به گزارش ایسنا، حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد که معاونت متبوع وی متولی بهبود فضای کسب‌و کار در ایران است، در بخش اول مصاحبه خود با تاکید بر اینکه در بحث کسب‌و کار سرعت اصلاحات در کشورهای دیگر بیشتر از ایران است، انتقاداتی هم علیه بخش خصوصی مطرح کرد و گفت: بعضا برخی پرسش‌شوندگان منصفانه جواب پرسش‌های بانک جهانی را نمی‌دهند و به نظر می‌رسد که از این پرسش‌نامه به عنوان اهرم فشار علیه دولت استفاده می‌کنند.
به گفته میرشجاعیان این موضوع در پاسخ برخی سوالات کاملا عیان است. مثلا در مواردی مانند ارایه اظهارنامه‌های الکترونیک مالیاتی که بانک جهانی هم از دولت ایران پذیرفته است، ولی با این حال بخش خصوصی اعلام کرده که پروسه ارایه اظهار نامه مالیاتی هنوز الکترونیکی نشده است.
او همچنین با بیان اینکه مجموعه حاکمیت در ایران از حیث الکترونیک شدن شبیه به یک خانواده است که از بچه دو ماهه تا ۲۰ ساله در آن هست و بلوغ دولت الکترونیک در دستگاه‌های ما بسیار متفاوت است، این نکته را هم گفت: که دولت مجبور است با دستگاه‌ها جنگ پارتیزانی کند، چرا که هر یک وضعیت متفاوتی دارند و تمایل و عدم تمایل آنها برای تن دادن به پروسه‌های الکترونیک نیز در یک سطح قرار ندارد.
در ادامه مشروح بخش دوم گفت‌وگوی ایسنا با حسین میرشجاعیان را می‌خوانید:
کمی درباره تعاملتان با دستگاه قضا و قوه‌مقننه بگویید. به هر حال بخشی از آنچه سالانه در رتبه ایران تاثیرگذار است، مربوط به عملکرد قوه مقننه و دستگاه قضاست. چه ابزارهایی دارید که آنها را پای کار بیاورید؟
بله. نکته اینجاست که اصلاحات فقط از طریق قوه مجریه قابل انجام نیست و بعضا کار در قوه‌های دیگر پخش شده است. در نظر بگیرید که دیگر هماهنگی در یک قوه سخت است چه برسد به قوه‌های دیگر. یک مثال ساده بیاورم. چندین زیرشاخص وجود دارند که می‌دانیم در آنها هیچ اتفاقی نمی‌افتد مگر اینکه قانون تجارت اصلاح شود. در شاخص ورشکستگی، حمایت از سرمایه‌داران خرد و ... چنین وضعیتی دارند. در برخی موارد اصلا باید اصلاح قانون صورت گیرد که در ارتقای شاخص ایران موثر باشد.
مسئله قانون تجارت یکی از مهم‌ترین مشکلات در بحث فضای کسب‌وکار است. چرا اقدام به اصلاح نمی‌کنید؟ به هر حال اصلاح در این قانون را شما باید کلید بزنید.
قانون تجارت قانون بزرگی است و اگر بخواهیم دست ببریم ممکن است شروع تغییر آن با ما باشد، ولی خروج آن مشخص نیست که چگونه از مجلس خارج شود. بنابراین دولت در ایجاد تغییر تردید دارد و از سوی دیگر مجلس هم می‌گوید اگر ما درگیر تغییر قوانین مادر شویم برای امور دیگر وقتی نخواهیم داشت، در حالی که به نظرم مجلس باید بداند که اگر قوانین مادر تغییر نکند، ما نمی‌توانیم در بسیاری از امور تغییر ایجاد کنیم.
