به گزارش ایسنا، معاملات آپارتمانهای ۴۰ تا ۵۰ متر تحت تاثیر افزایش تدریجی قدرت خرید و تمایل مردم به واحدهای بزرگتر، مقداری کاهش یافته است. در شش ماهه ابتدای سال جاری آپارتمانهای ۴۰ تا ۵۰ متر حدود ۷ درصد معاملات شهر تهران را به خود اختصاص دادند؛ این رقم در شش ماهه ابتدای سال قبل حدود ۹ درصد بود.

بررسی ها نشان می دهد تقویت گروههای مصرفی مسکن از طریق تسهیلات مسکن یکم، اوراق حق تقدم و نزدیک شدن قیمت مسکن به کف، منجر به شیفت تدریجی مشتریان واحدهای کمتر از ۵۰ متر به سمت واحدهای ۶۰ تا ۷۰ متر شده است. این گروه از آپارتمانها در شهریورماه سال جاری بیشترین تقاضا را با ۱۴.۸ درصد از کل معاملات به خود اختصاص دادند. پس از آن واحدهای ۷۰ تا ۸۰ متر با ۱۳.۴ درصد و واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر با ۱۲.۷ درصد بیشترین تقاضا را داشتند.

با این که ۶۵۰ هزار واحد مسکونی خالی در استان تهران وجود دارد که ۴۹۰ هزار از این تعداد مربوط به شهر تهران است، آپارتمانهای کوچک متراژ سهم کمتری از خانه های خالی را به خود اختصاص می دهند و برآورد می شود که عمده واحدهای خالی مربوط به مسکن لوکس و نیمه لوکس شمال شهر باشد که منجر به رکود در این بخش شده است. بر این اساس گفته می شود تولید واحدهای گران قیمت توجیه اقتصادی ندارد. با این حال هنوز واحدهای مسکونی بیش از ۱۰۰ متر سهم عمده ای از پروانه های ساختمانی را به خود اختصاص می دهد.

اما به دنبال خروج تدریجی بخش مسکن از رکود که از ابتدای تابستان سال جاری کلید خورده است، انتظار می رود آپارتمانهای نقلی به تدریج کمیاب شود. مشاوران املاک می گویند در تابستان سال جاری به دلیل حجم بالای تقاضا برای واحدهای کوچک، شاهد نوعی رقابت در فروش این آپارتمانها بودیم که منجر به افزایش نسبی قیمت این واحدها نسبت به خانه های بزرگ متراژ بودیم.

به دنبال افزایش تقاضا برای واحدهای ارزان قیمت، از پایان سال قبل روند افزایش صدور پروانه های ساختمانی در بافتهای فرسوده آغاز شد. در زمستان گذشته تقاضا برای افزایش ساخت و ساز در محدوده ۳ هزار و ۲۶۸ هکتاری بافت فرسوده شهر تهران از طریق ابزارهای قدرتی تسهیلات ۸ درصد ساخت، وام ۸ درصد خرید و سیاستهای تشویقی با رشد ۵۰ درصدی مواجه شد.

در حال حاضر میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران ۴.۷۶ میلیون تومان است که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۷ درصد افزایش یافته است. در ۲۳ روز ابتدای مهرماه نیز در شهر تهران ۱۰ هزار و ۹۷۱ قرارداد خرید و فروش امضا شده که رشد ۱۴ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می دهد.

انتهای پیام