به گزارش ایسنا، بخش مسکن طی ۴۰ سال گذشته میانگین رشد ۴۰ درصد را تجربه کرده که یکی از جذاب ترین حوزه های سرمایه گذاری بوده است. البته به دنبال رکود این بخش از ابتدای سال ۱۳۹۱ تا انتهای پاییز سال گذشته همواره نرخ منفی را تجربه کرد. اما بخش مسکن پس از ۲۱ فصل رکود شدید در حال حاضر به رشد ۷ درصد رسیده است؛ رشدی که هنوز پایین تر از نرخ تورم است و به همین دلیل بازده سرمایه در این بخش سودآور نیست. با این حال چشم انداز نیمه دوم این بازار، نوید روزهای بهتری را برای فعالان این بخش می‌دهد و انتظار می‌رود ارزش افزوده بخش ساختمان در شش ماهه دوم بالاتر از ۱۰ درصد باشد.
بررسی رشد ارزش افزوه بخش ساختمان از سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که این بخش پس از یک دوره طولانی رکود، هم اکنون به رشد مثبت رسیده است. رشد این بخش در دوره سالهای ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۳.۶-، ۳.۱-، ۰.۴-، ۱۳.۵- و ۱۴.۹- بوده، اما بر اساس آمار جدید فعالیتهای بخش ساختمان پس از ۱۸ فصل رشد مداوم منفی، در زمستان ۱۳۹۵ به رشد ۴ درصد و سپس در بهار ۱۳۹۶ به رشد ۷ درصد رسیده است. با این حال فعالان این حوزه می‌گویند بازده سرمایه در بخش مسکن پایین تر از نرخ تورم است و در صورت اجرای قانون مالیات، هیچ سازنده ای حاضر به سرمایه گذاری در بخش مسکن نخواهد بود.
بازار مسکن شهر تهران این روزها تحت تاثیر پنج عامل محرک نزدیک شدن قیمت به کف، رشد نسبی ارزش افزوده بخش ساختمان، التهاب بازار اجاره در تابستان امسال، کاهش نرخ سود بانکی و انتظار برای کاهش سود تسهیلات مسکن، مسیر خود را برای ورود به دوره رونق طی می‌کند. پیش بینی کارشناسان از قیمت آینده مسکن افزایش ۱۰ درصد را متناسب با نرخ تورم نشان می دهد؛ هر چند عمده کارشناسان معتقدند جهش قیمتی در کار نخواهد بود. یکی از دلایل عدم جهش یکباره قیمت مسکن بازگشت این بازار به مسیر قبل از سال ۱۳۸۴ است که دولت یازدهم مجددا این بازار را از طریق نظام پس انداز مبتنی بر تقاضای واقعی تجهیز می کند.
افزایش نسبی معاملات باعث شده تا سرمایه‌گذاران در شش ماهه نخست مقدار اندکی به ساخت و ساز ترغیب شوند. بر اساس اعلام آزاد ـ رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات ـ در شش ماهه اول سال جاری شاهد افزایش ۱۰ درصدی ساخت و ساز بوده‌ایم.
هم‌چنین گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد به دنبال خواب سرمایه طی چهار سال اخیر، برخی سازندگان واحدهای گران و متوسط قیمت مجبور به ارایه تخفیف از ۵ تا ۲۰ درصد شده‌اند که می‌تواند در ورود تقاضای میانه به بازار مسکن موثر باشد.
دولت نیز در پی برنامه‌ریزی چهار ساله از ابتدای ۱۳۹۲ برای نوسازی بافت‌های فرسوده، حاشیه‌ای و ناکارآمد به دنبال تحقق اهداف خود در این بافت‌ها است؛ تا جایی که نرخ سود تسهیلات خرید و ساخت مسکن در بافت فرسوده را برای اولین بار در تاریخ پس از انقلاب به ۸ درصد رساند. این مشوق احتمالا با ورود متقاضیان واقعی بخش مسکن برای خرید و نوسازی بافت‌های ناکارآمد مواجه می‌شود.
اما افزایش قیمت آهن در سال جاری باعث نگرانیهایی درخصوص آینده قیمت مسکن شد که آزاد به نوعی این نگرانی را بی مورد می داند و معتقد است: "صنعت ساخت و ساز نهایتا ۱۴ درصد از قیمت آهن متاثر شده است". از اوایل خرداد ماه امسال افزایش تدریجی قیمت آهن و فولاد آغاز شد و بدین ترتیب در مدت سه ماه و تا پایان خردادماه در این بخش شاهد افزایش حدود ۷۰ درصدی قیمت‌ها بودیم. با این حال شاید نتوان انتظار داشت که قیمت مسکن ۱۴ درصد افزایش پیدا کند؛ چرا که هنوز توان متقاضیان مصرفی با قیمت مسکن برابری نمی کند.
پیش بینی عمده کارشناسان این است که قیمت مسکن در شش ماهه دوم افزایش معادل نرخ تورم را تجربه کند.
انتهای پیام