به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه نیشن، دادگاه ویژه رسیدگی به پرونده خیانت پرویز مشرف، رئیس جمهوری سابق پاکستان همچنین به وزارت کشور دستور داده تا روند اولیه را برای تعلیق پاسپورت و اوراق هویت او انجام دهد.
این دادگاه با اعلام نارضایتی از عدم اقدام مناسب دولت اسلام آباد در بازگرداندن مشرف اعلام کرده که مقام‌های پاکستانی اقدامات لازم را در مورد اموال منقول و غیرمنقول وی و بازگرداندنش از امارات انجام می‌دهند.
اختر شاه، مشاور مشرف اخیرا از وزارت کشور پاکستان درخواست کرده بود تا امنیت کامل و لازم را برای بازگشت رئیس جمهوری سابق این کشور از امارات ترتیب دهد.
رئیس حزب "مسلم لیگ تمام پاکستان" گفته است که پرویز مشرف تصمیم دارد تا در پایان آوریل سال جاری میلادی برای حضور در دادگاه و رسیدگی به پرونده‌ای که علیه وی است، به پاکستان بازگردد.
انتهای پیام