به گزارش ایسنا، آذری جهرمی در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در دولت این تصمیم گرفته شد که شکایت بدنه دولت از کسب و کارهای نوپا قبل از مطرح شدن در مراجع قضایی، در کمیتهای به مسوولیت معاونت حقوقی ریاست جمهوری و عضویت نمایندگان وزارت ارتباطات، وزارت کار و معاونت علمی ریاست جمهوری بررسی شود و سپس به دستور قضایی ارجاع شود. این تصمیم میتواند تضمینی برای فعالیت کسب و کارهای نوپا باشد.
وی خاطرنشان کرد: با موافقت رییس جمهور بنا شد ۵۰۰ میلیارد تومان در دو سال پیشرو، برای توسعه خدمات کسب و کارهای نوپا که در زمینه شبکه ملی اطلاعات فعالیت میکنند، در نظر گرفته شده است که این منابع میتواند مستقیم به این بنگاهها داده شود یا به صندوق سرمایهگذاریهای خطرپذیر تزریق شود. در سه هفته آینده وزارت ارتباطات با مرکز ملی فضای مجازی در این زمینه به جمعبندی نهایی میرسد.
وزیر ارتباطات در ادامه با اشاره به اینکه سند استراتژی ایران در اقتصاد دیجیتال در شش ماه آینده از طریق وزارت ارتباطات به دولت پیشنهاد میشود تا در دولت بررسی شود، اظهار کرد: هدف ما این است که تا شش ماه آینده سند اقتصاد دیجیتال را در کشور داشته باشیم. با این اقدامات میتوانیم خدمات مورد نیاز کشور را تامین کنیم.
آذری جهرمی در ادامه در پاسخ به پرسشی درخصوص اقدامات وزارت ارتباطات برای تقویت پیامرسانهای داخلی گفت: ما در موقعیت پیش آمده در اتفاقات اخیر توانستیم نقاط ضعف و قوت پیام رسانهای داخلی را ارزیابی کنیم و در واقع این اتفاقات آزمون خوبی برای پیامرسانهای داخلی بود. در رابطه با تقویت پیامرسان های داخلی شورای فضای مجازی سند مصوبی دارد که در آن تکالیف دستگاههای مختلف مشخص شده است. وزارت ارتباطات عمده وظایف خود را در این زمینه انجام داده است و باقیمانده وظایف نیز در کوتاه مدت نیز تکمیل میشود.
وزیر ارتباطات در پایان گفت: اما موضوع فقط این سند نیست، بلکه بحث، بحث تکنولوژی است. استراتژی ما باید تقویت شبکههای اجتماعی بومی و رقابت دربازار برای خروج از انحصار شرایط فعلی باشد که در این دو مسیر ما حرکت میکنیم.
انتهای پیام