به گزارش ایسنا، چندی پیش سازمان غذا و دارو قیمت گذاری برخی از تجهیزات پزشکی راسا انجام داده بود که در قدم اول از آنجاکه کالا های پزشکی در گروه دوم کالایی قرار دارند و باید قیمت گذاری آنها با تصویب کارگروه تنظیم بازار صورت بگیرد، این عمل غیر قانونی به نظر می رسید که البته همین موضوع نیز با واکنش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان همراه بود.
اسماعیل مهدی پور - مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان - درباره نحوه تقسیم بندی کالاها و خدمات به ایسنا گفت: بر اساس مصوبه هجدهمین جلسه ستاد هدفمندسازی یارانه ها مورخ ششم تیرماه ۱۳۹۴ و تبصره (۳) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹/۰۷/۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان آخرین مصوبه دولت مرتبط با سیاست های تعیین قیمت کالاها و خدمات و در راستای هماهنگسازی و ایجاد وحدت رویه در نظام قیمت گذاری و نظارت بر آن، کالاها و خدمات از حیث اولویت و اهمیت، تقسیم بندی شده‌اند.
وی در ادامه درباره اولویت بندی کالاها و خدمات اظهار کرد: کالاها و خدمات اولویت اول مشمول قیمت گذاری تکلیفی بوده و هرگونه افزایش قیمت آنها مستلزم طی فرآیند مصرح در مصوبه ستاد می باشد و کالاها و خدمات اولویت دوم نیز مشمول رصد، پایش و نظارت مستمر روند تأمین، توزیع، موجودی و قیمت بازار از سوی دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار و همزمان این سازمان قرار دارند.
مدیر کل نظارت بر محصولات بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه افزود: بر این اساس انواع لوازم و تجهیزات پزشکی در اولویت دوم مصوبه مذکور قرار داشته و نرخ گذاری آنها از سوی بنگاههای اقتصادی باید با رعایت ضوابط قیمت گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها و درصد ضرایب سود مصوب انجام گیرد و در صورت دریافت شکایت و افزایش غیر متعارف قیمت، این سازمان مسئول رسیدگی خواهد بود.
مهدی پور با رد مطالب طرح شده در خصوص تفویض اختیارا قیمتگذاری تجهیزات و ملزومات پزشکی به سازمان غذا و دارو با توجه به مصوبه ستاد هدفمندسازی یارانه ها تصریح کرد : از آنجاکه سازمان غذا و دارو بدون توجه به مصوبه ستاد اقدام به قیمت گذاری برای برخی از لوازم و تجهیزات پزشکی می کرد، موضوع در جلسات کارگر وه تنظیم بازار مطرح و مقرر شد با توجه به شرایط بازار و تنوع انواع لوازم و تجهیزات پزشکی و در راستای جلوگیری از هر گونه اجحاف در حق مصرف کنندگان به واسطه سوء استفاده های احتمالی از سوی برخی از بنگاههای اقتصادی، چنانچه ضرورتی برای قیمت گذاری تکلیفی برای کالاهای مدنظر وجود داشته باشد، پیشنهاد مربوطه مبنی بر تغییر اولویت به گروه اول برای تصویب به کار گروه تنظیم بازار ارائه شود و در همین راستا به جهت تعیین تکلیف مجدد، موضوع در جلسه مورخ ۱۶/۱۲/۹۶ دبیرخانه تنظیم بازار کشور مطرح و بر این موضوع تاکید شد.
وی تصریح کرد: انتظار می رود به منظور جلوگیری از سردرگمی بنگاههای اقتصادی و در راستای اجرای مصوبات ستاد هدفمند سازی یارانه ها به عنوان مصوبه دولت در موضوع قیمت گذاری تعامل و همکاری سازمان های ذیربط، با این سازمان افزایش پیدا کند.
انتهای پیام