به گزارش ایسنا، بازار لوازم‌خانگی در پی نوسانات ارزی اخیر با افزایش قیمتی مواجه شد که هیچ مجوزی ندارد و از نظر مسئولان دستگاه‌های نظارتی هم قانونی نیست، چراکه بارها از سوی مسئولان مختلف به ویژه اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهور - اعلام شد که "کسی حق ندارد به بهانه نوسانات ارزی یا اینکه بگوید آینده مشخص نیست، کالای خود را گران‌تر بفروشد، چراکه دلار ۴۲۰۰ تومانی برای همه نیازمندان واقعی ارز از مسافران تا داشنجویان، تولیدکنندگان و واردکنندگان تامین شده و از این پس نیز هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد".
این در حالی است که محمد طحان پور - رئیس اتحادیه لوازم خانگی - پیش از این به ایسنا گفته بود که دولتمردان اعلام کرده بودند، تا اردیبهشت ماه حق افزایش قیمت نداریم و با توجه به اینکه درخواست افزایش هفت تا ۱۰ درصدی قیمت در ماه‌های گذشته به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارسال شده، موافقت لازم صورت گرفت و تولیدکنندگان و واردکنندگان برندهای مختلف با ارائه لیست قیمت‌های جدید خود از این امکان استفاده کردند که از اول اردیبهشت ماه قیمت‌های جدید اعمال شد.
وی تصریح کرد که "اگر دولت اعلام کرده کسی حق افزایش قیمت با دلار ۴۲۰۰ تومانی را ندارد، باید گفت که تاکنون به ما آن را اختصاص نداده‌اند و اگر قول بدهند در بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت دلار ۴۲۰۰ تومانی را به صورت ثابت به تولیدکنندگان و واردکنندگان لوازم خانگی بدهد، ما نیز وعده می‌دهیم که بازار این محصولات را تا همان بازه زمانی در نظر گرفته شده ثابت و متعادل نگه داریم".
اما به گفته جهانگیری و گزارش بانک مرکزی از زمان ابلاغ سیاست جدید ارزی دولت، در بازه زمانی ۲۱ فروردین تا سوم اردیبهشت ماه سال جاری ارز واردات کالا در قالب ۹۲۱۰ فقره گواهی ثبت آماری به مبلغ معادل ۲ میلیارد و ۳۶۲ میلیون دلار صادر شده است.
این اظهارات و مخالفت ها برای افزایش یافتن قیمت در واحدهای صنفی تاثیری نداشت و نهایتا از ابتدای اردیبهشت ماه افزایش قیمت در بازار لوازم خانگی اعمال شد. در این باره با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان صحبت کردیم که وحید منایی - معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات این سازمان به ایسنا اعلام کرد "در بخش لوازم خانگی، علیرغم رکود نسبی تقاضا، عمده واحدهای عرضه کننده بواسطه افزایش قیمت مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات، درصدد افزایش قیمت بودند ولی ضمن مذاکره و تعامل با واحدهای تولیدی و وارداتی و نیز هماهنگی با انجمن‌های مربوطه، با همراهی و هماهنگی مناسب تولیدکنندگان و واردکنندگان با سیاست‌های دولت در جهت پیشگیری از ایجاد تنش‌های قیمتی در سطح بازار، همکاری قابل تقدیر و تشکر لازم برای جلوگیری از نوسانات قیمت صورت گرفت".
معاون نظارت بر کالاهای سرمایه ای و خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به مصوبه شماره ۴۸۰۲۱ مورخ ۱۶/۴/۹۴ ستاد هدفمندسازی یارانه ها که کالاهای خانگی در اولویت دوم و بعضا در بخش سایر کالاها و خدمات قرار دارند، تاکید کرد که آن دسته از کالاهایی که در اولویت دوم قرار دارند مشمول رصد و پایش مستمر قیمت‌ها از ناحیه این سازمان هستند، یعنی مراقبت می شود تا تغییرات قیمت غیرمنطقی صورت نگیرد و در صورت لزوم نسبت به اصلاح قیمت ها و تغییرات قیمت براساس ضوابط قیمت گذاری اقدام می شود و در صورت وصول شکایت و افزایش غیر متعارف نسبت به تشکیل پرونده اقدام می کنیم.
امروز نیز سازمان حمایت صدور هر گونه تاییدیه یا مجوزی برای افزایش قیمت لوازم خانگی را رد کرد و علی فاضلی – رئیس اتاق اصناف ایران - نیز در این باره تاکید کرد که هیچ تولیدکننده، واردکننده و فروشنده‌ای نباید از این شرایط سوء استفاده کند و کالای خود را گران‌تر بفروشد اما باید در شرایط کنونی بازار، تولیدکنندگان و واردکنندگان را درک کرد و برای حل مشکلات و نگرانی هایشان تدبیری اندیشید.
البته اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با وجود پیگیری های خبرنگار ایسنا حاضر به پاسخگویی در این زمینه نشد و به نظر می رسد که دستگاه های نظارتی باید به بازار لوازم خانگی ورود و با متخلفان برخورد کنند.
انتهای پیام