به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۹۵ طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است. در طرحی که قرار شد با عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی تعریف شد.
بنابراین تا پایان سال ۱۳۹۶ و در قالب طرح رونق تولید ۴۲ هزار و ۴۰۵ بنگاه تولیدی ثبت نام کرده‌اند که از این تعداد به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی مبلغی معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان پرداخت شده است. طرحی که در آن واحدهای تولیدی و صنعتی استان‌های تهران، اصفهان و البرز به ترتیب بیشترین و واحدهای تولیدی استان‌های کرمان، خراسان شمالی و ایلام به ترتیب کمترین میزان تسهیلات در طرح رونق تولید را تا پایان سال ۱۳۹۶ دریافت کردند.
سال ۱۳۹۶ دومین سالی بود که شبکه بانکی برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و تامین مالی ویژه برای تولید ورود کرد تا در کنار تسهیلات عمومی که به بخش‌های مختلف اقتصادی در طول سال پرداخت می شود، این بخش‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد و از سهم مشخصی برخوردار شوند.
در همین رابطه رضا رحمانی- قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امر تولید- در گفت‌وگو با ایسنا، با اعلام استمرار طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۷، بیان کرد: این طرح در سال جاری نیز اجرایی می‌شود و در حال حاضر جهت تصویب میزان تسهیلات در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است که به زودی ابلاغ خواهد شد.
وی افزود: در سال گذشته تعداد واحدهای در نظر گرفته شده برای دریافت تسهیلات طرح رونق تولید در ابتدای امر ۱۰ هزار واحد تولیدی و صنعتی بود، هر چند که در پایان سال بیش از ۱۸ هزار واحد تولیدی تسهیلات دریافت کردند. در همین راستا قرار بر این است که در طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۷ در ابتدای امر تعداد واحدها به ۱۲ هزار مورد افزایش یابد.
گفتنی است پرونده طرح رونق تولید در سال ۱۳۹۶ با پرداخت اعتباری معادل ۱۸ هزار میلیارد و ۸۶۴ میلیون تومان به ۲۷ هزار و ۹۳۸ واحد تولیدی، بسته شد. در حال حاضر نیز طرح رونق تولید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ارسال شده و در انتظار تصویب میزان تسهیلات مورد نظر و تعیین تعداد واحدهای تولیدی و صنعتی جهت ابلاغ است.
انتهای پیام