به گزارش ایسنا، عیسی کلانتری - رئیس سازمان حفاظت محیط زیست- در روزهای پایانی مهرماه در بخشنامه‌ای به مدیران کل استانی این سازمان، در ۲۹ بند اختیارات جدیدی را به آنان تفویض کرد.
علی تیموری-مدیرکل حفاظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست- در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره با اشاره به اینکه دفاتر تخصصی سازمان موظف به تدوین و ابلاغ دستورالعمل به مدیران کل استانی هستند، اظهار کرد: اساس تفویض اختیار بر این است که دفاتر تخصصی در صورت نیاز، دستورالعمل‌ها را برای اجرای بندهای این طرح تهیه و به ادارات کل محیط زیست استان‌ها ابلاغ کنند و استان‌ها ملزم می‌شوند که بر اساس شاخص‌های دستورالعمل عمل کنند.
دستورالعمل دفاتر تخصصی سازمان محیط زیست؛ چارچوب اصلی تفویض اختیار
وی با تاکید بر اینکه چارچوب اصلی اجرای تفویض اختیار بر اساس دستورالعملی است که دفاتر تخصصی سازمان محیط زیست به استان‌ها ابلاغ می‌کنند، گفت: در همان خطوط اولیه بخشنامه تفویض اختیار اشاره شده که استان‌ها باید 29 بند ابلاغی را بر این اساس اجرا کنند.
مدیرکل حفظت و مدیریت صید و شکار سازمان محیط زیست تاکید کرد: تفویض اختیار اصلا به این معنا نیست که استان‌ها هر کاری که صلاح دیدند؛ انجام دهند.
مجید خرازیان مقدم -مدیر کل حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست- نیز در گفت‌وگو با ایسنا، در این باره با اشاره به اینکه تفویض اختیار به مدیران کل استان‌ها با نظرخواهی از دفاتر تخصصی سازمان محیط زیست بوده است، گفت: 29 بندی که به مدیران کل استانی تفویض شده از معاونت‌ها و دفاتر مختلف نظرخواهی شده و این 29 بند جمع‌بندی نظرات بوده است.
کاهش بروکراسی اداری هدف تفویض اختیارات
وی تاکید کرد: تفویض اختیارات به ادارات کل استانی، در جهت روان‌سازی و کاهش بروکراسی اداری است تا ارباب رجوع راحت‌تر به کارها برسد و قدرت لازم در مورد تصمیمات استانی نیز به مدیرکل داده شود. این موضوع به هیچ وجه نافی وظایف ستاد کل نیست. چون در حال حاضر ستاد وظایف خود را دارد و وظایف استان نیز مشخص است.
تیموری با اشاره به اینکه تفویض اختیار به معنای جزیره‌ای شدن استان‌ها نیست، اظهار کرد: 29 بند تفویضی، صرفا مواردی است که خود ستاد تشخیص داده که باید بر عهده استان گذاشته شود. طبیعی است که وظایف ستاد همچنان جدی‌تر از گذشته باقی است و ایبن بخش وظیفه تعیین راهبردها و تبیین سیاست‌های کلان و ابلاغ به استان‌ها جهت اجرا را بر عهده دارد. بنابراین استان‌ها همچنان وابستگی خود را به ستاد مرکزی دارند.
به گزارش ایسنا، پیش از این نیز حمید ظهرابی -سرپرست معاونت محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست- به ایسنا گفته بود که تفویض اختیار یکی از شیوه‌های مقابله با فساد است. چون تمرکز اختیارات در ستاد مرکزی، تمرکز امضاها و فساد را به دنبال دارد و با تفویض اختیار به مدیران استانی از این معضل جلوگیری می‌شود.
این در حالی است که محمد درویش -مدیرکل سابق دفتر مشارکت‌های مردمی سازمان محیط زیست- در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن انتقاد از بخشنامه تفویض اختیار به مدیران کل استان‌ها، اظهار کرد: ساختار ادارات کل محیط زیست در استان‌ها به نحوی است که چون بودجه خود را از استانداری‌ها می‌گیرند، به شدت به ارکان قدرتمند توسعه در استان‌های خودشان وابسته هستند. در این شرایط اگر مدیران استانی به عنوان نمونه با ساخت یک سد مخالفت کنند یا نظر منفی خود را نسبت به احداث یک کارخانه اعلام کنند به شدت بودجه و منافع اقتصادی‌شان به خطر می‌افتد. وقتی ادارات کل استانی استقلال مالی ندارند مشخص است که این بخشنامه به ضررشان تمام می‌شود.
انتهای پیام