انوشیروان محسنی بندپی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اینکه در تهیه لایحه حمایت از حقوق معلولان برای اولین بار از خود جامعه هدف نظرسنجی شده و این کار با همکاری آنان انجام شده است، گفت: تشکل‌های حامی حقوق معلولان در ابعاد مختلف به اصلاح قانون پیشین پرداختند و آن را بار دیگر مورد بازبینی قرار دادند. لایحه جدید در ۱۰ فصل و ۳۵ ماده به تصویب رسیده است چرا که علیرغم بهبود نسبی و قابل ملاحظه در آسایش و آرامش، ارتقاء سطح خدمات حمایتی و توانبخشی افراد معلول، قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مصوب سال ۱۳۸۳ نتوانسته است انتظارات و توقعات میلیونها نفر از شهروندان دارای معلولیت را برآورده کند.
تکلیف تمامی دستگاهها برای مناسب سازی فضای تحرک و تردد معلولان
جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی و مقام در انتظار متخلفان
وی با اشاره به بحث تردد و دسترس پذیر کردن مکان‌های عمومی شهر و تحرک معلولان، گفت: منظور از دسترس پذیری اقداماتی است که با هدف ایجاد محیط بدون مانع جهت مشارکت افراد معلول در همه حوزههای زندگی و فراهم آوردن فرصت برابر برای آنها در برخورداری از امکانات زندگی اجتماعی، همانند سایر افراد، انجام می شود. این دسترسی ها شامل سیستم حمل و نقل، محیط فیزیکی، اطلاعات، آموزش و پرورش، تکنولوژی، اشتغال، منابع مناسب ارتباطی و رسانهها هستند. در لایحه مصوب جدید و در صورت ابلاغ آن، همه دستگاهها مکلف شدند که معابر و خصوصا مکان‌هایی که متعلق به معلولان است را مناسب سازی کنند و فضا را برای تحرک و تردد معلولان آماده کنند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه بر اساس لایحه مصوب در مجلس شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز مکلف می‌شوند در صدور پروانه و پایان کار ساختمان‌ها موارد مذکور (مناسب‌سازی) را رعایت کنند اظهار کرد: شهرداران و رؤسای نظام مهندسی، مسئول اجرا و نظارت بر حسن اجرای این ماده بوده و متخلفان به مجازات تعزیری جزای نقدی درجه 5 تا 8 مندرج در ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، به انفصال موقت یا دائم از خدمات عمومی، تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی و یا اخراج از نهاد یا سازمان متبوع محکوم می‌شوند. برای این کار شورای عالی مناسب سازی که ریاست آن بر عهده وزیر کشور است و دبیری آن نیز بر عهده سازمان بهزیستی کشور قرار داده شده و این شورا مسئولیت نظارت و برنامه ریزی را به عهده گرفته است.
استفاده از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری برای معلولان شدید رایگان می‌شود
بلیط هواپیما همچنان نیم‌بهاء شد
بندپی همچنین با اشاره به پیش‌بینی استفاده افراد دارای معلولیتهای شدید از سامانه‌های حمل و نقل ریلی و اتوبوسرانی درون‌شهری دولتی و عمومی به صورت رایگان و استفاده این افراد از سامانه‌های برونشهری ریلی، هوایی و دریایی دولتی و عمومی غیردولتی به شکل نیم‌بهاء، تصریح کرد: با اجرایی شدن قانون جدید حمایت از حقوق معلولان، شهرداری‌ها مکلفند جهت امکان تردد افراد دارای معلولیتهای شدید، سامانه‌های حمل و نقل ویژه افراد دارای معلولیت را با تجهیز ناوگان خودروهای مناسب‌سازی شده ایجاد کنند. دولت مکلف است در تشکیل این سامانهها به شهرداریهای فاقد اعتبارات لازم، کمک کند. اجرایی شدن این ماده مستلزم آئین‌نامه‌ای است که بر اساس آن توافق بین دستگاه‌های اجرایی صورت بگیرد. اجرایی شدن این ماده در دستگاه‌های دولتی مانعی ندارد اما لازم است تا با دستگاه‌های خصوصی در قالب یک تفاهم‌نامه این کار انجام شود.
ارائه خدمات توانبخشی توسط بیمه سلامت
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه با بیان اینکه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در صورت اجرای قانون مذکور مکلف است پوشش بیمه سلامت افراد دارای معلولیت تحت پوشش سازمان را به گونه‌ای تأمین نماید که علاوه بر تأمین خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات توانبخشی جسمی و روانی افراد دارای معلولیت را پوشش دهد افزود: همچنین این سازمان مکلف است با هدف حمایت از نگهداری و مراقبت افراد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید نیازمند و افراد دچار معلولیتهای چندگانه نیازمند در خانواده، پس از ارائه خدمات آموزشی و مشاورهای به خانوادهها نسبت به پرداخت حق پرستاری یا مددکاری به سرپرست، همسر یا قیم این افراد اقدام نماید و یا خدمات مراقبتی و نگهداری از افراد دارای معلولیت را از طریق مراکز وابسته به خود یا حمایت از مراکز بخش غیردولتی (خصوصی، تعاونی، خیریه و تشکل‌های مردم نهاد) ارائه کند.
