به گزارش ایسنا، محمد شریعتمداری پس از نشستی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی خواستار شد تسهیلاتی در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ تصویب شود تا بخش خصوصی کشور و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به همراه تشکل‌های صادراتی تخصصی بتوانند با حمایت نظام و دولت و از طریق منابع حمایتی و مشوق‌هایی که در اختیارشان قرار می‌گیرد به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادر کننده حرکت کنند.
وی یکی از اولویت‌های دولت را نوسازی صنعت کشور دانست و خاطرنشان کرد که یکی از تلاش‌های دولت اختصاص ۱۰ هزار میلیارد تومان برای نوسازی صنعت کشور است که از محل تسهیلات سیستم بانکی پرداخت می‌شود و علاوه بر نوسازی صنعت کشور باید شرایطی فراهم شود تا واحدها، بنگاه‌ها و شرکت‌های صادر کننده در اندازه‌های متوسط و بزرگ در کشور بیشتر به وجود آیند، چراکه ایجاد توقعی مربوط به اینکه همه واحدهای تولیدی کوچک و بزرگ خودشان بتوانند محصولاتشان را به بازارهای خارجی صادرات کنند مقدور نیست و هم اگر مقدور شود باعث رقابت مخرب در بازارهای بین المللی خواهد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در صورت تحقق هدف مذکور مشوق‌هایی شامل حال کسانی که از طریق شرکت‌های بزرگ صادر کننده محصولات خود را به کشورهای خارجی ارسال می کنند، خواهد شد، بیان کرد که با تشویق هایی که انجام می شود، این شرکت‌ها نیز بیشتر و قوی تر شکل می گیرند. همچنین استفاده از کمک‌های فنی برای پرداخت سود تسهیلات اعطایی به واحدهای صادرات گرا یکی دیگر از کارهایی است که باید مدنظر قرر گیرد و این گونه کمک‌ها هم برای سرمایه در گردش و هم برای تحقیق و توسعه این واحدهای تولیدی و صادراتی تأثیر گذار خواهد بود.
شریعتمداری همچنین تاکید کرد که باید قانون بودجه سال ۱۳۹۷ باید به گونه‌ای مدنظر قرار گیرد تا به منابع تخصیص یافته صادراتی کشور دست اندازی نشود و از تعرض مصون بنماند.
به گزارش ایسنا، در سال گذشته طرح رونق تولید اقتصادی با پرداخت تسهیلاتی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان به ۱۷ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی در دستور کار قرار گرفت و در سال جاری نیز این طرح به عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی مدنظر قرار گرفته است.
در طرحی که قرار است تحت عنوان رونق تولید اقتصادی در سال جاری مدنظر قرار گیرد ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار جهت پرداخت به ۱۰ هزار واحد صنعتی در راستای بهبود وضعیت فعلی و نیز ۱۰ هزار میلیارد تومان برای ۵۰۰۰ واحد صنعتی کوچک، متوسط و بزرگ به منظور نوسازی و بهسازی تعریف شده است.
نکته قابل اشاره اینکه بر اساس آخرین آماری که در اختیار خبرنگار ایسنا قرار گرفت، با گذشت شش ماه از آغاز سال ۱۳۹۶ تنها ۳.۹۶ درصد از تسهیلات ۳۰ هزار میلیارد تومانی مربوط به طرح رونق تولید به واحدهای تولیدی پرداخت شده است، رقمی که با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال نگرانی بسیار زیادی را در ارتباط با محقق شدن پرداخت رقم مذکور ایجاد کرده است.
وزیر صنعت به تازگی با انتقاد از وضعیت واحدهای تولیدی و با تاکید بر اینکه ۹۵ درصد واحدهای تولیدی کشور صادراتی نیستند، عنوان کرد که واحدهای صنعتی موجود بیشتر برای تامین نیاز داخلی و جایگزینی واردات شکل گرفته‌اند در حالی که باید با توسعه صادرات محور شود، بنابراین نوسازی صنایع باید به طور جدی در دستور کار دولت باشد تا بتوان به طور جدی به سمت صادرات‌گرایی حرکت کرد.
با این حال درخواست تصویب تسهیلاتی در در قالب بودجه سال ۱۳۹۷ در مجلس شورای اسلامی توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت برای بخش خصوصی کشور به همراه تشکل‌های صادراتی به منظور اینکه بتوانند به سمت ایجاد شرکت های بزرگ صادر کننده حرکت کنند جدیدترین خواسته شریعتمداری است و باید منتظر ماند و دید اعضای کمیسیون کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تا چه اندازه در جهت عملی شدن این خواسته گام بر می‌دارند یا اینکه درخواست مذکور تنها در حد خواسته‌ای مقطعی باقی می‌ماند و هرگز به ثمر نخواهد نشست؟
انتهای پیام