محمدعلی اردبیلی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص مطرح بودن لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: همه محافل حقوقی از هر گونه لایحه و طرح حمایتی استقبال می‌کنند و در آن تردیدی نیست، به خصوص اگر در رابطه با موضوع قشرهای آسیب پذیر مانند کودکان باشد. نکته قابل توجه این است که عموماً ضعیف‌ترین لوایح حمایتی، لوایح حمایت‌های کیفری است چون این متن وظایفی را برای نهادهای عمومی و دولتی مثل وزارتخانه‌ها و هم برای نهادهای غیردولتی مانند خانواده تعیین کرده و این تعهدات را معین به مجازات کرده و در واقع یک طرح حمایتی کیفری است.
وی افزود: شخصاً در خصوص اجرایی بودن چنین طرح‌هایی همیشه احتیاط کرده و تردید داشته‌ام و در مورد اینکه این طرح واقعاً قابلیت اجرا داشته باشد، مطمئن نیستم.
این وکیل دادگستری درباره دلیل اجرایی نبودن لایحه حمایت از کودکان گفت: تمام آنچه در رابطه با حقوق کودک در این متن آمده در جای خود به جا و درست آمده است اما متعهد کردن دیگران مانند خانواده و یا تعیین تکلیف برای برخی نهادها مثل آموزش و پرورش، وزارت تعاون و وزارتخانه‌های دیگر درست نیست.
اردبیلی خاطرنشان کرد: گذاشتن قید کیفری اولاً وضعیتی به وجود آورده که تورم کیفری را به دنبال داشته و گرفتاری‌های بسیاری با تصویب این مقررات ایجاد شده که دستگاه قضایی در حال حاضر نیز با آن مواجه است. همچنین بعضی از قواعدی که در متن لایحه حمایت از کودکان آمده سابقه قانونگذاری دارند، البته این موضوع که چون حالا در یک جا جمع و گردآوری شده، تشخصی به این متن داده است، والّا مثلاً راجع به قاچاق اطفال و انسان قبلاً قوانینی را تصویب کردیم که آن قوانین شامل اطفال هم می‌شود.
وی در مورد موضوع کار کودکان اظهار کرد: در این رابطه نیز از دیرباز و حتی سال‌های قبل از انقلاب قوانینی داشتیم و داریم که هنوز هم این قوانین همچنان اعتبار قانونی دارند که کار کودکان و به خصوص برخی کارهای بسیار شاق مانند قالیبافی را منع کرده است.
این حقوقدان خاطرنشان کرد: ما حتی یک قانون به طور مستقل راجع به کودکان قالیباف و ممنوعیت به کار گرفتن کودکان در کارها و صنایع دستی داشتیم و بعد از آن هم قوانینی به تصویب رسیده است که کار کودکان را منع می‌کند، ولی نمی‌دانیم که این قوانین تا چه میزان اجرا شده و اصلاً اجرا می‌شوند یا نه.
اردبیلی در خصوص به‌روز بودن لایحه حمایت از کودکان اظهار کرد: برای ناکارآیی بسیاری از قوانین کیفری دلیل دارم که یکی از آن دلایل همین است که قوانین پیشین هم در حمایت از کودکان تصویب شده، ولی این موضوع به کجا منتهی شد؟ در متن لایحه حمایت از کودکان، قانونگذار خانواده را مکلف کرده که اطفال را برای تحصیل به مدرسه بفرستند؛ ما سابق بر این و قبل از انقلاب نیز قانونی به همین صورت و با همین عبارات داشتیم که نسخ شده و دلیل آن هم این بوده که گفته‌اند آن قانون مثلاً قدیمی است و مفاد همین قانون را تقریباً در این پیشنویس آورده‌اند.
