به گزارش ایسنا، بخشنامه ۲۶ دی ماه عباس آخوندی که سازمانهای نظام مهندسی را از دریافت ۵ درصد حقوق مهندسان منع کرد و با واکنشهای مثبت و منفی بسیاری همراه شد، مخالفت روسای این سازمان را در پی داشته و در این شرایط، سازمانهای نظام مهندسی استانها منتظر تعیین تکلیف نهایی هستند؛ چرا که اگر ۵ درصد را بگیرند بخشنامه وزیر و اگر نگیرند دستور رییس سازمان نظام مهندسی را زیر سوال برده اند.

دولتی ها می گویند درخصوص موضوع ۵ درصد با ۱۶ حقوقدان مشورت کرده اند و این بخشنامه که زمانی توسط معاون وزیر وقت صادر شده را غیرقانونی می دانند. در سوی مقابل اما روسای سازمان نظام مهندسی معتقدند که طبق ماده ۳۷ تصمیم گیری در مواردی همچون دریافتی از مهندسان باید توسط مجامع عمومی تعیین شود. به بیان دیگر سازمان، وزیر راه و شهرسازی را از دخالت در امور داخلی آن منع می کند؛ اما عباس آخوندی مصر است که این موضوع جزو اختیارات اوست و می گوید که نباید مهندسان را مجبور کنیم به سازمان نظام مهندسی پول بدهند. آخوندی همچنین می گوید که ۱۵۰۰ میلیارد تومان گردش مالی سازمان نظام مهندسی که از طریق دریافت پولهای مهندسان انباشت شده برای او مساله است.

هنوز چند روزی از شوک اول وزیر به نظام مهندسی نگذشته بود که روز ۵ بهمن ماه ابلاغیه دوم صادر شد و طبق آن عباس آخوندی کارمندان ۹ دستگاه را موظف کرد بین کار در مشاغل دولتی و فعالیت در سازمان نظام مهندسی یکی را انتخاب کنند؛ بخشنامه ای که برخی آن را نوعی "کنایه" به رییس نظام مهندسی که همزمان نماینده مجلس نیز هست می دانند.

حضور وزیر راه و شهرسازی در تلویزیون و توضیحات او درباره دو بخشنامه تازه ابلاغ شده در روز دوشنبه ۹ بهمن ماه، دو روز بعد از برف سنگین روزهای اخیر واکنشهایی را به همراه داشت که معتقد بودند آخوندی باید بیشتر درباره وضعیت اضطراری جاده ها و لغو پروازها صحبت می کرد. در آن برنامه وزیر راه و شهرسازی توضیحات مبسوطی درباره دو بخشنامه ارایه داد. فایل صوتی کوتاهی نیز از رجبی ـ رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان ـ پخش شد که رجبی آن را ناکافی می داند و معتقد است باید در یک برنامه جداگانه به او نیز وقت داده شود. او با ارسال نامه ای به معاون سیاسی صدا و سیما این اقدام را "ناعادلانه" دانست و عنوان کرد: "به بینندگان گرامی چنین القا گردید که این گفتگو در پاسخ به بیانات وزیر محترم در همان برنامه صورت گرفته است و عجیب تر اینکه مطلب اصلی گفتگوی اینجانب که به اقدامات اخیر و خارج از اختیارات قانونی وزیر محترم مربوط می‏گردید را حذف نمودند".

عجیب آنکه رجبی موضع گیری منفی نسبت به بخشنامه دوم مبنی بر ممانعت از حضور دوشغله ها در نظام مهندسی نداشت و آن را مثبت ارزیابی کرد.

حالا به نظر می رسد هر دو دستگاه در حالت استندبای قرار دارند اما قطعا با تعیین تکلیف "آیین نامه کنترل ساختمان" که روزهای نهایی ورود به صحن مجلس را طی می کند و سازمان نظام مهندسی به دلیل ارجاع کنترل به شهرداریها چندان از آن خوشش نمی آید، همچنین اجرایی شدن دو بخشنامه اخیر وزیر، روزهای پرالتهابی پیش روی وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی است.

انتهای پیام