به گزارش ایسنا، محمد مسیحی بیان کرد: اینکه مشکلات اقتصادی و به‌ویژه تولید را به حوزه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط بدانیم حرفی غیر کارشناسی و فرار رو به جلو از سوی برخی از دستگاه‌ها است که نتوانستند در حوزه مأموریت خود موفق عمل کنند.
وی با اشاره به اینکه مالیات ابزار تأمین مالی دولت‌هاست، اجرای قانون و وصول مالیات را امری اجتناب‌ناپذیر دانست و گفت: چالش‌های قانونی و اجرایی در قانون مالیات بر ارزش افزوده، کم‌وبیش در اکثر کشورها دیده می‌شود اما با این حال این نوع مالیات نوین به شیوه کنونی در ۱۶۰ کشور جهان اجرا می‌شود.
این مسئول در پاسخ به این اظهارنظر که برخی رکود اقتصادی را متأثر از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌دانند، تصریح کرد: اینکه مشکلات اقتصادی و به‌ویژه تولید را به حوزه مالیات بر ارزش افزوده مرتبط بدانیم حرفی غیر کارشناسی و فرار روبه‌جلو از سوی برخی از دستگاه‌ها است که نتوانستند در حوزه مأموریت خود موفق عمل کنند.
معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی کشور افزود: مالیات بر ارزش افزوده علیرغم برخی مشکلات اجرایی و خلأهای قانونی نمی‌تواند دلیل رکود اقتصادی و تولید باشد بلکه پدیده‌های ناصوابی نظیر قاچاق کالا، رانت توزیع، غیررقابتی بودن برخی کالاها و خدمات و... شرایط تولید و اقتصاد کشور تأثیرگذار است.
وی با بیان اینکه کارکرد شفاف‌سازی این نوع مالیات به‌شدت در تعارض با پدیده‌های یادشده است، افزود: شناسایی بیش از ۳۰۰۰ شرکت صوری و کاغذی که سیستم کلان اقتصادی کشور را دچار اخلال می‌کند و در خدمت قاچاق کالا و رانت توزیع و غیررقابتی کردن اقتصاد بودند از مزیت‌های کارکرد شفاف‌سازی مالیات بر ارزش افزوده است.
مسیحی تأکید کرد: البته نظام مالیاتی نیز می‌بایست برای تسهیل در اجرا و کاهش اثرات ناصواب پدیده‌های مذکور همکاری و تسهیلات بیشتری را برای مؤدیان فراهم کند که اقدامات دوساله اخیر در همین راستا بوده است.
وی با اشاره به اینکه در قانون مالیات بر ارزش افزوده مصرف‌کننده نهایی پرداخت‌کننده مالیات است، تصریح کرد: در قالب یک نظام مطلوب اجرایی، فعالان اقتصادی از جمله تولیدکنندگان صرفاً وظیفه انتقال بار مالی را در طول زنجیره ایجاد ارزش بر عهده دارند و نهایتاً بار مالی قانون مالیات بر ارزش افزوده بر عهده مصرف‌کننده نهایی است.
معاون سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه مشکلات اجرایی و خلأهای قانونی مالیات بر ارزش افزوده در قالب لایحه اصلاحی با کسب نظر از تمامی ذینفعان ازجمله وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین و تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است، خاطرنشان کرد: هرگونه اظهارنظر غیر کارشناسی توسط دستگاه‌های دولتی در این خصوص مغایر مصالح ملی و سیاست‌های دولت است که ضرورت دارد دستگاه‌های مذکور نسبت به این موضوع عنایت داشته باشند.
انتهای پیام