رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا مطرح کرد

ورود فراکسیون امید برای تهیه طرحی جهت تبدیل شدن منشور حقوق شهروندی به قانون

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با تاکید بر لزوم تبدیل شدن منشور حقوق شهروندی به قانون گفت: کمیته حقوقی فراکسیون امید مطالعه برای طراحی طرحی جهت تبدیل منشور حقوق شهروندی به قانون با ضمانت اجرایی را آغاز کرده است تا بتوان شاهد پیاده‌سازی این منشور در کشور باشیم.

جلیل رحیمی جهان‌آبادی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به سالگرد رونمایی از منشور حقوق شهروندی گفت: قرار است فردا مراسمی با حضور رئیس جمهور و اعضای کمیسیون حقوقی مجلس و گروه‌های مختلف در همین رابطه برگزار شود.

وی یادآور شد: آقای روحانی در منشور حقوق شهروندی گفتمان حقوق شهروندی و اصول مصرح در قانون اساسی و قوانین عادی را پررنگ‌تر  کرده و در قالب حقوق شهروندی اعلام کرده است. به عبارتی دیگر ظرف یکسال گذشته از رونمایی منشور حقوق شهروندی بیشتر شاهد گفتمان سازی این  موضوع و تبدیل شدن آن به گفتمان رایج در کشور بودیم، اما در عرصه اجرا اتفاق خاصی نیفتاده است.

این عضو فراکسیون امید مجلس ادامه داد: برهمین اساس کمیته حقوقی فراکسیون امید جلسه‌ای برای راهکارهای تبدیل شدن اعلامیه حقوق شهروندی به قانون را تشکیل داد مبنی بر اینکه چگونه این منشور تبدیل به قانون شود تا ضمانت اجرایی داشته باشد. مقرر شد مواردی که می‌توان در قالب طرح گنجانده شود را استخراج کرد و پس از مطالعه و ‌آماده سازی و ارائه آن در فراکسیون امید به مجلس داده تا روند تصویب آن طی شود.

رحیمی جهان‌آبادی خاطر نشان کرد: کمیته حقوقی فراکسیون امید مطالعه برای ارائه طرح را آغاز کرده با این هدف که منشور حقوق شهروندی به قانونی با ضمانت اجرایی تبدیل شود چون اگر این منشور تبدیل به قانون نشود، ضمانت اجرایی نیز نخواهد داشت.

وی توضیح داد: منشور حقوق شهروندی همچون سایر اعلامیه‌ها است که تا زمان تبدیل نشدن به قانون نمی توان هیچ تضمینی به اجرایی شدن آن داد. مثلا در حوزه حق و حقوق اقلیت‌ها تنها این نکته ذکر شده که نباید توهین به ادیان و مذاهب مختلف شود. باید این موضوع تبدیل به قانون شده تا اگر کسی توهین کرد، برای او مجازات در نظر گرفته شود.

این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین گفت: اصطلاح حقوقی در مورد اعلامیه‌های حقوقی در عرصه‌های بین‌المللی مبنی بر قرارداد اخلاقی وجود دارد که اگر این اعلامیه‌ها و قراردادها ضمانت اجرایی نداشته باشد عملا برای اجرای آن نمی توان کاری کرد. این موضوع شامل منشور حقوق شهروندی نیز می‌شود.

انتهای پیام

  • دوشنبه/ ۲۷ آذر ۱۳۹۶ / ۱۴:۴۱
  • دسته‌بندی: مجلس
  • کد خبر: 96092715253
  • خبرنگار : 71234