به گزارش ایسنا، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد در پژوهشی عنوان کرده است: برنامه مالی دولت و آنچه تحت عنوان لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ توسط دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده از یک سو با توجه به بنیانگذاری پایه‌های مربوط به اجرای برنامه‌های قول داده شده از سوی دولت در سال‌های آغازین و تحقق اهداف مدنظر و از سوی دیگر ضرورت و الزامات ایجاد ظرفیت‌های اقتصادی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و اجرای احکام قانون برنامه ششم توسعه در دومین گام، با حساسیت‌ها و ویژگی‌های متمایزی نسبت به قانون بودجه سال جاری مواجه است.
یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های بارز لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ نسبت به بودجه‌های مصوب چند سال اخیر مدنظر قرار دادن رشد معقولانه برخی از منابع درآمدی ردیف‌های بودجه نسبت به بودجه سال ۱۳۹۶ و همچنین بسترسازی اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد است، البته در برخی از ردیف‌های درآمدی همانند بودجه سنوات گذشته بیش برآوردی وجود دارد.
در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ درآمدهای نفتی معادل ۱۰۱ هزار و ۱۴ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به قانون بودجه سال جاری ۱۱ درصد کاهش یافته است. همچنین نسبت درآمدهای نفتی به منابع عمومی دولت از ۳۳ درصد در قانون بودجه سال جاری به ۲۷ درصد در لایحه کاهش یافته است که موجب کاهش ۶ درصدی وابستگی به منابع نفتی شده است. لیکن در صورت احتساب ردیف مابه‌التفاوت نرخ ارز و برداشت از صندوق توسعه ملی نسبت مذکور بالاتر خواهد رفت.
درآمدهای غیرنفتی در مجموع معادل ۷۳ درصد از منابع را به خود اختصاص داده و با رشد ۱۵ درصدی از ۲۳ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان در قانون بودجه سال ۱۳۹۶، به ۲۶ هزار و ۷۰۳ میلیارد تومان در لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ رسیده است.
یکی از رویکردهای دولت در لایحه بودجه سال آینده ضرورت رفع رکود اقتصادی و تدوین بسترهای تامین مالی مناسب جهت تحرک بخش تولید و ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی، تسهیل تامین مالی طرح‌های عمرانی از طریق مشارکت با بخش غیردولتی و تدابیر اتخاذ شده در تبصره (۱۹) لایحه بودجه است.
در لایحه بودجه سال آینده حجم اعتبارات طرح‌های عمرانی دولت با رشدی معادل ۴۴ درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد سال ۱۳۹۶ به ۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و نسبت اعتبارات مذکور به درآمدهای نفتی به ۶۰ درصد افزایش یافته است. علاوه بر آن در پیوست شماره (۱) لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ (موضوع اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای) و به استناد تبصره (۱۹) لایحه بودجه و از طریق منابع صندوق توسعه ملی و مشارکت بخش خصوصی مبلغ ۳۱ هزار میلیاد تومان دیگر جهت اجرای طرح‌های عمرانی منظور شده است که رقم مذکور در سرجمع منابع عمومی دولت لحاظ نشده است.
علی‌رغم افزایش شاخص‌های مذکور، جذب این میزان از اعتبارات نیازمند اتخاذ رویکردهای اصلاحی در حوزه تخصیص منابع است در غیر این صورت مانند بودجه سنوات گذشته، بودجه در این بخش با عدم تحقق مواجه خواهد شد.
اصلاح روش پرداخت یارانه نقدی و هدایت منابع برای حمایت از اشتغال از دیگر رویکردهای دولت در اجرای بودجه سال ۱۳۹۷ است. در این ارتباط جهت اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها ۳۷۰۰۰۰ میلیارد در لایحه بودجه مدنظر قرار گرفته است که از این میزان ۲۳۰ هزار میلیارد ریال جهت پرداخت نقدی برای خانوارها منظور شده است. بر این اساس حذف بالغ بر ۳۳ میلیون نفر از دریافت یارانه در سال آتی هدفگذاری شده است و در عین حال ۱۷۴ هزار میلیارد ریال از محل مابه‌التفاوت قیمت حامل‌های انرژی جهت اشتغال در نظر گرفته شده است.
برون‌گرایی اقتصادی و تامین سرمایه‌گذاری جهت اجرای طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای از محل منابع مالی خارجی در قالب قراردادهای فاینانس از دیگر مواردی است که در لایحه بودجه مورد تاکید قرار گرفته است. در این ارتباط تعیین تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) تا سقف ۳۰ میلیارد دلار علاوه بر باقیمانده سهمیه سال قبل در تبصره (۳) لایحه از مهمترین آن است.
با توجه به معضل بدهی‌های انبار شده و مشکلات کمبود نقدینگی پیمانکاران و فعالان اقتصادی، اوراق بهادارسازی بدهی‌های دولت در بودجه سال ۱۳۹۷ تاکید شده است که در این خصوص در تبصره ۵، اختصاص ۸۴۰ هزار میلیارد تومان استفاده از ابزارهای تامین مالی موضوع قانون اوراق بهادار مدنظر قرار گرفته است و در عین حال ظرفیت مالی قابل استفاده جهت تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت تا سقف ۴۹ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.
همچنین در راستای تحقق اهداف برنامه‌ای دولت و تقویت انضباط مالی و اصلاح شیوه بودجه‌ریزی در قالب تبصره (۲۰) لایحه، بودجه‌بندی بر مبنای عملکرد و استقرار سیستم حسابداری قیمت تمام شده فعالیت‌ها در تمامی دستگاه‌های اجرایی مورد تاکید قرار گرفته است.
انتهای پیام