مسئله قانون واقعا در بحث کسب‌وکار موثر است. وقتی ما به دستگاه‌ها مراجعه می‌کنیم، دستگاه‌ها مواردی را به ما یادآور می‌شوند که نص قانون است و نمی‌توانند کاری با آن بکنند و اگر انجام ندهند دستگاه‌های نظارتی به سراغ آنها می‌روند. از این منظر ما بر روی چند شاخص قفل هستیم و اصلاحات الکترونیکی فقط تا اندازه‌ای می‌تواند به ما کمک کند.
یکی از شاخص‌هایی که امید می‌رفت وضعیت بهتری پیدا کند، شاخص شروع کسب‌وکار بود. با توجه به اقداماتی که در سال‌های گذشته انجام شد تصور می‌رفت این رتبه خیلی کمتر از ۹۷ تعیین شود. درباره مالیات هم همین وضعیت وجود داشت. پیش‌بینی می‌شد با توجه به اصلاحات صورت گرفته در پروسه‌های دریافت مالیات، رتبه ایران حداقل نزول نکند.
بعضا در شاخص‌های بانک جهانی مواردی اضافه می‌شود که واقعا از کنترل ما خارج است. در گزارش امسال سقوط ۵۰ پله‌ای ما در شاخص پرداخت مالیات وجود داشت که قابل توجه است. در سال‌های گذشته رتبه ایران در این شاخص ۱۵۰ بود در سال گذشته به خاطر تغییر متدولوژی به ۱۰۰ رسید و امسال دوباره به ۵۰ بازگشته است. چون اعتراضات مالی هم به آن اضافه شده است.
همچنین اخیرا موضوع برابری زنان و مردان به شاخص شروع کسب و کار اضافه شده است. ما به عنوان معاونت اقتصادی درباره برابری زنان و مردان کسب‌وکار چه کار می‌توانیم بکنیم؟ اکنون این سوال در پرسش‌نامه بانک جهانی اضافه شده که آیا در ثبت شرکت بین مرد و زن برابری وجود دارد یا خیر! ما می‌دانیم که طبق قانون تفاوت‌هایی بین زن و مرد وجود دارد و در مواردی با طی مراحل قانونی مرد می‌تواند زن را از ثبت شرکت منع کند.
چه افقی درباره این شاخص و همچنین شاخص‌های دیگری مانند ورشکستگی و حمایت از سهامداران خرد دارید که جزو بدترین شاخص‌های ما بودند؟
ببینید درباره موضوعی مانند برابری زنان و مردان، دولت می‌تواند پیشنهاداتی ارایه کند ولی معلوم نیست پیشنهاداتی که می‌دهد به نتیجه برسد یا خیر؟ ببینید پیشنهاد اصلاح قانون تجارت از چه زمانی به مجلس رفته است؟ چقدر چرخید و به کجا رسید؟ ما در روند کار به مواردی بر می‌خوریم که پوست سخت است و کاری هم لزوما از ما برنمی‌آید.
ورشکستگی هم امسال یکی از بدترین شاخص‌های ما در انجام کسب‌وکار بوده و من می‌دانم که در سال‌های آتی نیز قطعا بدتر خواهد شد. در کشورهای دیگر ورشکستگی راحت‌تر اتفاق می‌افتد ولی در ایران چون دغدغه‌های نظام بانکی وجود دارد و عده‌ای نگرانند که شرکت‌های ورشکسته وام‌های خود را تسویه نکنند و... زمان را طولانی می‌کنند و برای اینکه فرد قصد کلاهبرداری از سیستم بانکی نکند و ... در نظر بگیرید که کشورها هر سال برای سهولت این امور خود اقداماتی انجام می‌دهند در حالی که ما درجا می‌زنیم.
به شما قول می‌دهم در شاخص «حمایت از سهامداران خرد» که امسال بدترین شاخص ما بود و به ۱۷۰ رسید سال بعد بدتر خواهد شد، چون در حالی که در ایران کاری از کار پیش نمی‌رود کشورهای دیگر در حال انجام اصلاحات هستند. پیگیری امور این حوزه نیز از کنترل ما خارج است.
