سعید امیریان، مدیر برنامه‌ریزی و آمار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با اشاره به موج اعتراض‌هایی که در برابر این تصمیم دولت در لایحه پیشنهادی بودجه سال ۹۷ بیشتر در فضای مجازی راه افتاده و دامنه این مخالفت را حتی تا رییس سازمان میراث فرهنگی هم کشانده (که گفته بدون هماهنگی با این سازمان چنین مبلغی برای عوارض تعیین شده)، به ایسنا گفت: فکر می کنم باید به تصمیم دولت احترام گذاشت. به هر حال دولتِ منتخب مردم باید بتواند هزینه‌های کشورداری را به نوعی از مردم اخذ کند. البته در مورد میزان افزایش عوارض خروج از کشور می‌تواند تعدیل صورت گیرد.
دولتِ منتخب مردم باید بتواند هزینه‌های کشورداری را به نوعی از مردم اخذ کند. هرچند در مورد میزان افزایش عوارض خروج باید تعدیل صورت گیرد
وی افزود: متوسط هزینه (جاری) ماهانه دولتی برای هر فرد ایرانی در لایحه سال ۱۳۹۷ معادل ۲۸۰ هزار تومان است که حدود ۳۰ درصد آن از محل منابع نفتی تامین می‌شود و ۲۰۰ هزار تومان هم از محل مالیات و سایر درآمدهای دولت. در ازای این رقم، خدمات امنیت، آموزش، قضایی، آموزش عالی، پژوهش و ده ها خدمت دیگر ارائه می شود.
کارشناس اسبق گردشگری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در عین حال اظهار کرد: می‌دانیم انبوه سفرهای خارجی باعث نشت در اقتصاد می‌شود و اجرای تورهای بی‌شمار تفریحی به جای‌جای جهان، به از دست رفتن منابع اقتصادی و رونق‌بخشی به اقتصادهای خارجی و گاها رقیب منجر می‌شود. البته سفر تفریحی را همانند بسیاری از کالاهای لوکس دیگر نمی‌توان ممنوع کرد، ولی می‌توان با ایجاد موانعی، محدود و کنترل کرد. یکی از روش‌های کاهش این سفرها، اتخاذ عوارض خروج است.
«امیریان» همچنین گفت: برای کاهش آثار مخرب اقتصادی، سیاست‌های دیگری را نیز می‌توان اتخاذ کرد، مثلا سرمایه‌گذاران داخلی را متقاعد کرد در مقاصد عمده گردشگریِ ایرانی‌ها مانند ترکیه و عراق، هتل بسازنند تا بخشی از نشت اقتصادی به اقتصاد ملی بازگردد و یا برنامه پروازهای برون مرزی شرکت‌های هواپیمایی را با اهداف گردشگری انطباق داد.
وی درباره منطق دریافت این مالیات با توجه به نامشخص بودن محل هزینه‌کردِ آن توضیح داد: اختصاص درآمد خاص به هزینه خاص، خلاف اصول بودجه‌ریزی است. همین که دولت تشخیص دهد برای تامین هزینه‌های کشورداری می‌تواند از یک مورد مصرفی مالیات بگیرد و نمایندگان مردم هم تایید کنند، این کار کاملا مشروع می‌شود. البته شرط پاسخگو بودن و شفافیت کمک می‌کند تا افکار عمومی هم قانع شود.
سفر تفریحی را نمی‌توان ممنوع کرد، اما می‌توان با ایجاد موانعی محدود و کنترل کرد. یکی از روش‌های کاهش این سفرها، اتخاذ عوارض خروج است
وی افزود: به هر حال دولت برای تامین مالی بودجه از هر روشی می‌تواند استفاده کند، ولی هر روشی آثار خاص خودش را دارد. برخی روش‌ها آثار زیست‌محیطی دارد، مانند افزایش قیمت حامل‌های انرژی. بعضی باعث فشار بر اقشار آسیب‌پذیر می‌شود، مثل اِعمال مالیات بر اقلام مصرفی عامه مردم. برخی سیاست‌ها باعث کاهش توزیع درآمد می‌شود، مانند مالیات بر مصرف کالاهای لوکس. اعمال بعضی سیاست‌ها نیز تقویت تولید را سبب می‌شود، مانند عوارض گمرکی؛ برخی سیاست‌ها هم به کاهش رفاه عمومی منجر می‌شود.
