به گزارش ایسنا، با وجود آنکه بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن است که مشکل در رانندگی عامل انسانی اصلی‌ترین عامل در بالابودن نرخ تصادفات و تلفات جاده‌ای در ایران به حساب می‌آید، اما در کنار آن عواملی مانند پایین بودن ایمنی جاده‌ها و سطح کیفی پایین خودروها نیز همواره جزو موارد مورد بحث بودند و در کنار آن پایین بودن سطح نظارت در فرهنگ رانندگی یکی دیگر از عواملی بوده که در این رابطه بررسی‌های زیادی را به خود دیده است.
در طول سال‌های گذشته نیروی انتظامی تلاش کرده با افزایش تعداد دوربین‌های فعال نظارتی در جاده‌های کشور شرایط راننده‌ها را بیش از گذشته ارزیابی کند و از این‌رو میزان تخلفات رانندگی در بسیاری از جاده‌های کشور کاهش یافته است. در حال حاضر این دوربین‌ها براساس قوانین و قواعد موجود طراحی شده‌اند و صحبت‌های مطرح شده از سوی رییس سازمان راهداری صرفا می‌تواند یک شوک اجرایی به این فرآیند وارد کند.
هرچند در نگاه اول به نظر می‌رسد کاهش 10 کیلومتری سرعت مجاز در جاده‌های ایران صرفا یک دستور است که می‌تواند در کوتاه مدت اجرایی شود، اما عملا با اجرای این موضوع باید بسیاری از برنامه‌ها و طرح‌های زیرساختی جابه‌جا شوند.
نخستین موضوع در این وضعیت نیاز به تنظیم دوباره دوربین‌های ثبت تخلف و بروز کردن آنها با قاعده جدید است که احتمالا در کنار زمان‌بر بودن هزینه قابل توجهی را نیز به وجود خواهد آورد.
در کنار آن نیاز به تعویض تمامی تابلوهای راهنمایی و رانندگی که وضعیت جاده و سرعت مجاز در آنها را تعیین می‌کند یکی دیگر از مسائلی است که باید برای آن فکری جدی کرد. این موضوع در کنار این که با توجه به فعال بودن حدود 200 هزار کیلومتر جاده در ایران امری به شدت طولانی مدت خواهد شد، از نظر هزینه‌ای نیز باری جدید بر دوش دولت می‌گذرد.
در کنار این مسائل طولانی مدت و هزینه‌ساز باید این موضوع را در نظر داشت که سازمان راهداری به عنوان طراح این موضوع جدید در طول سال‌های گذشته بارها و بارها از پایین بودن میزان اعتبارات این سازمان گلایه کرده و مسائلی مانند نوسازی خودروهای فرسوده را منوط به رسیدن منابع مالی جدید کرده است. حال این سوال به وجود می‌آید که این سازمان با توجه به تمام محدودیت‌هایی که در طول سال‌های گذشته از آنها دم زده، چه‌طور پیشقدم اجرای طرحی شده که قطعا در ابعاد مختلف خود بسیار هزینه‌ساز خواهد بود؟
انتهای پیام