برخی انتقاد می‌کنند که وضعیت ما در قیاس با منطقه هم مناسب نیست. در همین منطقه امارات رتبه ۲۱ دارد و عربستان رتبه ۹۶. آنها چه می‌توانند بکنند که ما نمی‌توانیم؟
ببینید اکنون رتبه اول منطقه از آن امارات است، طبیعتا با توجه به اصلاحاتی که در امارات صورت گرفته بود پیش‌بینی می‌شد که رتبه خوبی به دست آورد. عربستان هم علی‌رغم اصلاحات بسیار به رتبه ۹۶ رسید.
البته در نظر داشته باشید که سیاستگذاری در یک کشور کوچک با یک کشور بزرگ متفاوت است. ما کشوری هستیم که ۱۵ کشور همسایه دارد. همسایگانی که خب به هر حال وضعیت برخی از آنها مشخص است و حجم بالای قاچاق از مرزهای آن انجام می‌شود.
با توجه به وضعیتی که کشور ما دارد طبیعتا سیاستگذاری‌های متفاوتی می‌طلبد با کشوری که مثلا توسط دریا محصور است و قاچاق به آن معنا به آن کشور وارد نمی‌شود و...
بحث فساد در دستگاه اداری ما موضوعی است که درباره آن گفته می‌شود «نهادینه» شده. یحیی آل‌اسحاق که پیش‌تر رئیس اتاق تهران بود اخیرا درباره افت رتبه ایران از ذی‌نفعان بازدارنده‌ای سخن گفته که در سیستم اقتصادی ایران حضور دارند و نمی‌خواهند در فضای کسب‌وکار ایران شفافیت ایجاد شود. توضیح شما چیست؟
ما با سیستمی روبرو هستیم که نمی‌توانیم یک عامل اصلی را عامل ایجاد شرایط بدانیم. البته طبیعی است که باید نظارت‌ها افزایش یابد. یک فیلسوف اجتماعی می‌گوید هر قدر هم که مدیران دولتی ما انسان‌های شریفی باشند ولی باز هم باید با آنها مثل یک مجرم برخورد شود باید رصد شوند و سیستم‌های نظارتی ما باید خوب کار کنند.
تئوری‌پروازهای چپ چپ و راست راست سر هر مسئله‌ای با هم اختلاف نظر داشته باشند در یک مورد با هم تفاهم دارند و آن این است که دستگاه‌های نظارتی باید خوب کار کنند. موضوعی که سال‌ها در ایران به خوبی اجرا نشد و مغفول ماند. این یکی از ضعف‌های بزرگ ما در گذشته بوده و البته به مرور زمان بهتر می‌شود. اکنون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر می‌دهد که قاچاق کالا از ۲۵ میلیارد دلار به ۱۲ میلیارد دلار رسیده و این قطعا این پیشرفت است و حرکت ما رو به جلو است.
در بررسی وضعیت فساد باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که وضعیت کاملا به صورت موردی قابل بررسی است. ببینید مثلا درباره کالاهای عمومی همه ذی نفع هستیم چه کسی است که ممانعت ایجاد می‌کند؟ مثلا درباره آلودگی آب یا آلودگی هوا آیا ذی نفع داریم؟ لزوما این نیست که در مشکلاتی که به وجود آمده ذی‌نفعانی وجود دارد عده‌ای می‌برند و عده‌ای می‌بازند ولی به هرحال اگر موردی بررسی شود به مواردی هم بر می‌خوریم که عده‌ای ذی‌نفع و عده‌ای بازنده هستند. پس جواب سوال شما این است: هم بلی و هم نه.
