به گزارش ایسنا، در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی مبنی بر افزایش و حتی چند برابر شدن نرخ کامزد برخی خدمات بانکی به ویژه انتقال کارت به کارت مطرح شد. این در حالی است که بانک مرکزی به طور هر چند غیررسمی موضوع را تایید نکرد و مراجعه به شعب بانک‌ها هم از اینکه مبلغ کارمزد کارت به کارت از بانکی به بانک دیگر با افزایش همراه شده، حکایت نداشت؛ تا اینکه تازه‌ترین اظهارنظر مدیران بانک مرکزی با این توضیح همراه بوده که به تازگی هیچ بخشنامه‌ای برای افزایش کارمزد انتقال وجه در شبکه بانکی نداشته‌اند و اوضاع به روال سابق ادامه دارد.

با استناد به این اظهارنظر مدیران بانک مرکزی باید گفت که بنا به بخشنامه بانک مرکزی در اواخر دهه ۱۳۸۰، مشتریان بانک‌ها برای کارت به کارت کردن وجه باید بر این اساس کارمزد بپردازند: تا یک میلیون ۵۰۰ تومان، یک تا دو میلیون ۷۰۰ تومان، دو تا سه میلیون ۹۰۰ تومان، سه تا چهار میلیون ۱۱۰۰ تومان، چهار تا پنج میلیون ۱۳۰۰ تومان، پنج تا شش میلیون ۱۵۰۰ تومان، شش تا هفت میلیون ۱۷۰۰ تومان، هفت تا هشت میلیون ۱۹۰۰ تومان، هشت تا ۹ میلیون ۲۱۰۰ تومان، ۹ تا ۱۰ میلیون ۲۳۰۰ تومان، ۱۰ تا ۱۱ میلیون ۲۵۰۰ تومان، ۱۱ تا ۱۲ میلیون ۲۷۰۰ تومان، ۱۲ تا ۱۳ میلیون ۲۹۰۰ تومان، ۱۳ تا ۱۴ میلیون ۳۱۰۰ تومان و از ۱۴ تا ۱۵ میلیون ۳۳۰۰ تومان. با این توضیح که انتقال مبلغ تا سه میلیون تومان از طریق خودپردازها هم امکان‌پذیر است و از سه میلیون تا ۱۵ میلیون تومان حتما باید در داخل شعب انجام شود.

با این وجود تغییراتی در کارمزد برخی خدمات در خود بانک‌ها ایجاد شده است و برخی بانک‌ها به صراحت این موضوع را اطلاع‌رسانی نیز کرده‌اند؛ به طوری که حتی انتقال وجه از یک بانک به خود همان بانک گرچه بیشتر با کارمزد صفر همراه بود، ولی اکنون شامل مبلغی می‌شود. البته بانک‌ها اعلام می‌کنند که این موضوع را بر اساس همان دستورالعمل قبلی بانک مرکزی که به چند سال پیش برمی‌گردد، اجرایی کرده‌اند. به عنوان نمونه در برخی از بانک‌ها مشاهده می‌شود که تراکنش‌های مبتنی بر کارت مانند کارت به کارت به خود بانک، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و اعلام مانده مشمول کارمزد شده است.

دریافت کامزد از خدمات در حالی در بانک‌ها کلید خورده و البته اطلاع‌رسانی مشخصی در این رابطه از سوی بانک مرکزی وجود نداشته که ورود شبکه بانکی برای افزایش درآمد از محل کارمزدها موضوعی است که در سال گذشته در شورای پول و اعتبار به تصویب رسید و از بانک مرکزی خواسته شد تا زمینه‌های لازم را برای آن فراهم آورد. طی ماه‌های گذشته هم بحث‌های زیادی برای تغییر نظام کارمزد مطرح شد و همواره تاکید بر این بود که بانک‌ها بتوانند مانند سایر بانک‌های دنیا به سمت تامین بخشی از هزینه خود  از محل کارمزد خدمات بانکی حرکت کنند.

انتهای پیام