رحیم زارع در گفت وگو با ایسنا با اشاره به نشست صبح امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: صبح امروز موضوع تحقیق و تفحص از عملکرد بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران به استناد ماده ۲۱۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به درخواست آقای حسن کامران نماینده اصفهان با حضور ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار کمیسیون قرار گرفت.
وی افزود: نحوه عزل و نصب ها، چگونگی اجرای قوانین ایثارگران، نحوه پرداخت وامها، بررسی نحوه اختصاص سود سپردهها، میزان اجرای شرح وظیفه پست بانک، میزان اجرای برنامه پنجم و ششم توسعه، چگونگی کم کردن هزینههای جاری و عمرانی و نحوه اجرای قانون سال ۹۳ در مورد حقوق ها از جمله محورهای تقاضای تحقیق و تفحص از این دو بانک است.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نحوه برخورد با ارباب رجوع و تکریم آنها، چرایی تبعیض در پرداخت وامها و میزان دادن وام به کارگران و تعاونیها نیز از دیگر سوالات نماینده اصفهان در تحقیق و تفحص از عملکرد بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران است.
زارع با اشاره به اظهارات وزیر تعاون و مدیران عامل بانکها در نشست امروز کمیسیون درباره سوالات تحقیق و تفحص، یادآور شد: مقرر شد در ظرف مدت ۱۰ روزه مدیران عامل بانکهای توسعه تعاون و رفاه کارگران موضوعات و محورهای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک توسعه تعاون و بانک رفاه کارگران را مجددا بررسی کند و کامران نظر نهایی خود را پس از موعد مقرر به کمیسیون اقتصادی ارائه کند.
نماینده مردم آباده در مجلس افزود: در صورت پذیرش نظر کمیسیون مبنی بر پیگیری موضوعات مورد سوال از طریقی غیر از تحقیق و تفحص و پذیرش کامران گروهی متشکل از متقاضی، اعضای کمیسیون و هیئتی در فرصتی ۳ تا ۵ ماهه موضوعات را پیگیری و نتیجه آن را گزارش و در صورت تایید تخلفات موضوع از طریق تحقیق و تفحص و یا ماده ۲۳۶ پیگیری خواهند کرد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در نهایت در صورت قانع نشدن نماینده متقاضی موضوع از طریق هیئت تحقیق و تفحص پیگیری می شود.
انتهای پیام