به گزارش ایسنا، روز گذشته احمد خرم ـ وزیر اسبق راه و ترابری ـ بر مسند ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تکیه زد. این اتفاق پس آن صورت گرفت که پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی رییس نظام مهندسی تهران به دستور معاون مسکن و ساختمان وزیر راه وشهرسازی تعلیق و قربانخانی از سمت خود برکنار شد. دلیل این موضوع عدم تمکین قربانخانی از بخشنامه‌های موسوم به ۵ درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک بود. طبق بخشنامه‌های وزیر، نظام مهندسی استان تهران باید ارجاع نظارت را متوقف می‌کرد که ظاهرا این کار انجام نشده است.
اما شنیده‌ها حاکی از آن است که بعد از برکناری قربانخانی هنوز نظام مهندسی ساختمان استان تهران ارجاع نظارت را انجام می‌دهد که مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گفت‌وگو با ایسنا در این‌باره گفت: طبق موازین قانونی، هیات مدیره سازمان نظام مهندسی استان‌ها، نمایندگی سازمان و اداره سازمان را بر عهده دارند. اداره سازمان صراحتا بر عهده‌ی هیات مدیره است. هیات رییسه نیز وظیفه‌ی اموراجرایی مصوبات هیات مدیره را دارد و رکن مستقلی در سازمان نظام مهندسی ساختمان محسوب نمی‌شود. هم‌چنین درخصوص عدم اجرا یا اجرای بخشنامه‌ها یا اصولا اداره سازمان، رییس سازمان به تنهایی تصمیم‌گیر یا اقدام‌کننده نیست. طبیعتا اگر هیات مدیره جلسات را برگزار نکند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهد در قبال اقدامات خود مسوولیت دارد و باید پاسخگو باشد.
از قانون تمکین نکنند برخورد می‌کنیم
وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی درخصوص اجرای قوانین مرتبط با سازمان نظام مهندسی با کسی مماشات ندارد. اول تلاش بر این است که از طریق ارشاد و هماهنگی در چارچوب فرآیندهای مهندسی و مدیریتی این کار انجام شود و معدود روسایی که احیانا روش آنها طور دیگری است به قانون تمکین کنند. اما بدیهی است که در غیر این صورت با قاطعیت با آنها برخورد خواهد شد.
وی با اشاره به برکناری رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران گفت: دکتر آخوندی شخصا از اختیار قانونی که در آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به ایشان تفویض شده استفاده کردند و ممکن است در صورت لزوم در دیگر استان‌ها نیز شاهد این مساله باشیم. هم‌اکنون استان خاصی مدنظر نیست ولی اگر دکتر آخوندی ضرورتی تشخیص دهد در این‌باره اقدام خواهد کرد.
پاسخ کمیسیون عمران در ۱۵ صفحه داده شد
شیبانی در واکنش به این موضوع که وزیر کشور، کمیسیون عمران مجلس و رییس سازمان نظام مهندسی، بخشنامه‌های وزیر راه و شهرسازی را خارج از حدود اختیارات او دانسته‌اند بیان کرد: معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی پاسخ مفصلی در ۱۵ صفحه به نامه‌ی کمیسیون عمران که کارگروهی در زیرمجموعه این کمیسیون آن را تهیه کرده بود داده که با ذکر جزئیات، قانونی بودن ابلاغیه‌ها و تصمیمات وزیر راه و شهرسازی را یادآور شد.
فقط هیات وزیران قادر به ابطال دستورالعمل وزیر است
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: درخصوص موضع وزارت کشور نیز آیین‌نامه حل اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی مصوب سال ۱۳۸۴ موضوع را کاملا مشخص کرده و این موضوع باید از طریق معاونت حقوقی ریاست جمهوری حل شود و ساز و کارهای قانونی هر دو مساله هم وجود دارد. تا زمانی که دستورالعمل‌های وزیر راه و شهرسازی در مراجع ذی‌ربط و ذی‌صلاح قانونی ابطال نشود قطعا لازم‌الاجرا است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا هیات وزیران، نظری مخالف وزیر راه و شهرسازی ندارد، گفت: هنوز بخشنامه‌های دکتر آخوندی در هیات وزیران مطرح نشده و آیین‌نامه کنترل ساختمان در دستور کار قرار دارد. طبیعتا اگر نفیا یا اثباتا نظری درباره بخشنامه‌ها باشد وزرا در جلسه هیات دولت مطرح می‌کنند.
رییس نظام مهندسی اختیار قانونی در قبال بخشنامه‌های وزیر را ندارد
شیبانی درباره موضع‌گیری رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان که به استان‌های تابعه نامه زده دستورالعمل‌های وزیر را اجرا نکنند، اظهار کرد: در قانون و آیین‌نامه اجرایی آن، صرفا اختیاراتی که به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان داده شده مشخص است. در بند "ذ" ماده ۱۱۵ آیین‌نامه ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارت راه و شهرسازی به سازمان‌های استان پیش‌بینی شده است. اولا در این ماده قید انحصار نشده و وزارت راه و شهرسازی می‌تواند مستقیما هم به سازمان‌های استان‌ها ابلاغ کند؛ زیرا سازمان‌های استان‌ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و بخش تابع شورای مرکزی محسوب نمی‌شوند.
مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم‌چنین گفت: قانون‌گذار اختیار تفویض یا تشخیص قانونی بودن یا نبودن، به صلاح بودن یا نبودن بخشنامه‌های وزارت راه و شهرسازی را در این بند یا در هیچ جای دیگر قانون به رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان نداده و ایشان صرفا به عنوان یک وظیفه‌ی مقرر در این ماده، مکلف است موارد را به نظام مهندسی استان‌ها ابلاغ کند و جلوگیری از اجرای آن هم جزو اختیارات رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان احصاء نشده است.
به گزارش ایسنا، از اواخر سال گذشته عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی، بخشنامه‌های موسوم به پنج درصد، تعارض منافع و حق انتخاب مهندس توسط مالک را خطاب به سازمان نظام مهندسی ساختمان صادر کرد. طبق این بخشنامه‌ها سازمان‌های نظام مهندسی دیگر حق برداشت ۵ درصد از حقوق مهندسان را ندارند، کارکنان ۱۲ دستگاه دولتی از اشتغال در نظام مهندسی ساختمان منع شدند و از این پس مالکان حق دارند مهندس ناظر خود را انتخاب کنند. این ابلاغیه‌ها مخالفت سازمان نظام مهندسی را در پی داشته و فرج‌الله رجبی رییس این سازمان به استان‌های تابعه نامه نوشته که دستورات وزیر را اجرا نکنند. به دنبال آن وزارتخانه پروانه اشتغال به کار حسن قربانخانی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ـ را تعلیق و او از این سمت برکنار شد. روز ۲۹ اردیبهشت احمد خرم به جای قربانخانی نشست. قرار است به پیشنهاد رجبی، نشستی برای گفت‌وگو درخصوص موارد اختلافی بین مسوولان وزارتخانه و سازمان برگزار شود.
انتهای پیام