به گزارش ایسنا، در سال ۱۳۸۳ بود که برخی فرهنگیان نسبت به دریافتی‌های خود اعتراض کردند و برخی ناکارایی‌های قانون نظام هماهنگ مصوب سال ۱۳۷۰ مشخص شد.
در واکنش به این اعتراضات مجلس دولت را ملزم به ارایه لایحه‌ای کرد که به موجب آن اصلاحات لازم در نظام پرداخت صورت گیرد. آن زمان فقط یک سال به پایان کار دولت وقت باقی مانده بود و دولت عوض شد تا طرح تحول در نظام پرداخت‌ها توسط دولت نهم پی‌گیری شود.
دولت احمدی‌نژاد هم طرحی به مجلس ارایه کرد که نسخه آزمایشی آن در سال ۱۳۸۶ در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری برای اجرا ابلاغ شد. این قانون سازوکار پرداخت حقوق کارکنان دولت را تعیین کرده بود ولی از همان ابتدا مورد انتقادات فراوانی از سوی کارشناسان امر به ویژه برخی حقوق‌دانان واقع شد که انتظار می‌رفت اصلاحات آن در دستور کار قرار گیرد.
برخی انتقاد داشتند که این متن دچار مشکلاتی از قبیل قابل فهم نبودن، کم توجهی به مسئول اجرای قانون، عدم انسجام بین مواد و حتی تعارض بین آن‌ها و استثنائات ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری و غیره بوده است و همین نواقص و ایرادات بعدها خود را در قالب مشکلات متعدد نشان داد.
البته هیچ‌یک از از آن مشکلات، دولت را مجاب نکرد که ایرادات این قانون آزمایشی را که مدت اجرای آن پنج سال بود برطرف کند، مگر ماجرای فیش‌های حقوقی برخی مدیران دولتی که در سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاد. ماجرا از این قرار بود که فیش‌های حقوقی مدیران دولتی مدیران بانکی و بیمه‌ای یکی پس از دیگری منتشر می‌شد و معلوم می‌شد که فیش‌های حقوقی این مدیران از قاعده دریافت حقوق حداکثر هفت برابر حداقل حقوق پیروی نمی کند. بعضا فیش‌های حقوقی نشان می‌داد که برخی بیش از ۲۰ میلیون تومان دریافتی دارند که با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد همه این دریافتی‌ها قانونی هستند. آنچه این وضعیت را رقم زده بود، منفذها و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری بود.
همان زمان ایرادات دیگری هم بر این قانون وارد شد، اینکه حداقل حقوق در آن بسیار پاین است، ابزارهای کوچک‌سازی دولت در آن رعایت نشده، ارزش مشاغل را تعیین نکرده و...
گرچه طبق وعده دولت قرار بر این بود که هر چه زودتر لایحه جدید تهیه شده و تقدیم مجلس شود ولی لایحه جدید تا انتهای سال گذشته تهیه نشد و برای سال ۱۳۹۶ نیز قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال۱۳۸۶ یکسال دیگر تمدید شد.
با این حال نوبخت در اوایل سال جاری از دست تکمیل بودن این لایحه خبر داد و حدود یک ماه پیش بود (تقریبا در انتهای سال ۱۳۹۶ )که این لایحه از سوی دولت تکمیل، تصویب و تقدیم مجلس شد.
با این حال روز گذشته یکسال دیگر اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید شد. موضوعی که علی لاریجانی درباره آن چنین گفت: «امیدواریم این آخرین باری باشد که اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری تمدید می‌شود. باید هر چه سریع‌تر قانون دائمی آن به تصویب برسد.»
تا کنون جزئیات مربوط به لایحه مدیریت خدمات کشوری که در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است منتشر نشده ولی ایرج ندیمی، مشاور رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره آن چنین توضیحاتی ارایه می‌دهد: این لایحه از نظر رویکرد ساختاری، تقسیم منابع، کوچک‌سازی دولت و کاهش تصدی‌گری دولت و توزان پرداخت‌ها را هدف‌گذاری کرده است. در این لایحه تلاش بر این است که عمده نظرات، پیشنهادات و انتقادات که درباره قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ۱۳۸۶ مطرح شده بود لحاظ شود.