در نظام ادارای افرادی شناسایی شده‌اند که اصلا سمت آنها بستگی به مجوزی دارد که امضا می‌کنند. در حالی که الکترونیک شدن پروسه‌ها این افراد را از دستگاه حذف می‌کند. در عین حال گفته می‌شود همین افراد کسانی هستند که با قدرت مقابل جریان الکترونیک شدن پروسه‌های اداری ایستاده‌اند. چه ابزارهایی برای مدیریت این موارد در اختیار دارید؟
بر اساس شنیده‌ها ۸۶ درصد افرادی که تامین اجتماعی در حال کار هستند، در پیشخوان آن کار می‌کنند و جواب مراجعان را می‌دهند و اگر تامین اجتماعی کلا مجوزهای خود را الکترونیک کنند چند نفر از نان خوردن می‌افتند؟ این موضوع را هم در نظر بگیرید که شش درصد از هزینه‌های تامین اجتماعی هزینه‌های اداری است. طبیعی است که شاکله درباره تغییر اینکه بخواهد پروسه‌ها کوچک یا سهل مقاومت می‌کند. این مساله یک مقصر ندارد و نمی‌توان گفت که یک رئیس یا معاون و غیره است که مقاومت می‌کند. در بسیاری از دستگاه‌ها هر تغییری با مقاومت شدید رو به رو خواهد شد. بسیاری از دستگاه‌ها هستند که هویت آنها بر مبنای مجوزدهی است اگر مجوز دستی حذف شود باید کل سازمان را حذف کرد.
در نظر داشته باشید که سازمان‌هایی به خوبی بلدند که اگر زمانی در فشار قرار گرفتند چه‌طور کل کشور را لنگ بگذارند این موضوع جزو تخصص بروکرات‌ها در همه کشورهاست و در ادبیات اقتصاد سیاسی نیز مطرح است. ما نیز در بعضی مواقع می‌توانیم موارد را شناسایی کرده و امور را پیش ببریم، ولی در بعضی جاها هم نمی‌توانیم.
در کل باید بگویم یک دفتر در یک معاونت نمی‌تواند کل دستگاه‌های کشور را الکترونیک کند. باید مجموع مدیران دستگاه‌های اجرایی کشور واقعا بخواهند تغییری ایجاد شود. اگر نه من و حتی وزیر مجموعه ما لزوما نمی‌تواند وزرای دیگر را وادار کند که تن به این اصلاحات دهند در نظر بگیرید که در بحث محیط کسب و کار بحث قوه مقننه و قوه قضاییه هم مطرح است.
برگردیم به اقدامانی که در دستور کار دارید. سال دیگر این موقع رتبه کسب‌وکار ایران در سال ۲۰۱۸ منتشر شده است. چه برنامه‌هایی در دستور کار دارید که سال دیگر در چنین روزهایی رتبه کسب‌وکار ایران بهبود پیدا کرده باشد؟
اکنون ما اقدامی در دست داریم و تلاش می‌کنیم تا با اجرای آن یک گام به جلو برویم و آن ایجاد مرکز ملی پایش کسب و کار است که مصوبه تیرماه سال جاری است. مرکز ملی پایش کسب‌وکار سامانه‌ای دارد که به تسهیل کردن امور کمک خواهد کرد هر چند که می‌دانیم یک سامانه مسائل را نمی‌تواند حل کند.
یکی از بخش‌های آن سامانه‌ی یکپارچه محل دریافت شکایات درباره مجوزهای کشور به اسم دادور است و دیگری نیز سامانه خدمت مجوزدهی کشور است که اگر امروز سوال و ابهام دارند به آن مراجعه کنند که اسم آن سامانه هم یاور است.
دیگری هم سامانه سام، (سامانه مجوزدهی کشور) است که با این سامانه تلاش داریم درگاه یک پارچه مجوزدهی کشور ایجاد کنیم. در این موضوع اکنون استان سمنان زیربار رفته است. احتمالا تا چند هفته دیگر شاهد ورود مردم به این موضوع هستیم.
