فرج الله رجبی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: قانون تکلیف دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان که به سازمان نظام مهندسی پرداخت می شود را روشن کرده و هیچگونه ابهام و سوالی در ماجرا نیست. قانون در ماده ۳۷ گفته که تعیین چنین مواردی به مجامع عمومی سازمان محول شود. اینکه وزیر راه و شهرسازی می گوید بند آیین نامه را حذف می‌کنم اشکالی ندارد، ولی اینکه در انتهای نامه عنوان می کنند سازمانها حق ندارند از این به بعد این رقم را بگیرند ایراد قانونی دارد. شاید مجمع عمومی تصمیم بگیرد چیزی دریافت نکند، شاید بخواهد پنج درصد یا سه درصد بگیرد. این از اختیارات مجامع عمومی سازمانهای نظام مهندسی است. نباید با ابلاغ و بخشنامه، مواد صریح قانونی را زیر سوال ببریم. من انتقادم به قسمت آخر نامه است. در واقع تنشهای بی دلیلی را در سازمانها ایجاد می کند. همین مهندسین اگر نظرشان این نیست که هزینه‌ای به سازمان پرداخت کنند می توانند در مجامع عمومی حاضر شوند و مصوب کنند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان درباره "آیین نامه کنترل ساختمان" گفت: نظر خود را در مورد آیین نامه مشخصا طی نامه‌هایی به معاون اول رئیس جمهوری و معاون حقوقی رئیس جمهوری ابلاغ کرده‌ایم. ما اعتقاد داریم در قسمتی از آیین‌نامه که بحث بازرسی با یک ترم فنی ـ حقوقی به نام نظارت که شناخته شده است به شهرداری محول می‌شود نوعی خلط مبحث است و تداخلی در حوزه وظیفه ایجاد خواهد کرد. بحث دیگر این‌که نظام مهندسی را از چرخه ساخت و ساز کنار می‌گذارند. ما نمی‌گوییم وظیفه کنترل ساختمان به عهده ماست، ولی الان خود شهرداری‌ها اعلام می‌کنند توانایی این کار را ندارند و نظر وزارتخانه این است که مجددا مسوولیت این کار از طریق شهرداری به مهندسین محول شود. در واقع در حال حاضر واقعیتی را به شکل دیگری در می آوریم.

وی افزود: موضوع اصلی در این ماجرا تفاوت نگاه ما است. راهکار این است که به شیوه‌های اصلی انجام خدمات مهندسی برگردیم. بدین صورت که بحث نظارت را از نظارتهای موردی به نظارتهای مستقیم دربیاوریم. بعد به تدریج متمایل شویم که اشخاص حقوقی بیایند ساختمانهای بزرگتر را متکلف شوند و انجام دهند. یعنی طرف مردم، تعدد افراد نباشد بلکه اشخاص حقوقی واحدی باشند که مسوولیت دارند، حرفه ای هستند، صلاحیت دارند و در حوزه صلاحیتشان کار می کنند.

رجبی تاکید کرد: تا زمانی که هنوز به یک کف قابل اطمینان از رعایت مقررات ملی نرسیده‌ایم، اینکه سازمان نظام مهندسی را یک بازبینی مضاعف کنند می تواند به حقوق بهره بردار کمک کند. معنایش این نیست که مسوولیت طراحی به عهده سازمان نظام مهندسی یا مسوولیت کنترل ساختمان به عهده سازمان باشد بلکه معنایش این است که در جهت تقویت منافع بهره بردار، سازمانهای نظام مهندسی با ظرفیتشان می توانند این کار را انجام دهند.

رئیس سازمان نظام مهندسی خاطرنشان کرد: دولت این آیین نامه را به ما داده، اما امروز خود دولت منتقد آن است و در عین حال سازمانهای نظام مهندسی تحت فشار هستند. ما نگرانیم آیین نامه دیگری بعد از چند سال تجویز دولت باشد اما دوباره هزینه هایش را سازمانهای نظام مهندسی پرداخت کنند.

وی، اصلاح آیین نامه با رویکردی مبتنی بر تجربه ۲۲ سال گذشته را پیشنهاد داد و گفت: به هیچ عنوان نفی نمی کنیم که خدمات مهندسی در حوزه هایی دچار ایراد است. همچنین نفی نمی کنیم که برخی مهندسان ناکارآمد هستند یا کم فروشی می کنند. ولی این موارد را در هر حرفه دیگری هم می توانید مشاهده کنید. مهم این است که دستاوردهای گذشته به نقطه صفر نرسد.

رجبی تصریح کرد: همه معترف هستند که در طی ۲۲ سال گذشته مقررات ملی به شدت افزایش و عمومیت پیدا کرده و در حال انجام است. نباید این را فراموش کرد و دوباره از یک نقطه قبل تر شروع کنیم، بلکه باید این دستاورد ملی را به کار بگیریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی، نکته دیگر مغفول مانده در آیین نامه کنترل ساختمان را حضور افراد صاحب صلاحیت دانست و گفت: موضوعی که در آیین نامه برای ما مغفول مانده و نمی توانیم به آن برسیم این است که معتقدیم یکی از اساسی ترین کارها برای حفظ حقوق بهره بردار این است که چرخه تولید ساختمان و مسکن، چرخه حضور افراد صاحب صلاحیت و حرفه مند باشد. از مرحله طراحی، محاسبه، نظارت و اجرا باید افراد حرفه مند و صاحب صلاحیت به این حرفه وارد شوند. بنابراین آیین نامه باید این تضمین را به بهره بردار بدهد که این چرخه معیوب نیست.

به گزارش ایسنا، "آیین‌نامه کنترل ساختمان" به روزهای نهایی رسیده و منتظر تایید مجلس شورای اسلامی است، اما هنوز بین وزارت راه و شهرسازی و سازمان نظام مهندسی بر سر آیین نامه مناقشه در جریان است. وزارتخانه معتقد است کنترل ساختمان باید از سازمان نظام مهندسی به شهرداری محول شود و نظام مهندسی مخالف این موضوع است. از سوی دیگر عباس آخوندی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ روز سه شنبه ۲۷ دی ماه بخشنامه ای صادر کرد که طی آن سازمانهای نظام مهندسی از ۱۰ بهمن ماه حق دریافت پنج درصد از دستمزد مهندسان را ندارند.

فردای آن روز یعنی ۲۸ دی ماه فرج الله رجبی ـ رئیس سازمان نظام مهندسی ـ در همایش ملی نگهداری از ساختمان‌ها و حفاظت در برابر حریق گفت: دو اتفاق برای سازمان نظام مهندسی افتاده یکی این‌که توجه وزارت راه و شهرسازی به مسائل سطح پایین معطوف شده است و دیگر این‌که نظام مهندسی اعتماد به نفس خود را از دست داده و به همین لحاظ از ظرفیت‌های قانونی آن استفاده نمی‌شود.

آخوندی هم روز شنبه ۳۰ دی ماه در حاشیه یک همایش درباره بخشنامه اخیر خود با بیان اینکه دستور لغو کسر پنج درصد از حق‌الزحمه مهندسان ناظر توسط سازمان نظام مهندسی اولین گام برای مبارزه جدی با امضاء فروشی است گفت: یک زمانی معاون وقت وزیر مسکن و شهرسازی تصمیمی گرفته، اما باید بدانیم که این تصمیم مبنای قانونی درستی نداشته بنابراین تصمیم گرفتیم پاسخ خواسته مهندسان و مردم را بدهیم که این می‌تواند اولین گام برای اصلاحات در نظام مهندسی و کنترل ساختمان باشد.

انتهای پیام