به گزارش ایسنا، به نقل از سایت شبکه المیادین، احمد الحمادی، وکیل دادستانی کل اعلام کرد، دادستانی کل بحرین اتهاماتی را علیه شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق بزرگترین گروه شیعه اپوزیسیون در این کشور مطرح کرده که بدین شرح است، تلاش جاسوسی برای کشورهای خارجی و کسانی که برای منافع این کشورها کار می‌کردند تا از طریق اقدامات خصمانه به ثقل سیاسی، اقتصادی و منافع ملی کشور ضربه بزند. همچنین وی متهم به افشای اسرار مربوط به اسرار دفاعی برای کشور خارجی شده است و اینکه اخبار و بیانیه‌های مغرضانه‌ای را در خارج درباره اوضاع داخلی کشور منتشر کرده که هدفش از بین بردن جایگاه بحرین و اعتبار آن است.
در بیانیه منتشر شده آمده است، دادستانی کل دستور بازداشت موقت شیخ علی سلمان را به دلیل این پرونده داد تا حبس پس از پایان مدت مجازاتش در پرونده‌ای که درخصوص آن حکم شده است، اجرا شود. دادستانی همچنین دستور داده تا افراد متهم فراری بازداشت و احضار شوند و تحقیقات در این خصوص همچنان ادامه دارد.
دادستانی اعلام کرد، بازجویی‌هایی که از سوی این نهاد صورت گرفت، پیرامون تماس‌های ثبت شده میان شیخ علی سلمان با حسن سلطان و مسؤولانی از سوی دولت قطر بود.
دادستانی بحرین مدعی شد، در این تماس‌ها توافقی پیرامون انجام اقداماتی "خصمانه در داخل بحرین و آسیب زدن به جایگاه سیاسی و اقتصادی و منافع ملی و لطمه زدن به جایگاه و اعتبار بحرین در خارج کشور" حاصل شده بود.
دادستانی بحرین تاکید کرد، تحقیقات صحت این رخدادها را ثابت کرد و نشان داد که دولت قطر دست به فعالیت‌هایی می‌زند که این فعالیت‌ها تعدادی از کشورهای عربی و در راس آنها بحرین را هدف قرار می‌دهند.
دادستانی اعلام کرد، در این فعالیت‌ها، همچنین رسانه‌های قطری برای مخالفت با نظام بحرین به کار گرفته شدند و با برخی از افراد ضد نظام به این منظور تماس برقرار کردند که از جمله آنها، علی سلمان و افراد دیگری هستند که این تماس‌ها از سال ۲۰۱۰ صورت گرفته است.
در بیانیه طولانی دادستانی بحرین آمده است، "این تماس‌ها از طریق دیدارهای مستقیم میان دو طرف در داخل و خارج و کسانی که به نفع کشور قطر در حزب الله لبنان فعالیت می‌کنند و تبادل پیام‌ها و انجام گفت‌وگوهای تلفنی صورت گرفت که این تماس‌ها بر اساس اقدامات قانونی رصد شده‌اند و مشخص شد که دو طرف تصمیمی برای انجام اقدامات خصمانه و ضرر رساندن به مراکز کشور و انتقال اطلاعاتی پیرامون تحرکات نظامی داشتند که این رصدها توسط نظام بحرین برای حفظ امنیت و ثبات کشور صورت می‌گیرد".
طبق این بیانیه، "از طریق همکاری مخالفان بحرینی با طرف قطری، آنها دست به اقدامات خصمانه‌ای در داخل کشور با هدف تحریک به رویارویی با نظام کشور زدند".
دادستانی بحرین تاکید کرد که "گزارش‌هایی را ارائه داده است که نشان می‌دهند رهبر مخالفان و افراد دیگری در این اقدامات مسؤول هستند و در فعالیت‌های خشونت آمیز و تروریستی و دریافت حمایت مالی از جانب طرف قطری دست دارند".
انتهای پیام