وی در توضیح بیشتر این لایحه گفت: در این لایحه سعی شده ابتدا فاصله پرداخت‌ها کم شود، تناسب بین شغل و حقوق دریافتی رعایت شود، وضعیت پاداش‌ها مشخص شود، مداخلات دولت در اقتصاد کم شده و دولت کوچک چابک‌سازی شده و این موارد در نظام دیوان‌سالاری لحاظ شود.
انتقاداتی به لایحه جدید
لایحه‌ای که دولت ارایه کرده نیز همچنان مورد انتقاد برخی کارشناسانی قرار دارد که متن آن طا مطلاعه کرده‌اند.
مهدی پازوکی، اقتصاد دان در این باره با انتقاد به قانون مدیریت خدمات کشوری که اخبرا از سوی دولت ارائه شده است، گفت: متاسفانه علی‌رغم پیش‌بینی‌ها لایحه جدید کارآمد نیست و تجربه مدرک تحصیلی و نوآوری را از بین برده است. اگر بخواهیم بررسی کنیم، با قانون استخدامی اداری که در سال ۱۳۴۵ تصویب شده بود، آن قانون به مراتب از قانون جدید و لایحه پیشنهادی کارآمدتر است.
این اقتصاددان اظهار کرد: نظام استخدامی در ایران به گونه‌ای است که افرادی که دارای مهارت‌هایی هستند وارد دستگاه‌های دولتی می‌شوند و در همان ساعت کاری اقدام به گرفتن مدرک تحصیلی می‌کنند و با استفاده از مدارک تحصیلی مثلا دانشگاه‌های علمی – کاربردی مدرک فوق لیسانس و دکتری می‌گیرند و با همان مدرک حقوق‌های بالای پنج میلیون تومان دریافت می‌کنند.
پازوکی به سیستم استخدامی ژاپن اشاره کرد و گفت: در این کشورها بهترین نیروهای تحصیلکرده وارد دولت می‌شوند تا سیستم اداری را کارآمد کنند و افراد براساس کارآمدی‌هایشان معرفی می‌شوند نه ارتباطات. چنین می‌شود که نظام اداری در آن کشور کارآمد است، ولی نظام پرداخت ما در ایران یکی از ناکارآمدترین نظام‌های پرداخت در دنیاست که نه دانش، نه کارآمدی و نه توانایی را مبنا قرار نداده است.
وی تاکید کرد: امروز می‌بینیم تحصیلات در دانشگاه‌های معتبر کشور هیچ تاثیری در استخدام این افراد در نظام‌های مدیریتی ندارد؛ همچنان که فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های درجه یک کشور نمی‌توانند به دستگاه‌های دولتی ورود کنند و در عوض فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌های دسته چندم به نظام‌های دولتی وارد می‌شوند و اداره امور را به دست می‌گیرند و این برمبنای رابطه صورت می‌گیرد. چنین وضعیتی عامل بی‌عدالتی و از بین برنده انگیزه افراد برای بهبود عملکرد و کارآمدیشان است. این مسئله ای است که در لایحه جدید مد نظر گرفته نشده و از مجلس درخواست می‌شود که این نواقص را برطرف کند.
تغییر در مجلس
در این زمینه عزت یوسیان ملا در گفت‌وگو با ایسنا، درباره زمان اجرای این قانون چنین توضیح می‌دهد: مجلس یکساله این قانون را تمدید کرد تا بحث و بررسی‌های لازم روی لایحه جدید خدمات کشوری صورت گیرد و چکش‌کاری‌های مجلس انجام شود. ابتدا باید بحث و بررسی این لایحه در کمیسیون اجتماعی صورت گیرد و به صحن بیاید و پس از تصویب به شورای نگهبان برود. بنابراین با توجه به طولانی بودن این پروسه انتظار ما این بود که تا فرورین ماه سال ۱۳۹۷ امور مربوط به آن انجام نشود در نتیجه قانون قدیمی تمدید شد چون به هر حال برای اجاری امور خدمات کشوری به قانون نیاز داریم.
وی توضیح داد: قانون مدیریت خدمات کشوری قانون عریض و طویلی است که برای بررسی آن به ۳۰ یا ۴۰ جلسه زمان نیازد داریم. به هر حال باید نواقص قانون جدید در آن برطرف شود و این اقدامی زمان‌بر است. تلاش ما این است که لایحه دولت تا جای ممکن چکش‌کاری شود و قانونی تصویب شود که تا جای ممکن با ایرادات قانون قبلی رو به رو نباشد.
انتهای پیام