط حافظه خوبی داشته باشند یا ریاضیات و ...را یادبگیرند، بلکه بچه‌ها در مدرسه باید به شکل همه جانبه آموزش ببینند. حتی خلاءهای خانوادگی آنها می‌تواند در مدرسه شناسایی شود و مورد بررسی قرار بگیرد. افراد فاقد سلامت روانی کافی ممکن است در همه جای دنیا دیده شوند اما مساله مهم اینجاست که ما چه قدر در برابر آنها مجهز شده‌ایم؟.
یک روان درمانگر کودک:
احتمال شناسایی متجاوزان با استفاده از تست‌های روانشناسی
جملاتی که نباید در برابر قربانیان تجاوز استفاده کنیم
چگونگی هدایت سالم غریزه جنسی نوجوانان
دکتر حسام فیروزی، روان درمانگر کودک، نوجوان و خانواده نیز درگفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه متجاوزان امروز به نوعی خودشان قربانیان دیروز هستند، گفت: باید به سمت آگاهی دادن به جامعه حرکت کنیم تا این افراد در امنیت روانی به سمت درمان سوق پیدا کنند. زمانی که جامعه آموزش نبیند، تعداد قربانیان و متجاوزان بیشتر می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه این فرد ممکن است بیمار نباشد اما شخصیت وی تا حدی به بلوغ نرسیده باشد که نداند چه آسیبی به دیگران وارد کرده است، افزود: امکان شناسایی این افراد با استفاده از پروتکل‌ها و تست‌های روانشناسی وجود دارد اما این تشخیص به شکل ۱۰۰ درصدی نیست. با انجام مصاحبه می‌شود تشخیص داد که فرد دچار مشکلات روانی هست یا نه؟ اما باید فرد بیمار روانی را از کسی که به بلوغ روانی نرسیده است، تفکیک کرد.
این روان درمانگر با تاکید بر اینکه بیماری‌های روانی قابل تشخیص هستند اما تشخیص بلوغ شخصیتی و روانی به آسانی انجام نمی‌شود، اظهار کرد: یکی از شاخص‌های بلوغ شخصیتی، مسئولیت پذیری است. فردی که مسئولیت پذیر نباشد هر کاری که بخواهد و با هر شیوه‌ای انجام می‌دهد بدون اینکه عواقب آن را بپذیرد. با این وجود استفاده از تست‌های روانشناسی برای شناسایی این افراد می‌تواند کمک کننده باشد.
فیروزی با اشاره به اینکه در صورتیکه این افراد دچار بیماری و انحراف جنسی باشند ممکن است رفتارها و ویژگی‌های مشترکی در آنها دیده شود، تاکید کرد: با این وجود فردی که به چنین اعمالی دست می‌زند الزاما بیمار نیست.
وی با اشاره به ابعاد غریزه جنسی در نوجوانان نیز توضیح داد: زمانی که نوجوانان به سن بلوغ جسمی می‌رسند تا زمانی که به فردی بالغ تبدیل می‌شوند مدت زمان نسبتا طولانی را در بر می‌گیرد. دوران مدرن باعث شده است تا دوره نوجوانی طولانی‌تر شود. در نسل‌های قبل همزمان با بلوغ جسمی در ۱۳ یا ۱۴ سالگی فرد می‌توانست ازدواج کند و وارد زندگی شود اما نوجوان امروز ممکن است تا ۲۰ سالگی نیز این شرایط را نداشته باشد. نمی‌شود غریزه نوجوان را سرکوب کرد اما باید آن را به مسیر درستی هدایت کرد.
این روان درمانگر در ادامه با اشاره به اینکه غریزه جنسی، غریزه‌ای طبیعی است و در صورتیکه قطعه‌ای از سیستم روان فرد دچار اختلال شود کل عملکرد او از کار می‌افتد، اظهار کرد: بنابراین باید متناسب با شرایط فرهنگی به آنها آموزش داد تا بتوانند غریزه خودشان را ابتدا بشناسند و بعد ببینند که باید با آن چه کنند؟ برای مثال می‌توان با فعالیت‌هایی نظیر ورزش کردن، پرداختن به تفریحات مختلف و ... این بخش را در کانال مناسبی قرار داد.