طبق این سامانه، استانداران به صورت کامل می‌توانند ببینند در زیرمجموعه‌ی آنها چه شکایتی از کدام شهر و دهستان آمده است؟ چه مجوزی شکایت داشته؟ موضوع شکایت چه بود؟ دستگاه چه جوابی داده و آیا فرد راضی شده یا خیر؟
در این مساله گلوگاه‌ها و امضاهای طلایی به دست خواهد آمد و فرد پس از آن می‌تواند به سه مرجع شکایت کند. اعم از بالاترین مقام دستگاه مسوول، استانداران و شورای رقابت. طبق مصوبه قانونی باید طی ۷ روز پاسخگویی صورت بگیرد البته در ابتدای امر زمان کمی باز خواهد بود تا در آینده هفت روز لحاظ شود ولی مهم‌تر از موضوع زمان برای ما این است که فضا شفاف شود.
به بحث نظام بانکی وارد شویم. بانک و نظام بانکی در ایران یکی از مهم‌ترین موانع کسب‌وکار در ایران اعلام شده. پروسه‌های طولانی بانکی و بحث‌های مربوط به تامین مالی که از مسئله تامین مالی بنگاه‌هاست. در این زمینه حرکت رو به جلویی وجود دارد؟ از لوایح دو قلو چه خبر؟
لوایح دوقلو همچنان در حال بررسی است و نهایی نشده. در بحث نظام بانکی هم باید بگویم که طبق آنچه در گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در قالب پایش محیط کسب و کار انجام می‌داد و همچنین طبق آنچه اکنون اتاق بازرگانی در این زمینه انجام می‌دهد، بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌ها تامین مالی تشخیص داده شده است. ما اعتقاد داریم که این مشکل هم درست است و هم غلط است. تامین مالی هم مشکل شماره یک بنگاه‌ها هست و نیست. تامین مالی عنوانی است که دستگاه‌ها یا بخش خصوصی برای پوشش دادن به خیلی از مشکلات دیگر از آن استفاده می‌کنند.
مثلا اگر بنگاهی بهره‌وری کافی ندارد و مشکل بهره‌وری آن ریشه‌های مختلفی دارد، آن بنگاه هم می‌گوید مشکل ما تامین مالی است و باید در شرایط کنونی بانک‌ها به ما وام ارزان قیمت دهند تا به حیات خود ادامه دهیم، این در حالی است که در یک مکانیزم اقتصادی برخی بنگاه‌ها می‌میرند و برخی دیگر متولد می‌شوند و قرار نیست همه دستگاه‌ها زنده بمانند. به هر حال فرآیند حیات و ممات در رقابت وجود دارد.
در نظر داشته باشید که در ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید گفته‌ایم دستگاه‌های دولتی حق ندارند، به دلیل اشباع بازار مجوز ندهند. بنابراین تصویر کنید که می‌تواند یک داروخانه در کنار یک داروخانه دیگر شکل بگیرد، در این شرایط داروخانه دوم ممکن است حیات داروخانه اول را به خطر بیاندازد و این طبیعی است. بنگاهی می‌میرد و بنگاهی دیگر متولد می‌شود.
مگر با شکل گیری اسنپ وتبسی کار و کاسبی آژانسی‌ها تعطیل نشد؟ چرا باید ما اکنون حتما تلاش کنیم که آنها زنده بمانند؟ پس مشکل تامین مالی یک مشکل اساسی است، ولی ذیل عنوان تامین مالی مناسب خیلی از مشکلات دیگر پنهان شده است. مشکلات نظام بانکی ما مشکلات یک شب و دو شب نیست و ریشه‌های بسیار وسیعی دارد از شکل‌گیری بازارهای غیرمتشکل پولی گرفته و صنف نظارتی تا بحث تحریم‌ها که به شدت نظام بانکی ما را تحت تاثیر قرار داد.
مباحث مربوط به رد دیون هم وجود دارد که باعث شده وضع بدتر شود. یعنی به این ترتیب بنگاه‌ها تقریبا ورشکسته به بانک‌ها واگذار شده‌اند و بانک‌ها هم تقریبا همیشه از طرف نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت فشارند که تعدادی بنگاه ورشکست نشوند و کارمندان‌شان بیکار نشوند، همیشه مجبورند به تعدادی بنگاه تزریق مالی انجام دهند.
