به گزارش ایسنا، از مدتی پیش مشتریان بانک‌ها با تغییراتی در هزینه دریافت خدمات الکترونیک مواجه شدند و در حال حاضر برای برخی اموری که تا پیش از این هزینه‌ای پرداخت نمی‌کردند، کارمزد می‌پردازند. از جمله آن می‌توان به تراکنش‌های مبتنی بر کارت به کارت خود بانک، کارت به حساب، پرداخت قبض، خرید شارژ و یا اعلام مانده اشاره کرد، در ادامه نیز در روزهای اخیر خدمات دریافتی از تراکنش‌های اینترنتی شامل کارمزد شده است، در حالی که تا پیش از این هزینه‌ای بابت آن دریافت نمی‌شد.

تغییرات جدید در کارمزد خدمات الکترونیکی بانک‌ها در حالی اعمال می‌شود که ظاهرا بانک مرکزی هیچ بخشنامه جدیدی در این رابطه صادر نکرده و مربوط به همان دستورالعمل اواخر دهه ۱۳۸۰ است که بر اساس آن بانک‌ها این اختیار را دارند که از خدمات خود تا حد تعیین شده کارمزد دریافت کنند.

 با وجود این‌که طی سال‌های گذشته خدمات الکترونیک بانک‌ها توسعه پیدا کرده و هزینه‌های آنها در این رابطه افزایش یافته است، تغییری در نرخ کارمزدها ایجاد نشد و این موضوعی است که بانک‌ها بارها از بانک مرکزی خواسته‌اند تا به آن توجه داشته و نظام کارمزد را بازنگری کند. بر این اساس در سال ۱۳۹۴ بانک‌ها پیشنهادات خود در رابطه با کارمزد خدمات الکترونیک را در قالب جدولی بررسی و به بانک مرکزی ارائه کردند، اما آن طور که مدیران بانکی می‌گویند با وجود این‌که به دفعات درخواست بررسی و بازنگری در نظام کارمزدها را داشته‌اند تاکنون از سوی بانک مرکزی تغییری ایجاد نشده است.

این درحالی است که رئیس کل بانک مرکزی و مدیران مربوطه در اظهاراتشان، معتقد به تغییر در نظام کارمزد و افزایش درآمدزایی بانک‌ها از این محل هستند، چرا که در حال حاضر برخلاف روال معمول دنیا در ایران بانک‌ها عمده درآمد خود را از محل سود ناشی از تسهیلات به دست می‌آورند در حالی که در بانکداری بین‌الملل کارمزدها جایگاه ویژه‌ای در درآمد بانکی داشته و در مقابل ارائه‌ خدمات هزینه آن نیز دریافت می‌شود.

انتهای پیام