به گزارش ایسنا، روزنامه اعتماد نوشت: «این روزها مجلس شورای اسلامی اقداماتی در جهت آزادی دانشجویان بازداشتی تجمعات اخیر انجام داده است. مجمع نمایندگان استان تهران و فراکسیون حقوق شهروندی درخواست بازدید از اوین را مطرح کردهاند. در همین راستا با حسین انصاریراد که ریاست کمیسیون اصل نود در مجلس ششم را به عهده داشت، در خصوص تجربه بازدیدش از زندان اوین و روند انجام گرفتن این بازدیدها توسط مجلس پرسیدیم که در زیر میخوانید:
این روزها نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی بازداشت عدهای از دانشجویان درخواست بازدید از زندان را مطرح کردهاند. در مجلس ششم نیز درخواست نمایندگان برای بازدید از زندان اوین مطرح بود. آن زمان به چه شکلی این موضوع طرح و اجرا شد؟
یکی از وظایف اساسی مجلس نظارت بر اجرای قانون و تحقیق و تفحص در مورد تمام مسائل کشور است. کل نمایندگان مجلس حق دارند در جمیع مسائل کشور به تحقیق پرداخته و اظهار نظر کنند. به طور خاص کمیسیون اصل ٩٠ برای رسیدگی به شکایتها از قوه قضاییه و مجریه و حتی مقننه مسئول است. قانون حقوق و اختیارات خاصی برای کمیسیون اصل ٩٠ قائل شده است. از جمله حق بازرسی در تمام بخشهای کشور که مورد شکایت قرار گرفته، وجود دارد. هیچ کس نمیتواند این حق را منع کرده یا جلوی آن را بگیرد. مجلس نه تنها حق بازرسی دارد بلکه حق احضار مسوولان را نیز دارد که مسوولان قوه قضاییه و قوه مجریه را شامل میشود. آنها نیز طبق قانون مجبور هستند که به مجلس بیایند و اگر سر باز بزنند، مجرم تلقی میشوند و مجازاتشان در قانون اختیارات کمیسیون اصل ٩٠ مشخص است. از کمیسیون اصل نود در مجلس ششم مکرر به زندان مراجعه شد و بنده نیز یک بار برای دیدار با زندانیان آن زمان از جمله آقایان عمادالدین باقی، اکبر گنجی، شمسالواعظین و صفری ملاقات کردم. حتی در حالی به دیدن آقای گنجی در زندان رفتم که در حال بازپرسی بود. همان طور که وارد بازپرسی میشدم آقای گنجی مشغول جواب دادن بود. به هر صورت به آقای گنجی اجازه داده شد که به مسجد زندان بیاید و به تفصیل با او صحبت کردم. یک بار هم با احمد زیدآبادی در زندان، در حالی که در اعتصاب غذا بود، ملاقات کردم. آن زمان به او اصرار کردم که اعتصاب غذایش را بشکند اما او نپذیرفت.
بازدید با این چهار فردی که اشاره کردید با چه روندی انجام میشد؟
آن زمان سر و کارمان با آقای بختیاری، فرزند یکی از علمای خراسان بود. او مسوولیتی در زندان داشت. از طریق این فرد اجازه میگرفتیم و ایشان همراهی و سعی میکرد شرایط ملاقات را برای ما فراهم کند.
با قوه قضاییه هم تعاملی برای بازدید از زندان انجام میشد؟
بله. در آغاز تعامل مناسبی بود. رییس دادگستری تهران به کمیسیون اصل ٩٠ آمد و گزارشی داد و مذاکراتی در این زمینه داشتیم. من به دعوت آقای علیزاده که آن زمان رییس دادگستری بود، به دفترش رفتم. البته بعدا آقای علیزاده انتقاداتی به بنده داشت و آن را در یک نامه سرگشاده یا سربسته نوشت. این نامه را هنوز دارم. من پاسخ نامه ایشان را به صورت سرگشاده برای رییس مجلس شورای اسلامی فرستادم. من پافشاری میکردم که اگر قوه قضاییه با کمیسیون اصل نود همکاری میکرد، ظرف مدت محدودی میتوانست مشکلات قوه قضاییه به کمترین حد آن تنزل پیدا کند و اصلاح شود و همچنین از اعتماد عموم مردم و شاکیان همانند کمیسیون اصل نود برخوردار شود.
انتقاد نامه در خصوص بازدید زندانیان بود؟
ایشان اشکالاتی به کمیسیون اصل ٩٠ و نوع کار آن داشت و به او پاسخ دادم. در جریان بازداشت تعدادی از جوانان در سال ٧٨ که آقای مرتضوی مسوول بودند و آنها را به نام اراذل و اوباش نامیده بودند، این خطاب آقای مرتضوی به شدت مورد اعتراض کمیسیون اصل ٩٠ بود. من میگفتم شما هنوز آنها را محاکمه نکردهاید، از قبل نمیتوانید به آنها اراذل و اوباش بگویید. این را کتبا برای او نوشتم. همچنین من در آن جریان با مرتضوی گفتوگوهای طولانی داشتم که داستان خیلی مفصلی دارد. بعدها مکرر مرتضوی را به کمیسیون دعوت کردیم اما او از آمدن به کمیسیون سر باز زد و حاضر نشد به مجلس بیاید. در عین حال در مورد شکایتی که سردار فرهاد نظری در مورد جریان ١٨ تیر دانشگاه تهران از آقای خاتمی به کمیسیون اصل ٩٠ داشتند، ما آن شکایت را مورد رسیدگی مفصلی قرار دادیم. دو نفر از طرف آقای رییسجمهور به کمیسیون آمدند که یکی از آنها آقای علی ربیعی و دیگری آقای محمدعلی ابطحی بود و گفتوگوهای مفصلی در مورد شکایت آقای نظری انجام گرفت. بعد از جلسهای که با حضور آقایان نظری، ابطحی، ربیعی و اعضای کمیسیون اصل ٩٠ برگزار شد، من از آقای نظری دعوت کردم تا برای پایان پرونده در جلسهای دیگر حاضر شود. آن زمان تمام جلسه و صحبت تمامی افراد ضبط میشد و جلسات قبلی نیز به همین روال ضبط شده است اما آقای نظری برای حضورش در جلسه شرط کرد که باید رادیو و تلویزیون در کمیسیون باشد. گویا ایشان قایل به این بود که قبل از قضاوت، حرفهایش منتشر شود که کمیسیون اصل ٩٠ این را درست و به مصلحت نمیدانست. چنین وظیفهای هم نداشت و لذا ایشان به دعوت کمیسیون نیامد.
