حمید حاج اسماعیلی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: پیش‌بینی من این است که امسال، سخت‌تر از سال گذشته باشد. ۱۳۹۶ سال خوبی برای کارگران نبود، شرایط اقتصادی سختی را پشت سر گذاشتیم و حمایت‌هایی که لازم بود طبق برنامه از بازار کار و کارگران صورت گیرد، به شکل واقعی انجام نشد.
وی ادامه داد: طرح‌های اشتغالی که در قالب طرح کاج، تکاپو، اشتغال فراگیر و روستایی مطرح شد، هیچ کدام در سال گذشته جنبه عملی به خود نگرفت و بعضا با تاخیر در پرداخت منابع و تسهیلات روبه رو شد که هم اکنون نگاه‌ها به اجرای این طرح‌ها در سال جاری دوخته شده است.
این فعال کارگری با تاکید بر لزوم حمایت بانک‌ها از بخش تولید، گفت: سال گذشته انتظار می‌رفت دولت بانک‌ها را مجاب کند تا تسهیلات ارزان قیمت در اختیار بنگاه‌ها قرار دهد، متاسفانه این امر محقق نشد لذا معتقدم که در سال جدید بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و احیای بنگاه‌های خاموش و راکد را در دستور کار قرار دهند.
به گفته حاج اسماعیلی قرار بود سال گذشته، تسهیلات بانکی برای تامین سرمایه در گردش و کمک به بنگاه‌های کوچک اختصاص یابد و به همین منظور ۱۶ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد ولی از این میزان تنها ۶۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده و ۱۰ هزار میلیارد تومان نیز تمدید وام‌های قبلی بوده است که نشان می‌دهد وزارت کار نتوانسته هماهنگی لازم بین سازمان‌ها و ارگان‌ها را برای تسهیلات ارزان قیمت بنگاه‌ها صورت دهد.
این کارشناس حوزه کار، افزایش میزان بیکاری در سال گذشته را مورد اشاره قرار داد و گفت: علیرغم محدودیت بازار کار، آمار بیکاری جوانان بیشتر شد و به موازات آن قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرد و تنش در روابط کار بیشتر شد. از طرفی تعداد پرونده‌های ناشی از اختلاف میان کارگر و کارفرما در هیاتهای حل اختلاف افزایش پیدا کرد که نشان می‌دهد وزارت کار در وظیفه تنظیم روابط کار موفق نبوده است.
وی افزود: دولت نتوانست در سال گذشته بسترهای کار شایسته را محقق کند و لذا انتظار می‌رود در سال ۹۷ با توجه به تاکید برنامه ششم توسعه، مقدمات اجرای کار شایسته را فراهم کند.
حاج اسماعیلی با اشاره به بحران‌ها صندوق‌های بازنشستگی در سال گذشته گفت: عدم مدیریت هزینه در این صندوق‌ها نگرانی‌هایی را به وجود آورد که امیدواریم در سال جاری این نگرانی‌ها از بین رفته و مشکلات صندوق‌های بازنشستگی به حداقل برسد.
وی شرایط معیشتی کارگران در سال گذشته را دشوار توصیف کرد و گفت: متاسفانه سیاست حمایت از طبقه ضعیف و محروم به گونه‌ای بود که کارگران روز به روز فقیرتر شدند و نتوانستیم دستمزد واقعی آن‌ها را ارتقاء بدهیم یا در شرایط معیشتی آن‌ها تغییر و تحول مثبتی ایجاد کنیم. در حال حاضر با توجه به افزایش ۲۰ درصدی دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷، بهبود وضع معیشت خانوارهای کارگری نسبت به سال گذشته تاحدودی رضایتبخش است.
این کارشناس بازار کار تصویب بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ را که به واریز منابع درمان تامین اجتماعی به خزانه کشور اشاره دارد، ناشی از سوء مدیریتهایی دانست که در بخش درمان تامین اجتماعی وجود دارد و دولت را به این فکر انداخت که سکان اداره بخش درمان را خود به دست گیرد.
حاج اسماعیلی نقدی هم به آمار تشکیل تعاونی‌ها در سال گذشته داشت و تاکید کرد: در آغاز دولت یازدهم، ۱۱۰ هزار تعاونی فعال در کشور داشتیم و اکنون به کمتر از ۷۵ هزار تعاونی رسیده که نشان می‌دهد توجه وزارت تعاون به توسعه تعاونی‌ها کمرنگ بوده و باعث شده در بخش تعاون هم اشتغال و هم ظرفیت‌های اقتصادی از دست برود.
به گزارش ایسنا، در برنامه پنجم توسعه افزایش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی پیش بینی شد ولی این سهم در بهترین دوران به ۵.۵ درصد رسید. در حال حاضر آمارهای متفاوتی از سهم بخش تعاون در اقتصاد منتشر می‌شود که بعضی آن را زیر پنج درصد و بعضی دیگر بین شش تا هشت درصد اعلام می‌کنند ولی برابر آخرین آمارها سهم بخش تعاون به زیر چهار درصد رسیده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره انتقادها نسبت به محقق نشدن سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون گفته است: نباید انتظار داشت که دریک اقتصاد کوچک شده سهم یک بخش را افزایش دهیم، اما تلاش ما این است که بخش تعاون را به دوران رونق و جایگاه واقعی برسانیم.
ربیعی رکود را مهمترین دلیل عدم دستیابی بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی عنوان کرد و گفت: در حال حاضر سهم بخش تعاون بین چهار تا شش درصد است که باید در یک برنامه‌ریزی اساسی روز به روز افزایش یابد.
انتهای پیام