به گزارش ایسنا، عباس عبدی در ادامه یادداشت خود در روزنامه «اعتماد» نوشت: خبر این فوت به صورت غیررسمی و از سوی خانواده آن مرحوم اعلام شد و بلافاصله نیز اطلاعیه دادستانی منتشر شد مبنی بر اینکه «گروهی از افراد مرتبط با یک پرونده جاسوسی شناسایی و دستگیر شده‌اند، که در قالب اجرای پرونده‌های علمی و محیط‌زیستی نسبت به جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی کشور در حوزه‌های استراتژیک اقدام می‌کردند که با هوشیاری و رصد اطلاعاتی یکی از نهادهای امنیتی کشور دستگیر و توسط دادستانی تهران بازداشت شده‌اند.»
اولین نکته این است که فرض می‌کنیم همه این اتهامات معقول باشد و حتی در دادگاه نهایی نیز ثابت شود، در این صورت باید پرسید که چرا از همان ابتدای بازداشت، این موضوع اطلاع‌رسانی نشده است؟ چرا خانواده‌های این تعداد افراد نیز حاضر نشده‌اند که اطلاع‌رسانی کنند؟ طبیعی است که چنین اتفاقی تقریبا غیرمعمول است، مگر آنکه گمان کرده باشند یا این باور به آنها القا شده باشد که مساله به سرعت حل می‌شود و خواسته باشند که خبر را منتشر نکنند. نکته دوم این است که چرا دادستانی درباره اصل فوت مرحوم سیدامامی و علت آن به صورت مستقیم اظهارنظری نکرده است؟
مشکل مهم این اتفاق تاسف‌بار در این است که تعداد زیادی از دانشجویان، استادان دانشگاه و اشخاص دیگر با مرحوم سیدامامی ارتباط و مراوده داشته‌اند، و هیچگاه به ذهن آنها خطور نمی‌کند که وی متهم به چنان اتهامی شود یا اینکه دست به خودکشی بزند. منظور این نیست که این اتهام و احتمال وقوع خودکشی برای هر متهمی به کلی رد شود ولی آشنایان با ایشان میان شناخت دقیق و تجربه فردی خود با ادعای دادستانی تهران، طبیعی است که اصل را بر درستی برداشت‌های خود قرار دهند و نمی‌توانند همین طور ادعایی را بپذیرند که خلاف عقل سلیم و برداشت اولیه خودشان است.
آیا این به معنای رد قطعی ادعاهای مطرح شده است؟ قطعا خیر. ولی تا این مرحله اعتمادی به این ادعاها وجود ندارد. چرا باید ادعاهایی را پذیرفت که حتی در اطلاع‌رسانی اولیه تا این حد مغشوش عمل شده است؟ متاسفانه فقدان اعتماد موجب می‌شود که حتی اگر ادعاها واقعی و درست هم باشد پذیرفته نشود. در چنین اتهاماتی اگر خودکشی صورت گرفته باشد می‌تواند دو معنای متعارض داشته باشد. یا فرد عصبانی از ایراد چنان تهمت ناروایی علیه خود است که تحمل ادامه وضع را از دست می‌دهد. یا آنکه اتهام را وارد می‌بیند و تحمل سرزنش‌های بعدی را ندارد. بطور طبیعی کسانی که وی را می‌شناسند حالت اول را محتمل می‌دانند مگر اینکه خلافش ثابت شود. ولی در فضای بی‌اعتمادی چگونه چنین چیزی ثابت خواهد شد؟ چرا اعتماد به ویژه به چنین ادعاهایی وجود ندارد؟ این نکته‌ای است که می‌خواهم در این یادداشت به آن اشاره کنم.
بنیان اعتماد در جامعه مدرن بر امکان آزمون بی‌اعتمادی است! به همین دلیل طرفی که نیازمند به اعتماد است همیشه این امکان را فراهم می‌کند که ما از طریق اطمینان‌خاطر پیدا کردن از رفتار او و صحت ادعاهایش از بی‌اعتمادی عبور کنیم و به اعتماد برسیم. در جامعه جدید ما به دیگران و به حکومت خودمان اعتماد داریم، چون هرگاه بی‌اعتماد شویم، می‌توانیم از طریق شیوه‌های مرسوم و در دسترس، درستی ادعا و رفتار طرف را آزمون کنیم. مردم جوامع توسعه‌یافته به ادعاهای حکومت و دولت خود و به سایر مردم اعتماد دارند و آنها را می‌پذیرند، برای اینکه اگر در آن شک و تردید کنند، راه‌هایی برای اثبات نادرست بودن این ادعاها را دارند، بنابراین ما مشکلی نداریم که ادعاهای مطرح شده را بپذیریم، مشروط بر اینکه همیشه راه‌هایی برای رسیدگی به اینگونه ادعاها مستقل از مجرای مدعی وجود داشته باشد. راهی که اکنون در اختیار ما نیست.
واقعیت این است که دستگاه قضایی باید در شیوه مواجهه خود با متهمان، به‌ویژه چنین متهمانی تجدیدنظر اساسی کند. در درجه اول مواجهه دستگاه قضایی و دادستانی باید کاملا شفاف و روشن باشد و اطلاع‌رسانی لازم نیز صورت گیرد. در همان زمان اقدام هم اطلاع‌رسانی شود. در درجه بعد، باید مساله وکیل را یک‌بار برای همیشه حل کرد. این بی‌معنی است که متهم نتواند از ابتدا وکیلی داشته باشد. با توجیه اینکه مسائل امنیتی است، نمی‌توان وکلا را از مسیر بازپرسی و دادرسی حذف کرد. وکیل مهم‌ترین مجرای اثبات و رد ادعاهای احتمالی است. همچنین ایجاد تمایز میان وکلا و خوب و بد یا خودی و غیرخودی کردن آنان و غربالگری وکلا، هیچ کمکی به دادرسی عادلانه نمی‌کند. ترس دستگاه قضایی از وجود وکیل کاملا بی‌مورد است. ممکن است در مراحلی مانع از سرعت رسیدگی شوند، ولی اگر هم این یک مشکل باشد، چندین نقطه قوت دیگر دارد که اصولا قابل مقایسه با این ضعف نیست، و مهم‌ترین آن همین مواقع است که برای زندانی مشکلی پیش می‌آید. هیچ چیزی برای رسیدگی عادلانه از سوی دستگاه قضایی، و تایید و رد ادعاهای آن بهتر و موثرتر از وکالت بدون قید و شرط و در تمامی مراحل دادرسی نیست.
و بالاخره مساله مهم رعایت حال خانواده‌هاست. اینکه یک یا چند نفر بازداشت شوند و هیچ‌کس نداند کجا هستند و امکان تماس نیز نداشته باشند، نه قانونی است و نه اخلاقی. هدف چنین کاری جز فشار آوردن به متهم و خانواده او چیز دیگری نمی‌تواند باشد. عوارض سوء آن بسیار بدتر از عوارض احتمالی است که رسیدگی به اتهامات در فضای قانونی و اخلاقی انجام شود. در هر حال امیدواریم که برای رفع بی‌اعتمادی نسبت به اتهامات و اتفاق رخ داده در مورد مرحوم دکتر کاووس سیدامامی، مسیرهایی مستقل از مسیر مدعی برای رسیدگی باز شود و نیز با تغییر رفتار دادرسی که هیچ کمبود قانونی هم ندارد، راهی گشوده شود که از این پس شاهد این اقدامات زیان‌بار به اعتماد نسبت به دستگاه قضایی نباشیم.
انتهای پیام