ناهید تاج الدین در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به وضعیت معلمان حق التدریس، اظهار کرد: به رغم همه مخالفت های تخصصی که با الحاق یک ماده واحده به قانون تعیین تکلیف استخدام معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش شد و هم چنان می شود، اما این مشکل دولت است و دولت باید تکلیف معلمان حق التدریس را هرچه سریع تر مشخص کند.

وی افزود: نمی توان نیروی انسانی که طی این سال ها در آموزش و پرورش تجربه کسب کرده و اکنون تبدیل به سرمایه انسانی آموزش و پرورش شده را تحت این عنوان که قوانین استخدام و شیوه های جذب معلمان تغییر کرده بلاتکلیف باقی گذاشت.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نباید انتظار داشته باشیم فقط مردم با قانون هماهنگ شوند، بلکه قانون خوب قانونی است که به همه نیازها و ابهامات مردم پاسخ دهد و آنها را از بلاتکلیفی نجات دهد و بتواند با آنها هماهنگ شود نه آنکه 121 هزار نفر را بلاتکلیف نگه دارد.

تاج الدین تصریح کرد: متاسفانه از یک دهه پیش و با تغییر شیوه های استخدام اگرچه قصدمان این بوده که بهره وری سیستم های اداری را بالا ببریم، اما عملا سیستم های اداری را شوک درمانی کرده ایم و حتی با ایجاد تبعیض میان نیروی انسانی به بهره وری هم ضربه زده ایم.

دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: هیچ یک از نظرات تخصصی در مورد طرح تعیین تکلیف استخدامی معلمان حق التدریس را نفی نمی کنم و آن را پذیرا هستم، اما عدم تعیین تکلیف 121 هزار نفر از معلمان حق التدریس نیز که بعضا سابقه 15 ساله در آموزش و پرورش دارند ممکن است حتی  به  بهره وری نظام آموزشی ضربه بزند و این نیاز به مدیریت دولت دارد.

انتهای پیام