این موارد را باید در کنار این بررسی کرد که اکنون بنگاه‌های بسیاری دارایی‌های سمی دارند که قابلیت نقدشوندگی آنها بسیار پایین است و اصلا نمی‌شود با روش‌هایی که بنگاه‌های سودآور واگذار می‌شود از طریق بورس و فرابورس و غیره مشکل آنها را حل کرد، بلکه باید آنها را فروخت و برایشان حراجی برگزار کرد و... این در حالی است که هر روز می‌بینیم چقدر فشار می‌آورند که این اتفاقات نیفیتد. البته آنچه بانک جهانی در بحث تامین مالی پیگیری می‌کند درباره بهبود محیط کسب و کار است که از نظر اخذ اعتبار و سهولت دسترسی حائز اهمیت است که نیازمندیم اقدامات لازم دراین حوزه انجام شود.
در زمینه رتبه‌بندی اعتباری به کجا رسیدید؟ ظاهرا مذاکراتی با بانک مرکزی صورت گرفته شده بود. این موضوع هم از عواملی تشخیص داده شده که حل آن به فضای کسب‌وکار ایران کمک می‌کند. اکنون رتبه‌بندی اعتباری بسیار ناقص یکی از مشکلات ما است که در به وجود آمدن این فضا هم بانک مرکزی نقش دارد و هم کلیت سیستم هنوز چندان متوجه آن نشده است که چقدر نقش آنها می‌تواند حائز اهمیت باشد. دراین زمینه کارهای خوبی انجام نشده. در این موضوع اکنون فقط یک شرکت داریم که آن هم بانک‌های اطلاعاتی مختلف در اختیارش قرار داده نمی‌شود.
در مصوبه اخیر هیات وزیران تکلیف شده است که دستگاه‌هایی مانند سازمان امور مالیاتی، اداره برق، آب و گاز و همین اداره پلیس برای جرائم رانندگی و بیمه و غیره اطلاعات لازم را بدهد تا رتبه‌بندی اعتباری ما بالغ شود.
یکی از مشکلات دیگری که لازم است در این بحث اضافه کنم موضوع سامانه وثایق است. همین شرکت رتبه‌بندی بارها اعلام کرده حاضر است با هزینه خود سامانه وثایق را راه‌اندازی کند که می‌تواند در رتبه کسب و کارها تاثیر بگذارد.
بانک مرکزی به دلیل کشمکش‌هایی که با این شرکت دارد تاکنون زیر بار آن نرفته است. خود نیز سامانه وثایق را ایجاد نمی‌کند، ولی اکنون این مسئله به یک مطالبه تبدیل شده است. یا دولت یا بخش خصوصی باید سامانه وثایق را ایجاد کند.
ببینید اکنون نیاز داریم تغییراتی ایجاد شود که وثیقه لزوما منقول نباشد. در دنیا اموال منقول و حتی اعتبار افراد یا برندها به عنوان وثایق گذاشته شوند.
برای رسیدن به این شرایط نیاز به زیرساخت‌های نرم‌افزاری و به زیرساخت‌های حقوقی داریم. حقوقی به این معنی که باید دامنه وثایق را گسترش دهیم. ولی فعلا راه‌اندازی سامانه وثایق را مطالبه می‌کنیم تا بعدها زیرساخت‌های حقوقی را ایجاد کنیم.
به عنوان دستگاهی که متولی بهبود فضای کسب‌وکار در دولت هستید. اگر قرار باشد راهکاری به مدیران دولتی، مسئولان دستگاه قضا و قوه مقننه ارایه دهید، آنها چه مواردی هستند؟
چیزی که برای من مشخص است این است که در سطح مدیران ارشد دولت اتفاق نظر وجود دارد که تلاش شود وضعیت کسب‌وکار بهتر شود ولی در یک لایه پایین‌تر این اتفاق نظر وجود ندارد و نکته اینجاست که فشار کار روی شانه‌های مدیران میانی است. درباره قوه قضاییه و قوه مجریه هم باید بگویم به نظر من هدف شماره یک آنها بهبود محیط کسب و کار نیست و هدف‌های دیگری دارند و اگر قرار باشد چیزی فدای چیز دیگری شود آن محیط کسب و کار است.