فیروزی با ارائه توصیه‌هایی به خانواده‌های درگیر حوادث تجاوز اظهار کرد: کنار آمدن با این اتفاق نیازمند درمان‌های روانشناسی و روانپزشکی است اما مهمترین نکته این است که آنها این حادثه را به عنوان یک راز پیش خودشان نگه ندارند. همچنین این نوجوانان نباید به عنوان مقصر شناخته شوند. به کار بردن جملاتی نظیر اینکه «چرا به من نگفتی؟» و یا «چرا این کار را انجام دادی؟» نشان می‌دهد کودک وابسته است. از سوی دیگر تهدید فرد متجاوز نیز بخش دیگری از آسیب روانی است که به این کودکان و نوجوانان وارد می‌شود و باید در مراحل درمان مورد توجه قرار بگیرد.
عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان:
دادرسی هیجانی و خشونت‌زده مانع بررسی علمی پدیده کودک‌آزاری می‌شود
بیماران جنسی از ترس مطرود شدن به سمت درمان نمی‌روند
هادی شریعتی، عضوهیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به سابقه چنین حوادثی در گذشته گفت: سال ۱۳۸۳ وقتی محمد بیجه به جرم آزار جنسی بیش از ۲۰ کودک دستگیر و در همان سال به اعدام محکوم و حکم او در ملاء عام اجرا شد، یک سندرم اجتماعی در جامعه بروز پیدا کرد که آن را با نام سندرم بیجه شناسایی می‌کنم؛ اختلال اجتماعی که از ویژگی‌های اصلی آن می‌توان به دادرسی هیجانی و خشونت زده عموم جامعه و عدم فرصت برای شناسایی علمی و تخصصی پدیده کودک آزاری جنسی اشاره کرد.
وی افزود: این حادثه قبل از آنکه پرونده وارد سیستم دادرسی قضایی شود دچار چالش‌های جدی شده که فرصت بررسی دقیق موضوع را از صاحب نظران و متخصصین خواهد گرفت و این آغاز تکرار یک کودک آزاری جنسی دیگر است.
عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان با بیان اینکه یکی از پیامدهای منفی واکنش مجازات طلب، ترویج خشونت و انتقام جویی در جامعه است، اظهار کرد: حادثه کودک آزاری جنسی در مدرسه غرب تهران را نمی‌توان صرفا حاصل رفتار انحرافی و بیمارگونه یک فرد بدانیم به طور مثال سیستم آموزش و پرورش در هر دو سوی رسالت اصلی خود یعنی منابع آموزشی و زمینه‌های رشد تربیتی و پرورشی فلج شده است، شیوه‌های منسوخ استخدامی در این وزارتخانه باعث شده سنجش روانی مربیان و مسوولان مدارس به دست فراموشی سپرده شود.
شریعتی با بیان اینکه در حقیقت حادثه تلخ پیش آمده حاصل کارکرد نامناسب مدرسه،خانواده و ساختار کلان سیاست گذاریهای اجتماعی و آموزشی است، تصریح کرد: ضعف در آموزش و آگاهی رسانی و حتی مفهوم سازی واژه "حق" که به شدت دچار آشفتگی و تناقض است، باعث شده که یک کودک خردسال ناآگاه اما کنجکاو یا نوجوانی که در آستانه بلوغ است و ذهن پر تشویشی دارد، جامعه‌ای که بیماران جنسی در آن به شکل پنهان و خاموش طرد و رها می‌شوند؛ بیمارانی با اختلالات حل نشده و عمیق جنسی که از ترس مطرود شدن و برچسب‌های مختلف به گزینه درمان فکر نمی‌کنند.