استفاده رایگان افراد معلول از خدمات ورزشی و آموزش عالی دولتی
بندپی در ادامه با اشاره به پیش بینی استفاده رایگان افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه‌های دولتی و شهرداریهای کشور در صورت ابلاغ قانون حمایت از معلولان گفت: افراد معلول نیازمند واجد شرایط در سنین مختلف میتوانند با معرفی سازمان از آموزش عالی رایگان در واحدهای آموزشی تابعه وزارتخانههای آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دیگر دستگاه‌های دولتی و نیز دانشگاه آزاد اسلامی و سایر مراکز آموزش عالی دولتی و غیردولتی بهره‌مند شوند.
اختصاص سهمیه 30 درصدی اشتغال معلولان در مشاغل دفتری
استخدام 3 درصدی معلولان در سازمان های دولتی
وی با اشاره به اینکه دولت مکلف است جهت ایجاد فرصتهای شغلی برای افراد دارای معلولیت تسهیلات فراهم کند، ادامه داد: بسته‌های جامع حمایتی در خصوص اشتغال معلولان پیش بینی شده است. برای مثال مقرر شده تا حداقل 30 درصد از پستهای سازمانی تلفنچی (اپراتورتلفن) دستگاهها، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی به افراد نابینا و کم بینا و افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی اختصاص یابد. همچنین حداقل 30 درصد از پستهای سازمانی متصدی دفتری و ماشین‌نویسی دستگاهها، شرکتها و نهادهای عمومی به افراد دارای معلولیت جسمی، حرکتی تعلق بگیرد.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اهمیت ارتقای کارآیی معلولان و پیش بینی شدن چند ماده در این خصوص افزود: بدین ترتیب کارفرمایانی که در مراکز کسب و کار خود، افراد دارای معلولیت جویای کار را در اجرای ماده 11 این قانون استخدام نمایند، از پرداخت حق بیمه سهم کارفرمایی در قبال افراد دارای معلولیت جذب شده معافند. همچنین معلولانی که به صورت خوداشتغالی یا در کارگاههای اشتغال خانگی و یا از طریق مراکز پشتیبانی شغلی مشغول به کارند از پرداخت حق بیمه سهم کارفرما یا خویشفرما معاف می‌شوند. حق بیمه سهم کارفرمایی یا خویش‌فرمایی مذکور در قانون بودجه سنواتی پیش‌بینی و ذیل اعتبارات سازمان پرداخت خواهد شد. در قانون حمایت از حقوق معلولان پیش بینی شده تا افرادی که دارای ۵۰ درصد معلولیت هستند در صورت اشتغال در یک بنگاه اقتصادی این میزان توسط دولت به گونه‌ای جبران شود تا برای کارفرمایان انگیزه کافی در خصوص بکارگیری این افراد شکل گیرد.
وی در ادامه تصریح کرد: وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسات دولتی، شرکتها و نهادهای عمومی و انقلابی نیز در این صورت مکلفند 3 درصد از مجوزهای استخدامی خود را به افراد دارای معلولیت اختصاص دهند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور هم موظف است نسبت به تخصیص این سهمیه استخدامی برای افراد دارای معلولیت اقدام و بر رعایت آن نظارت کند. همچنین خود رئیس دستگاه مربوطه نیز مشمول مجازات عمومی که در قانون پیش بینی شده است خواهد شد.
تسهیلات ارزان قیمت مسکن برای زوج‌های معلول و خانواده‌های دارای چند معلول
بندپی با اشاره به مواد مربوط به تامین مسکن معلولان که در لایحه جدید حمایت از حقوق معلولان در مجلس تصویب شده است اظهار کرد: براساس این قانون وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های مرتبط مکلفند متناسب با ارایه تسهیلات ارزان قیمت و سایر اقدامات حمایتی از سازندگان واحدهای مسکونی مثلا انبوه سازان، تعاونی‌ها و بخش خصوصی، حداقل 10 درصد واحدهای مسکونی با کیفیت و مناسب‌سازی شده به افراد معلول فاقد مسکن، با اولویت زوج‌های دارای معلولیت و خانواده‌های دارای چند معلول، به صورت ارزانقیمت اختصاص دهند.
