به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه، از بودجه سال ۱۳۹۷ تحت عنوان بودجه اشتغال یاد کرده است و بنا برآنچه که وی تاکید کرده است هم و غم بودجه سال آتی بر ایجاد اشتغال خواهد بود. البته این نکته‌ای است که پیش‌تر مورد تاکید بسیاری از اقتصاددانان هم قرار گرفته بود.

همچنان‌که موسسه دین و اقتصاد در انتقاداتی که علیه برنامه ششم توسعه کشور ارایه کرده بود؛ بر این نکته هم تاکید کرده بود که بهتر است در برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت، دولت به جای تعریف اهداف و راهبردهای بسیار که لزوما نیز محقق شدنی نیست، یک هدف کلی را تعریف کرده و سپس در راستای رسیدن به آن هدف تمامی امکانات خود را به کار ببندد.

از این جهت، به زعم بسیاری از کارشناسان هدف‌گذاری افزایش اشتغال برای بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام قابل قبولی است، با این حال نکته مهم این است که سرمایه‌گذاری مورد نیاز برای ایجاد رشد اشتغال فراهم شود. به ویژه آنکه تحقق بخشی از منابع درآمد بودجه‌ای با شبهه روبه‌رو است و در مقابل هزینه‌های قطعی جاری وجود دارد که حتما دولت برای تامین آنها باید چاره‌جویی کند.

دولت پیش‌بینی کرده است برای ایجاد یک میلیون شغل (برای رسیدن به نرخ بیکاری ۱۱.۲ درصدی با توجه به ورود ۹۷۰ هزار در جست‌وجوی کار به بازار کار)، ۳۲۷ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذرای صورت گیرد. این رقم پیش‌بینی شده متشکل از دو بخش است: ابتدا ۲۵۴ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذری در بخش عمرانی (بودجه عمرانی، سرمایه‌گذاری در آب‌های مرزی، مشارکت بخش خصوصی و ...) و سپس ۷۳ هزار میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری در بخش تولید و اشتغال.

بخش تولید و اشتغال نیز خود متشکل از چند بخش است. ابتدا بنا بر این بود تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در تبصره (۱۸) لایحه بودجه از محل افزایش حامل‌های انرژی به دست آید. اما این تصمیم با مخالفت‌هایی رو به رو شد و در نهایت تصمیم‌گیری به مجلس واگذار شد. اخیرا کمیسیون تلفیق این رقم را از ۱۷ هزار میلیارد تومان به ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش داد و محل تامین آن را هم از بودجه عمومی تعیین کرد، به این ترتیب که آن نیز باید از فروش املاک تملیکی به دست آید.

حالا سوال اینجاست که آیا سازمان اموال تملیکی توانایی ایجاد چنین درآمدی دارد؟ این سازمان که در سال‌های گذشته همواره به دلیل به درازا کشیدن پروسه‌های تعیین و تکلیف انواع کالا اعم از قاچاق ومتروکه و ... همواره مورد انتقاد بود اکنون موظف شده تا ۱۰ هزار میلیارد تومان برای بودجه ۹۷ تامین کند و البته مسئله اینجاست که بررسی درآمدهای سازمان اموال تملیکی نشان می‌دهد این سازمان در سال‌های گذشته حتی کمتر از یک دهم مبلغ پیش‌بینی شده محقق کرده است.

در این زمینه انوش رهام؛ مشاور رئیس سازمان اموال تملیکی در گفت‌گو با ایسنا چنین توضیح داده است که سازمان اموال تملیکی خود به دولت اعلام کرده است که با توجه به برنامه‌های این سازمان برای تعیین و تکلیف زودتر کالاها امکان فروش تا ۱۵ هزار میلیارد تومان را در سال ۱۳۹۷ دارد ولی توجه داشته باشید که بخشی از این کالاها متروکه هستند و باید بخش زیادی از مبالغ کالاهای فروخته شده به ذی‌نفعان برگردد.

وی چنین توضیح داد: پیشنهاد ما به کمیسیون تلفیق این است که رقم تعیین شده تعدیل شود چرا که در مجموع سازمان اموال تملیکی بیش از ۵ هزار میلیارد تومان امکان ایجاد منابع مالی ندارد. ضمن اینکه ما برنامه‌داریم که همان کالاهایی که قرار است در بازار عرضه شود به مصرف‌کننده نهایی برسد تا در بازار اخلال ایجاد نکند.

مشاور ارشد رئیس سازمان اموال تملیکی این را هم گفت: البته نکته‌ای که نباید فراموش کرد این است که در لایحه بودجه سقف ۱۰ هزار میلیاردی تعیین شده است یعنی تامین منابع در مبالغی کمتر از آن نیز می‌تواند صورت بگیرد.

بنابرآنچه از سوی سازمان اموال تملیکی اعلام شده است امکان تامین ۱۰ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای سرمایه‌گذرای در اشتغال وجود ندارد و باید منتظر ماند و دید دولت برای تامین منابع مالی این بخش دیگر به کدام بخش‌های اقتصاد کشور نظر می‌کند.

انتهای پیام