وی با اشاره به واقعیات اجتماعی که باید در تنظیم یک طرح یا لایحه در نظر گرفته شود، تصریح کرد: کسی سوال نمی‌کند که آیا خانواده‌ها قادر هستند اطفالشان را به مدرسه بفرستند، کدام خانواده چنین توانایی ندارد، اصلاً مدرسه کجا قرار دارد که بتوانند طفل را به مدرسه اعزام کنند و بر فرض مثال اینکه آیا همه نیازهای خانواده به این ترتیب مرتفع شده است که خانواده طفل را مجبور به کار نکند؟
این وکیل دادگستری در رابطه با به‌روز بودن قانون حمایت از کودکان اظهار کرد: متأسفانه در نگارش چنین متن‌هایی آنچه که واقعیت اجتماعی است به کلی فراموش شده و به این دلیل که افکار عمومی آرامش پیدا کنند، این لوایح لحظه‌ای هستند. خرید و فروش اطفال، تجاوز و قتل کودکان حوادثی هستند که به هر حال در جامعه بازتاب گسترده داشته و ناامنی روانی ایجاد می‌کند و در آن تردیدی نیست، ولی چاره‌جویی آن دست به کار قانونگذاری کیفری شدن نیست و این کار فراموش کردن واقعیات اجتماعی است.
اردبیلی ادامه داد: موضوعات مطرح تکالیفی است که وزارتخانه‌ها در رابطه با تأمین نیازهای اطفال و نوجوانان دارند و به تعویق افتاده و حال ما شلاق به دست گرفته‌ایم که چه کسی بر سر طفل ایستاده و قصد و غرض دارد که او را قربانی مطامع خود قرار دهد.
وی در خصوص اجرایی بودن قانون حمایت از کودکان اظهار کرد: بخش‌هایی از این طرح را تأیید می‌کنم چون سابقه قانونگذاری در این رابطه را در کشور نداشتیم و اطفال در معرض خطر هستند. موضوع در معرض خطر در قانون مدنی ما در آنجایی که بحث از تکالیف خانواده است آمده، یک ماده قانون مدنی هم به این ترتیب اصلاح شد که مضمون آن این بود که در مواردی که طفل در معرض خطر قرار می‌گیرد مانند اعتیاد پدر یا مادر که این قانون هم در جای خود قانون خوبی است. البته این متن نسبت به آن قانون کامل‌تر است و بی‌توجهی‌هایی که منتهی به آسیب جسمانی و روانی طفل می‌شود که از این حیث خلاء قانونی وجود داشته، حل شده و فقط مسأله‌ای که می‌ماند این است که این قانون تا چه میزان قابلیت اجرایی دارد.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: بر فرض طفلی که بهداشت دهان و دندان او به خطر افتاده، تشخیص این مسأله برای پدر و مادری که خود به مسأله بهداشت دهان و دندان توجه ندارند بسیار مشکل است. چطور ما از این پدر یا مادر توقع داشته باشیم که چون در رسیدگی به بهداشت دهان و دندان طفل قصور کرده‌اند حال باید مواخذه شوند. آیا این کار شدنی است؟
اردبیلی در خصوص خلأهای حقوقی موجود در حوزه حقوق کودک اظهار کرد: دو حالت به نظر می‌رسد که باید نمایندگان مجلس راجع به آن توجه کافی داشته باشند و نسبت به اجرایی شدن این متن سوال کرده یا دست کم میزان اجرایی شدن آن را بتوانند احتمال دهند که چند درصد امکان اجرایی شدن دارد و اگر ملاحظه شد که این لایحه تا ۸۰ یا ۹۰ درصد قابلیت اجرا دارد، آنگاه تلاش کنیم باقی موارد که اجرا نشده، به سختی اجرا می‌شود یا قابلیت اجرا ندارد در یک برنامه‌ریزی آتی اجرایی کنیم ولی متنی که حتی ۲۰ درصد آن قابلیت اجرایی نداشته و آن هم به صورت کیفری است، جز ایجاد مشکل برای دستگاه قضایی فایده‌ای ندارد.
انتهای پیام