رئیس سازمان بهزیستی در ادامه افزود: سازمان ملی زمین و مسکن نیز مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را با دسترسی مناسب به صورت اجاره بلندمدت 99 ساله تأمین و برای یکبار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونی‌ها و مؤسسات خیریه مسکنساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد. همچنین افراد معلول از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف هستند.
پرداخت حداقل دستمزد برای معلولان شدید و خیلی شدید
کاهش ساعت کار روزانه شاغلین دارای معلول در خانه
ساعت کاری معلولان 10 ساعت در هفته کاهش می‌یابد
رئیس سازمان بهزیستی کشور در ادامه مهمترین بخش از لایحه مصوب حمایت از معلولان را پرداخت حداقل دستمزد برای معلولان شدید و خیلی شدید دانست و اظهار کرد: دولت مکلف است کمک هزینه معیشت افراد دارای معلولیت بسیار شدید و یا شدید فاقد شغل و درآمد را به میزان حداقل دستمزد سالانه تعیین و اعتبارات لازم را در قوانین بودجه سالانه را پیش‌بینی کند. همچینین بانوان کارمند دارای همسر یا فرزند معلول به شرط نگهداری فرد معلول در منزل درصورت تأیید سازمان از تسهیلات مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان ( مصوب سال 1362) و اصلاحات بعدی آن با استفاده از حقوق و مزایای کامل بهره‌مند خواهند شد.
بندپی در ادامه تاکید کرد: کارمندان مرد دارای همسر معلول یا دارای فرزند معلول تحت سرپرستی و فاقد مادر به شرط نگهداری فرد دارای معلولیت در منزل در صورت تأیید سازمان با یک چهارم کسر ساعات کار هفتگی، از حقوق و مزایای کامل استفاده خواهد کرد.
بندپی با بیان اینکه به پرستاران معلولانی که زمین گیر هستند نیز حق پرستاری پرداخت خواهد شد، توضیح داد: در گذشته به افراد مبتلا به ضایعات نخاعی حق پرستاری پرداخت می‌شد اما این امکان برای معلولان و بیماران مزمن روانی وجود نداشت که در قانون حمایت از حقوق معلولان جدید پیش بینی شده است.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به بازنشستگی پیش از موعد و ارفاق در نظر گرفته شده برای معلولان با اجرای قانون جدید تصریح کرد: بر اساس این ماده به طور متوسط ۱۰ ساعت از کار معلولان در هفته کاهش پیدا کرده و از ۴۴ ساعت به ۳۴ ساعت رسیده است. دستگاه‌های مشمول مکلفند ساعات کار روزانه شاغلین دارای معلولیتهای شدید و خیلی شدید را حداکثر دو ساعت کاهش دهند.
اختصاص 5 ساعت از برنامه‌های صدا و سیما به صورت رایگان به معلولان
وی با اشاره به پیش بینی اقدامات فرهنگی و آگاهی‌های عمومی اظهار کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شهرداری‌ها و سایر سازمانها و نهادهای دارنده سالنهای نمایش فیلم، مکلفند بدون اخذ هزینه، امکان نمایش تیزرهای آموزشی مورد تأیید سازمان در خصوص حقوق افراد دارای معلولیت و چگونگی تعامل با این افراد را فراهم آورند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور با بیان اینکه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداقل پنج ساعت از برنامه‌های خود را در هفته به صورت رایگان در زمانهای مناسب به برنامه‌های سازمان و تشکل‌های مردم نهاد حامی افراد دارای معلولیت به منظور آشنایی مردم با حقوق، توانمندیها و مشکلات این افراد اختصاص دهد تصریح کرد: این سازمان همچنین مکلف است نسبت به زیرنویسی فیلمها و برنامه‌های شبکههای مختلف سیما، از رابط ناشنوایان و نیز پخش توصیف شنیداری فیلمها جهت افراد نابینا (براساس ضوابط فنی و متناسب با امکانات) استفاده کند.
وی مهمترین ویژگی قانون حمایت از حقوق معلولان را تشکیل شورای عالی معلولان کشور عنوان کرد و گفت: ریاست این شورا بر عهده معاون اول رئیس جمهور و حضور دیگر معاونین ذیربط در این حوزه است. همچنین نمایندگانی از پنج تشکل مردم نهاد، جامعه معلولین، جسمی، حرکتی، ذهنی، روانی، نابینایان و ناشنوایان نیز در شورای عالی معلولین حضور دارند تا بتوانند تصمیمات اتخاذ شده در این شورا را مورد نظارت و ارزیابی قرار دهند.
بندپی با اشاره به در نظر گرفته شدن نظارت مالی در این شورا اظهار کرد: این نظارت هر ساله به لحاظ اعتباری و مالی برای آنچه در قانون بودجه سنواتی لحاظ شده است پیش بینی شده و آنچه در قانون بودجه سنواتی آمده را در خصوص حمایت‌های منابع مالی برای این حوزه مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
انتهای پیام