وی در ادامه تاکید کرد : اگر خواهان اجرای عدالت هستیم، نباید در همان قدم اول چهره عدالت را با قضاوت زود هنگام و عکس العمل های هیجانی مخدوش کنیم. اکنون نوجوانانی قربانی شده‌اند و آینده شان به شدت تحت تاثیر این حادثه قرار می‌گیرد، در قدم اول این آسیب روانی کودکان و خانواده‌های آنهاست که باید در اولویت اقدامات قرار بگیرد، این زخم عمیق که نیاز به مرهم عدالت دارد، در مرحله بعد باور جامعه است که آسیب دیده و برآشفته است، برای فروکش کردن این التهاب مطالبات جمعی باید شنیده شود، پدر و مادرها نگران فرزندشان هستند؛ در محیط های آموزشی ،کوچه و خیابان این ترس و نگرانی رخنه کرده است.
شریعتی در ادامه اظهار کرد: در این زمینه گفتگو و رایزنی سازمانهای مدنی، متخصصان امر و دولتمردان می‌توانند در ارائه برنامه عملی جهت پیشگیری از کودک آزاری جنسی راهگشا باشند. همچنین باید اراده جدی برای آموزش، آگاهی رسانی و بدون شک تغییرات اساسی در رویکردهای سازمانی آموزش و پرورش صورت بگیرد.
به گفته وی؛ با تصویب قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان در سال۱۳۸۱ برای اولین بار اصطلاح «کودک آزاری» وارد متون حقوقی شده و کودک آزاری جزء جرایم عمومی به شمار آمد. براساس این قانون هر نوع آزار جسمانی یا روانی و اخلاقی علیه کودک که سلامت جسم یا روان آنان را به مخاطره اندازد، ممنوع اعلام شد، اما عدم تناسب میان جرایم و مجازات‌ها موجب شد تا لایحه حمایت از حقوق کودک بار دیگر به مجلس ارسال شود، این درحالیست که این لایحه تا کنون به تصویب نرسیده است.
حقوقدان و رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان:
پیش‌بینی نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان در لایحه حمایت از حقوق کودکان
معایب لایحه حمایت از کودکان
مطهره ناظری، رییس هیات مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به نقش لایحه حمایت از حقوق کودکان در پیشگیری از جرائم مربوط به کودکان اظهار کرد: در لایحه جدید به کودکان در معرض خطر پرداخته شده است چرا که ممکن است بسیاری از کودکان بزه دیده نباشند اما در معرض بزه دیدگی قرار بگیرند و اگر که قانون نسبت به آنها توجه کرده و حساسیت نشان دهد، می‌توان از بزه دیدگی این کودکان پیشگیری کرد. بنابراین لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان به کودک آزاری نگاه فراگیر تری دارد و بیشتر از آنکه بخواهد به مجازات ها بپردازد به پیشگیری از جرایم مربوط به کودکان پرداخته است.
ناظری مهمترین محورهای لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تناسب نظام جرایم و پیش‌بینی نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرایم علیه کودکان عنوان کرد و گفت: در این لایحه کودکان می‌توانند از آزاری که بر آنان اعمال شده سخن بگویند ، به این ترتیب زمینه تعقیب قضایی و خروج آنان از وضعیت خشونت آمیز مهیا می شود. همچنین مقرر شده دفتری با عنوان «حمایت قضایی از کودکان و نوجوانان» تحت نظر دادستان ایجاد شود و دستگاه‌های مختلف اجرایی در این دفتر وظایفی چون برقراری امنیت و حمایت همه جانبه از کودکان را برعهده بگیرند.
ناظری در ادامه ایرادات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان را تاثیر پذیری اندک قانونگذار از کنوانسیون جهانی حقوق کودک دانست و گفت: مواردی چون بی توجهی به حقوق کودکان معلول ، الزام نهادهای مرتبط به ارائه خدمات درمانی و اجتماعی و بیمه‌ای سراسری به کودکان و عدم توجه کافی به نهادها و سازمانهای مردم نهاد، از دیگر اشکالات قانونی این لایحه هستند.
این فعال حقوق کودک با تاکید بر اهمیت حمایت همه جانبه از کودکان تصریح کرد: اقدامات بسیاری از جمله آموزش، نظارت و سرکشی به کودکانی که مورد انواع کودک آزاری بوده‌اند ، تاسیس خانه‌های امن برای کودکان آسیب‌دیده از جمله این موارد هستند.
انتهای پیام