به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، دولت آمریکا این محدودیت را برای حفاظت از امنیت کشورش لازم می‌داند. منتقدان این طرح می گویند که این محدودیت به طور غیرقانونی مسلمانان را هدف قرار داده و برخاسته از شعار کمپین ترامپ برای "جلوگیری کامل از ورود مسلمانان" به آمریکا است.

قرار است دیوان عالی در ماه آوریل دفاعیات در خصوص  این ممنوعیت را بشنود و در اواخر ماه ژوئن حکم نهایی خود را درباره این سیاست  صادر کند؛ سیاستی که از جانب دونالد ترامپ، رییس جمهور آمریکا مطرح و بارها در دادگاه‌های مختلف با مخالفت روبه‌رو شده است.

دیوان عالی آمریکا در ماه دسامبر اجازه داد این سیاست مهاجرتی تا زمانی که نتیجه شکایت‌های قانونی به آن مشخص شود، اجرایی شود.

سومین نسخه سیاست مهاجرتی ترامپ که با نسخه اول آن تفاوت دارد مسافران از کشورهای ایران، سوریه، یمن، لیبی، سومالی و چاد را هدف گرفته است. بر اساس این محدودیت‌ها شهروندان کره شمالی و برخی از مقام‌های کشور ونزوئلا نیز اجازه سفر به آمریکا نخواهند داشت.

مخالفان می‌گویند این مقررات تازه مخالف قانون اساسی و تبعیض‌آمیز است و وضع آن ورای اختیارات قانونی رییس جمهوری آمریکاست.

حامیان این محدودیت‌ها معتقدند رییس جمهوری آمریکا صرفا به وعده انتخاباتی خود برای دفاع از شهروندان و امنیت ملی آمریکا عمل کرده است.

اکثریت قضات این نهاد با محافظه‌کاران است و در ماه دسامبر تنها دو قاضی لیبرال روث گینزبرگ و سونیا سوتومایور با اجرایی شدن این سیاست مخالفت کردند.

رئیس‌جمهور آمریکا در ژانویه ۲۰۱۷ بلافاصله پس از رسیدن به قدرت دستوری را برای جلوگیری از سفر و مهاجرت شهروندان هفت کشور عمدتا مسلمان برای ۹۰ روز صادر کرد. آن فرمان با تظاهرات و چالش های حقوقی در دادگاه ها مواجه شد.

یک نسخه اصلاح شده فرمان در ماه مارس صادر شد که عراق را از فهرست خط می زد. فرمان تازه همچنین دارندگان گرین کارت (کارت اقامت دایم) را معاف می کرد. در ماه ژوئن دیوان عالی اجازه داد آن فرمان فقط در مورد کسانی که با آمریکا پیوندی اصیل ندارند اجرا شود.

نسخه سوم فرمان ترامپ در اواخر ماه سپتامبر امضا شد. این فرمان دو کشور کره شمالی و ونزوئلا را به فهرست اضافه می کرد و دادگاه های بدوی اجازه دادند فرمان در مورد این دو کشور اجرا شود.

در تازه‌ترین نسخه سیاست مهاجرتی ترامپ آمده است کشورهای این فهرست فاقد مدیریت نظام‌مند هویت شهروندان، اشتراک داده‌ها و قراردادهای اجرایی لازم برای این کار هستند. به عقیده وکلای دولت در برخی از این کشورها تعداد قابل توجهی "تروریست" وجود دارند.

منتقدان می‌گویند حملات یازدهم سپتامبر به نیویورک، بمب‌گذاری در ماراتون بوستون و حمله به کلوب شبانه اورلاندو همه به دست کسانی صورت گرفته که هیچ کدام اهل کشورهای مشخص شده در فهرست ترامپ نیستند.

انتهای پیام