به گزارش ایسنا به نقل از ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و همکاری‌های بین المللی قضایی ستاد حقوق بشر، با اشاره به اینکه برده‌داری کلاسیک جای خود را به شیوه‌های جدیدتری مانند کار اجباری، ازدواج اجباری، گدایی اجباری، استثمار جنسی و قاچاق انسان داده است، شرایطی را که اشتغال افراد منجر به شکل‌گیری نوعی بردگی می‌شود تشریح کرد.

وی در این راستا، کار طولانی مدت کارگران در طول روز بدون پرداخت حداقل حقوق مقرر قانونی و عدم برخورداری از شرایط ناایمن کاری و تامین اجتماعی و همچنین ضبط گذرنامه کارگران خارجی توسط کارفرمایان که در برخی کشورها رایج است را از جمله وضعیت هایی دانست که نوعی بردگی مدرن محسوب می‌شوند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر، فرصت‌هایی که جهانی سازی برای توسعه فعالیت بنگاه‌های بزرگ به ویژه در کشورهای در حال توسعه و جهان سوم به منظور تولید محصولات ارزان‌تر و کسب منافع و سود بیشتر فراهم کرده است را از آنجا که تقاضا برای کار ارزان عموما گروه های آسیب پذیر نظیر مردمان بومی و مهاجران را هدف می گیرد، از جمله دلایل شکل گیری برده داری مدرن خواند.

وی همچنین با اشاره به نابرابری جهانی به عنوان یکی دیگر از عوامل موثر در شیوه های مدرن برده داری، گفت: متاسفانه یک درصد ثروتمند جهان مالک بیش از ٥٠ درصد ثروت جهان است و از آنجا که منافع رشد اقتصادی بین جوامع مختلف به صورت عادلانه توزیع نمی شود، به نوبه خود موجب تشدید فرایند بردگی جدید می شود.

غریب آبادی با اشاره به این که فقر موجب می شود قربانیان از کشورهای با درآمدهای پایین به وضعیت های برده داری که بیشتر در کشورهای توسعه یافته است قاچاق شوند، تصریح کرد: در چنین شرایطی افراد آسیب پذیر مجبور به پذیرش پیشنهادهای کاری می شوند که به کار اجباری منجر می شود.

معاون امور بین الملل ستاد حقوق بشر با اذعان به این که آگاهی عمومی کافی و همچنین اسناد الزام آور حقوقی در خصوص شیوه‌های برده داری جدید وجود ندارد، برخی راهکارها را برای مقابله با این وضعیت، از جمله به شرح زیر ارائه نمود:

-  پرداختن به ریشه های اساسی برده داری مدرن مانند فقر، محرومیت اجتماعی و تبعیض، به منظور حذف موثر تمامی اشکال آن؛

-  اتخاذ اقدامات جدی و اساسی برای مبارزه با قاچاق انسان؛

-  جرم انگاری اشکال معاصر برده داری در سطوح ملی؛

-  تلاش جدی دولت ها در فراهم نمودن شرایط کار  پاک مانند ضرورت انعقاد قراردادهای کاری برای تمامی کارگران، برخورداری تمامی کارگران از حداقل حقوق مقرر قانونی، تامین اجتماعی و بیمه حوادث؛

-  شناسایی قربانیان بردگی مدرن به منظور کمک به آنان، از جمله ارائه معاضدت قضایی با هدف پیگیری حقوق و جبران خسارات آنان؛

-  ارتقای سطح آگاهی عمومی از طریق سمن ها، رسانه ها و مجامع آکادمیک درخصوص شیوه‌های نوین بردگی.

 سومین کنفرانس بین المللی حقوقی قطر با حمایت دادستانی کل، مرکز بین المللی داوری و مرکز مبارزه با فساد قطر و با حضور مقامات و حقوقدانانی از بیش از ٦٠ کشور از روز شنبه در دوحه آغاز و در روز دوشنبه کار خود پایان داد.

در این کنفرانس که توسط امیر قطر افتتاح شد، چهار موضوع تخصصی مورد بحث و بررسی قرار گرفت: مبارزه با فساد، برده داری مدرن، دسترسی به عدالت، افراد جابجا شده (آوارگان).

انتهای پیام