کلا روند بازدید از زندان چگونه بوده است؟
با آقای بختیاری به عنوان مسوول بازداشتگاهها هماهنگی میکردیم تا دیدار صورت بگیرد. آقای بختیاری نیز با ملایمت برخورد میکرد.
آیا موردی هم بوده که قوه قضاییه با بازدید از زندان مخالفت کند؟
در مجلس پنجم مسوولیتی در این زمینه نداشتم. این ماجراها بیشتر مربوط به مجلس ششم است که نسبتا مجلسی باز بود که مطالب مهم کشور در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار میگرفت. قوه قضاییه در نهایت تا حدی با کمیسیون اصل ٩٠ درگیر شد و یک درگیری لفظی بود که مکاتباتی بین بنده و مسوولان قضایی اتفاق افتاد.
درگیری لفظی بر سر چه مسالهای بود؟
قوه قضاییه مدعی بود که کمیسیون اصل نود از اختیاراتش تجاوز کرده است. این در حالی بود که قانون به این اختیارات تصریح میکرد. قوه قضاییه اختیارات کمیسیون اصل ٩٠ را مورد نقد قرار میداد.
آیا قوه قضاییه در مواردی با بازدید نمایندگان مجلس ششم از زندان مخالفت کرده است؟
مخالفت قوه قضاییه با نوع کار کمیسیون خیلی مشخص بود. آقای مرتضوی به شدت با اختیارات ما مخالفت میکرد. حتی چندین بار دعوت کمیسیون اصل نود را نپذیرفت. او میگفت چنین اختیاری وجود ندارد.
چقدر اهمیت دارد که در شرایط کنونی نمایندگان مجلس شورای اسلامی نظارت بر وضعیت بازداشتشدگان داشته باشند و مراقبت کنند تا برخلاف قانون با بازداشتیها برخورد نشود؟
مجلس به گفته بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی در راس امور است. تصویب قوانین، نظارت بر اجرای آن، سوال از مسوولان و تحقیق و تفحص و تهیه گزارش در خصوص نقض حقوق شهروندی و نقض قانون از جمله وظایف مجلس است. نقض حقوق زندانی نیز از همین امور است. مجلس گزارشات خود را به دادگاه ارایه میکند تا درباره آن حکم صادر شده و جلوی نقض قانون گرفته شود. وظیفه قوه مقننه است که نظارت کرده و جلوی نقض قانون را بگیرد. اگر مجلس از آغاز دولت آقای احمدینژاد به وظیفه قانونیاش عمل میکرد و در کار رییسجمهور تحقیق و تفحص کرده و نتیجه آن را به دادگاه ارایه میکرد، کشور ما وضعیت فعلی را نداشت و چنین شرایط بحرانیای برای کشور پیش نمیآمد.
به نظر شما ارتباط مجلس ششم با قوه قضاییه بهتر بود یا مجلس دهم؟
در آن زمان شرایط زمانه طوری بود که قوه قضاییه دچار نوعی غرور و خودمحوری بود و حاضر نبود به مطالب ما گوش دهد. آقای مرتضوی، دادستان وقت اصلا بر خلاف قانون دعوت کمیسیون را اجابت نکرد و با این عمل مرتکب نقض قانون شده بود اما در عین حال خود را طلبکار میدانست. وضعیت کشور طوری بود که قوه مقننه پشتوانه کافی برای اجرا را نداشت. امروز به نظر میرسد که قوه قضاییه و مقننه در نوعی تفاهم هستند و احتیاج به درگیریهای گذشته نیست. میتوانند در تفاهمی و بر اساس آن چه در جامعه میگذرد و شرایط سختی که جامعه امروز دارد، تصمیم بگیرند و مشکلات را حل کنند. با گفتوگوی پیگیر و جدی و تحقیق و تفحص مجلس میتواند به نتیجه مطلوبی برسد. نگاه قوه قضاییه امروز تا حدی مثبت است.
فکر میکنید نمایندگان مجلس دهم در بازدید از زندان باید به چه مسائلی توجه کنند؟
زندانی حقوقی دارد و قبل از محاکمه هیچ کسی حق ندارد که او را مجرم بداند. همچنین زندانیان حقوقی دارند و هر گونه سختگیری و محدودیتی که جنبه سختی داشته باشد و زندانی را مورد آزار قرار دهد شکنجه محسوب شده و خلاف قانون است. باید نمایندگان از زندانیها تحقیق کرده و به واقعیت پی ببرند. اگر تخلفی از طرف بازداشتکنندگان و نگهدارندگان زندانیها پیش بیاید، از آن باید جلوگیری شود.»
انتهای پیام