مسعود منصور در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به اینکه طرح «تداوم تا ۱۴۰۰» برای جهت‌دهی به فعالیت واحدهای استانی و دادن انگیزه‌ای مضاعف برای کار بیشتر تدوین شده است، اظهار کرد: محورهای اصلی این طرح عبارتند از تعیین تکلیف اراضی اختلافی و رفع تداخلات، دستیابی به اهداف تعیین شده در برنامه ششم، احیا و بازسازی اراضی خسارت دیده از فعالیت‌های معدنی و عمرانی، وصول حقوق دولتی و توسعه طرح‌های مدیریت منابع طبیعی و در نهایت مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی.
وی با اشاره به دیدار مقام معظم رهبری با فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی در سال ۹۳ گفت: پس از این دیدار قرار شد که در معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در جهت تحقق فرمایشات مقام رهبری و حفاظت بهتر از عرصه‌های منابع طبیعی اقدامات ویژه‌ای انجام شود بنابراین تمرکز خود را بر شناسایی عواملی گذاشتیم که سبب حفاظت بهتر و بیشتر از منابع طبیعی می‌شود.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به پنج محور اصلی طرح «تداوم تا ۱۴۰۰»اظهارکرد: سعی کرده‌ایم که هر سال در این محورها کار مضاعفی نسبت به آنچه که تکالیف بودجه برایمان تعیین می‌کند، انجام دهیم. از این رو در سال ۹۴ طرح «یک بزرگتر از چهار» را مطرح کردیم و در این راستا اقداماتی برای کاهش یا حذف عوامل تخریب انجام دادیم. برای مثال با تهیه کاداستر(قانون جامع حدنگار) و ثبت آن بخشی از اراضی اختلافی را تعیین تکلیف کردیم و بخشی از حفاظت عرصه‌ها را در قالب حفاظت مشارکتی به مردم واگذار کردیم. تامین سوخت مناسب برای خانوارهای جنگل‌نشین نیز بخشی دیگری از اقدامات معاونت در راستای این طرح بود.
منصور ادامه داد: سال گذشته از ۱۳۵ میلیون هکتار عرصه‌های منابع طبیعی، ۲۰ میلیون هکتار از عرصه‌هایی که قابلیت واگذاری داشته‌اند را به صورت حفاظت مشارکتی در اختیار مردم از جمله بهره‌برداران محلی قرار دادیم که این کار در کاهش تخریب بیش از ۷۰ درصد موثر بود. امیدواریم امسال نیز بتوانیم این میزان را به مرز ۳۰ میلیون هکتار برسانیم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۵ « طرح ۷» مطرح شد، تصریح کرد: این طرح نیز هفت محور اساسی در منابع طبیعی را دنبال می‌کرد. سال گذشته نیز طرح «حامی» اجرار و امسال نیز طرح «تداوم تا ۱۴۰۰» تدوین شد.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بیان اینکه موضوع تعیین تکلیف اراضی اختلافی و رفع تداخلات یکی از محورهای طرح «تداوم تا ۱۴۰۰»است، تصریح کرد: برخی اراضی ملی با اعتراضاتی در حوزه تشخیص و تفکیک آن‌ها همراه است و دراین‌باره حدود ۶۰ هزار پرونده بلاتکلیف باقی مانده است. این پرونده‌ها باید در کمیسیون‌های تعیین تکلیف اراضی اختلافی بررسی شوند تا هم باعث تسریع در تثبیت مالکیت دولت و هم نارضایتی احتمالی مردم نسبت به تکلیفشان برای این عرصه‌ها حل شود.
منصور با اشاره به اهداف تعیین شده در برنامه ششم توسعه گفت: در این برنامه کاداستر اراضی و ارتقا ضریب حفاظت عرصه‌های ملی هدفگذاری شده است. در طرح تداوم تا ۱۴۰۰ نیز کاداستر اراضی کشور با اولویت جنگل‌ها به اتمام خواهید رسید. امیدواریم تا پایان امسال بتوانیم کاداستر کل ۱۴ میلیون هکتار جنگل‌های کشور را انجام دهیم.
وی با بیان اینکه احیا و بازسازی اراضی خسارت دیده از فعالیت‌های عمرانی و مدنی نیز از اولویت‌های این طرح هستند، گفت: برخی از عرصه‌های منابع طبیعی کشور بر اثر اجرای طرح‌های عمرانی خسارت می‌بینند. بنابراین بسیار مهم است که به گونه‌ای عمل کنیم که کمترین خسارت به منبع طبیعی وارد شود و چنانچه خسارتی وارد شد در جهت احیا و عمران آن اقدام کنیم.
معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با اشاره به تعامل خوب این معاونت با فعالان حوزه معدن اظهار کرد: سال گذشته برای اولین بار بیش از ۵۲ هزار هکتار از عرصه‌هایی که فعالیت مدنی در آن انجام می‌شد در عملیات احیا و بازسازی قرار گرفت. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که باید پس از اتمام فعالیت معدنی، امکان احیا و بازسازی منظر طبیعی فراهم تا آن منظر به تدریج از وضعیت نامناسب خارج شود و به وضعیت قابل قبولی برسد.
منصور با تاکید بر اینکه عرصه‌های منابع طبیعی باید طرح داشته باشند، گفت: این به این معنا است که همه پارامترهای فنی، اکولوژیک و اقلیمی در عرصه‌های منابع طبیعی لحاظ شود. همچنین وقتی طرحی در عرصه‌های منابع طبیعی اجرا می‌شود باید کارکرد اقتصادی داشته باشد تا مردم به‌ویژه جوامع محلی انگیزه پیدا و طرح‌های منابع طبیعی را اجرا کنند. در این صورت هم بار حفاظت فیزیکی کمتر می‌شود و هم خود مردم در عملیات بهره‌برداری و احیا کمک کنند و هزینه این کار کاهش یابد.
وی در پایان گفت: ما اعتقاد داریم که حتی اگر یک روز کاداستر زوتر انجام شود و مرز اراضی ملی با مستثنیات معین شود و پرونده‌های اختلافی تعیین تکلیف شود، حفاظت از منابع طبیعی بهبود می‌یابد و از زمین‌خواری جلوگیری می‌شود بنابراین فارغ از میزان تخصیص منابع اعتباری هر چه که در توان داریم را باید به کار می‌گیریم.
انتهای پیام