.jpg/2 "ریزش سفر خارجی‌ها به ایران/ آواری که صدا ندارد")
حرمت‌الله رفیعی با تاکید بر مخالفت این تشکل صنفی با افزایش قیمت‌ها در بخش عوارض و بنزین که صنعت گردشگری را تحت تاثیر قرار می‌دهد، در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مگر می‌شود خدمت یا کالایی گران شود، در پی آن، تورم در جامعه ایجاد نشود؟ این گرانی چرا قرار است اتفاق بیافتد؟ مگر حقوق مردم سال آینده چقدر افزایش می‌یابد؟ کارمندان بخش خصوصی با این همه هزینه‌ی سر بار و مالیات و افزایش قیمت، مگر می‌توانند افزایش حقوق داشته باشند؟
او با انتقاد به رویه‌ی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در برابر سیاست افزایش نرخ عوارض خروج، افزود: مسؤولان این سازمان در نخستین واکنش نسبت به افزایش نرخ عوارض، مخالفت خود را بیان نکردند و موضوع را طوری مطرح کردند که گویی پیشنهاد از ناحیه آن‌ها بوده، اما وقتی با انتقادهای بخش خصوصی و مردم مواجه شدند، اعلام مخالفت کردند و گفتند بدون هماهنگی آن‌ها، این تصمیم گرفته شده. مگر می‌شود تصمیمی برای بخش گردشگری گرفته شود، اما متولی دولتی در جریان نباشد!؟
حرفِ ۵۰۰ تومان گران‌تر شدن بنزین نیست. این اتفاق درنهایت کرایه راننده‌ها، خوراک، غذا و خدمات را گران می‌کند. با این کار، سفر ایرانی‌ها و خارجی‌ها در کشور کمتر خواهد شد
رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی ادامه داد: حالا هم موضوع افزایش نرخ سوخت و بنزین در سال آینده مطرح شده است، تصمیم گیران باید درنظر بگیرند که فقط صحبتِ ۵۰۰ تومان نیست، وقتی آن‌ها برای توجیه سیاست افزایش نرخ عوارض، کمک به زیرساخت، کاهش آمار خروج مسافران و رونق گردشگری داخلی را مطرح می‌کنند، چرا در سوی دیگر تصمیم می‌گیرند بنزین و سوخت را گران کنند؟
وی اضافه کرد: این سیاست حتما سفرهای داخلی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، چون نرخ کرایه‌ی راننده‌ها، غذا و سایر خدمات نیز متاثر از آن خواهد شد و تورم بیشتر می‌شود.
رفیعی گفت: مسؤولان ادله می‌آورند قیمت سوخت در ایران نصف نرخ جهانی است، اما آیا قیمت سایر کالاها و خدمات در کشورما همکف با نرخ جهانی است. در کدام کشور قیمت سوخت این‌قدر متغیر است؟ فقط کافی است در یک دوره ۱۰ ساله به کشور دیگری سفر کرده باشید، متوجه فرایند افزایش قیمت‌ها خواهید شد که اتفاقا به اندازه‌ی ایران جهش نداشته‌اند. چرا مردم ما باید هر سال منتظر تورم سال بعد باشند؟ سوال مهم‌تر این است آیا سیاست‌هایی که در بودجه‌ی برای افراش نرخ عوارض، سوخت، حامل‌های انرژی، مالیات و دلار اتخاذ شده، به معنی مهار تورم اقتصادی است!؟
او در ادامه تاکید کرد: به استناد چند دهه تجربه در صنعت گردشگری، اطمینان می‌دهم با این تصمیم‌ها نه تنها گردشگریِ ورودی رشد نمی‌کند که دچار ریزش خواهد شد، رویه‌ای که از دو سال پیش شروع شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: سفر به ایران گران‌تر خواهد شد، درحالیکه همین حالا هم جزو گران‌ترین مقاصد سفر در دنیا شناخته شده‌ایم. گردشگران خارجی با نصف قیمتِ تورهای ایران می‌توانند به کشور دیگری سفری به مراتب با کیفیت‌تر داشته باشند. همین حالا یک گردشگر با تور بخواهد به ایران سفر کند، اگر کفِ خدمات را هم برای او درنظر بگیریم، دست‌کم ۵ میلیون تومان باید هزینه کند، درحالیکه با نصف این قیمت می‌تواند کشور دیگری برود و خدمات بهتری دریافت کند.
سفر به ایران گران‌تر خواهد شد، درحالیکه همین حالا هم جزو گران‌ترین مقاصد سفر در دنیا شناخته شده‌ایم. گردشگران خارجی با نصف قیمتِ تورهای ایران می‌توانند به کشور دیگری سفری به مراتب با کیفیت‌تر داشته باشند
این فعال گردشگری در ادامه اظهار کرد: چرا با توجیه رونق گردشگری داخلی، عوارض خروج را گران می‌کنند، اما از طرف دیگر خبر از گران شدن بنزین می‌دهند؟ وقتی حقوق‌ها افزایش محسوسی نداشته، اقتصاد رشد فزاینده نکرده و همه کالاها بویژه در بخش خدمات قرار است گران شود، گردشگری داخلی چگونه رونق پیدا کند؟
او سپس درباره راهکارهایی که تا کنون برای برون‌رفت از این شرایط از سوی تشکل‌های خصوصی به عنوان معترضان گرانی سفر، پیشنهاد شده است، گفت: ما تلاش می‌کنیم این نقدها را مطرح کنیم که چاره‌ی کار پیدا شود و اوضاع خراب‌تر نشود، اما گوش شنوایی وجود ندارد. ایراد کار این است که مسؤولان گردشگری تازه بر سر کار آمده‌اند و مدام درحال بررسی ایده‌ها و شرایط هستند و متاسفانه ورودشان با ارائه‌ی لایحه بودجه سال ۹۷ همزمان شده است، بودجه‌ای که در کمال ناباوری، سنگ‌های درشتی را سر راه گردشگری قرار می‌دهد.
وی بیان کرد: ما امیدواریم بخش‌های چالش برانگیز این بودجه تصویب نشود، چون ضربه‌ی سنگینی به صنعت گردشگری وارد می‌شود.
رفیعی گفت: مدام شعار می‌دهند گردشگری جایگزین نفت شود، اما انگار تلاش می‌شود همان کورسوی آتشی که روشن شده هم خاموش شود. البته بی‌انصافی است اگر گفته نشود مسؤولان گردشگری از این‌که با تشکل‌های خصوصی جلسه‌های مکرر داشته باشند هیچ ابایی ندارند، اما یا زورشان به دولت نمی‌رسد یا ناچارند تابع نظرات و سیاست‌های اقتصادی باشند.
انتهای پیام