«امیریان» در ادامه اظهار کرد: اگر دولت نتواند هیچ سیاستی را اتخاذ کند و دولت ضیعفی باشد، به سمت چاپ پول متمایل می‌شود که به تورم‌های افسارگسیخته و مزمن منجر خواهد شد. بنابراین هر روشی آثار خود را دارد و باید در مورد هر کدام بحث دقیق کارشناسی صورت گیرد، بویژه اینکه آثار اقتصادی هر سیاست معمولا ترکیبی است.
مدیر برنامه‌ریزی و آمار پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در پاسخ به این پرسش که با توجه به یک اصل در روانشناسی سفر که اعمال سیاست افزایشی نرخ عوارض خروج، یک شوک موقت خواهد بود و کاهش آماری طولانی مدتی را در پی نخواهد داشت و از طرفی با وجود حکم شورای نگهبان در سال ۶۴ که منع شهروندان از سفر را مغایر با اصل قانون اساسی دانسته بود، این تصمیم دولت چگونه اهرم بازدارنده تلقی می‌شود، گفت: به هر حال این یک عامل بازدارنده است و می‌تواند به عنوان یک ابزار کاهش‌دهنده عوارض منفی سفرهای خارجی اعمال شود. علاوه بر این مالیاتی است که به دولت کمک می‌کند تا منابع مالیاتی خود را از اقشار متوسط به بالا تامین کند.
این کارشناس گردشگری افزود: این مالیات‌ها به ایران محدود نیست و تمام دولت‌ها در مواجهه با پدیده‌های تضعیف‌کننده اقتصاد، تلاش می‌کنند با استفاده از ابزاری مناسب از تبعات منفی آن بکاهند، همانند مالیات‌های سنگین بر مصرف سیگار و مشروبات الکلی که از نمونه‌های بارز این نوع سیاستگذاری‌ها در جهان به شمار می‌آیند.
افزایش عوارض خروج به تمام اقشار جامعه اصابت نمی‌کند و تنها اقشار خارج‌رو را مورد هدف قرار می‌دهد که آنها نیز از نظر درآمدی، جامعه‌ای متوسط به بالا هستند
وی اضافه کرد: در نبود ابزار لازم برای شناخت درآمد واقعی افراد، بهترین مالیات عبارتند از مالیات بر مصرف است. در این نوع مالیات دیگر فرد نمی‌تواند مخفی‌سازی کند، چون در حال مصرف کالا و خدمات است و نوع کالا و خدمت (ضروری، معمولی و یا لوکس بودند کالا) نشان‌دهنده سطح رفاه افراد نیز است، مثلا کسی که اتومبیل خارجی خرید می‌کند، نمی‌تواند ادعا کند جزء اقشار آسیب‌پذیر است. این نوع مالیات باعث بهبود توزیع درآمد نیز خواهد شد. به همین خاطر بحث مالیات بر مصرف بر مالیات بر درآمد برتری دارد.
امیریان همچنین در پاسخ به این پرسش که چرا سفر خارجی لوکس تلقی می‌شود، درحالیکه ماهیت و تعریف سفر در دنیای امروز تغییر کرده و به جمعیت مسافر، کوله‌گردها، دانشجوها و مسافران ارزان اضافه شده‌اند، اظهار کرد: باید توجه کرد که افزایش عوارض خروج به تمام اقشار جامعه اصابت نمی‌کند و تنها اقشار خارج‌رو را مورد هدف قرار می‌دهد که آنها نیز از نظر درآمدی، جامعه‌ای متوسط به بالا هستند. سفرهای تفریحی و زیارتی نیز قاعدتا لوکس محسوب می‌شود، ولی می‌توان برای سفرهای ضروری معافیت قائل شد، مثل کارگران حرفه‌ای که از پرداخت عوارض خروج معاف‌اند.
سمیه حسنلو - خبرنگار ایسنا
انتهای پیام