ما خوشحال شدیم که رئیس قوه قضاییه کارگروهی را در مجموعه‌ای خرد برای بهبود محیط کسب و کار شکل داد. آن کارگروه به زیر مجموعه دادستانی رفت و جلسات خوبی هم در این زمینه برگزار شد ولی اکنون خروجی نمی‌دهد و گیر کرده است و ما واقعا خواهش داریم که این موضوع با جدیت پیگیری شود.
تاکید می‌کنم ما یک معاونت هستیم که در دولت امور را پیگیری می‌کنیم و خوشبختانه در قوه مقننه هم مرکز پژوهش‌های مجلس وجود دارد که می‌توانیم در این زمینه با آنها گفت‌وگو کنیم و اگر در قوه قضاییه هم این موضوع پیگیری شود و در برنامه راهبری آنها هم بیاید امور بهتر پیش خواهد رفت.
مگر من به عنوان یک معاون چقدر می‌توانم به جای اداره امور ورشکستگی، اداره امور شرکت‌ها و ... کار کنم و تا کجا می‌توانم جلو بروم؟
کشورهای اطراف را بررسی کنیم. آنها چه کردند که پیشرفت کردند. ما هم باید همین روند برویم. ببینید اگر شاخص‌ها را در سال‌های گذشته بررسی کنیم می‌بینیم دستگاه‌هایی که ما با همکاری کردند چقدر توانستند رویه‌ها را اصلاح کنند. مثلا همین «اخذ مجوز ساخت» در چهار سال گذشته بدترین شاخص ما بود، اکنون به بهترین شاخص‌های ما تبدیل شده است.
به این دلیل که دستگاه مربوطه مقررات‌زدایی کردند، دفتر پیشخوان زدند، الکترونیک کردند و... البته باید بگویم که شهرداری از ابتدا در این بخش خوب همکاری کرد. و ماحصل آنچه انجام داد بردی برای مجموعه خود و کل کشور است.
ببینید باید همه مدیران بخواهند که تغییر ایجاد شود. من چقدر می‌توانم اصرار کنم؟ بارها گفته‌ام الکترونیک کردن پروسه‌ها باعث صرفه‌جویی در دستگاه‌های اجرایی شده است.
در آخر باید بگویم که تا مدیران ارشد سازمان‌ها احساس نکنند بهبود فضای کسب و کار هدف شماره یک است آن‌هاست و تا زمانی که مثلا هدف شماره یک درآمدزایی باشد و به بهبود محیط کسب و کار اولویت ندهیم وضعیت ما بهبود نخواهد یافت.
هر گاه مدیری این موضوع را اولویت یک خود قرار داده و تلاش کند که در زیر مجموعه خود فضای کسب‌وکار بهبود یابد قطعا می‌تواند، اقدامات موثری انجام دهد. درست است مقاومت سازمانی وجود دارد ولی به هر حال این مقاومت سازمانی هم با تلاش مدیران خواهد شکست من می‌دانم که اکنون بهبود محیط کسب و کار هدف اول نیست.
چه چشم‌انداری برای آینده دارید؟
آینده بستگی به عملکرد ما دارد. اگر بهبود کسب‌وکار به اولویت مدیران ما تبدیل شود، قطعا چشم‌انداز روشن خواهد بود. در نظر داشته باشید که به هر حال در دو سال گذشته هم امتیاز ما مثبت بود و این نشان می‌دهد که حرکت ما رو به جلو بوده است و تاکید می‌کنم اینکه کشورهای دیگر با چه سرعتی پیش می‌روند در اختیار ما نیست.
گفت‌وگو از آیسان تنها خبر نگار ایسنا
انتهای پیام