به گزارش ایسنا، بهرام تقی‌پور در همایش علمی حقوق شهروندی و حاکمیت قانون که در دانشگاه خوارزمی برگزار شد، اظهار کرد: قانون ایران حق اعطای تابعیت را فقط به پدران ایرانی داده و مادران ایرانی چنین حقی در این خصوص ندارند. گرچه بند 5 فرزندان متولد از پدر خارجی در ایران را در شرایطی ایرانی محسوب می‌کند ولی یک تبعیضی در تدوین قانون مدنی بوده که امیدواریم مجلس دهم بتواند این مساله را رفع کند.
وی افزود: تدوین کنندگان قانون مدنی را از قانون مدنی سال 1804 فرانسه گرفتند، چون در قانون 1804 فرانسه هم چنین قاعده‌ای بوده و انتقال تابعیت را فقط مخصوص پدر دانسته است که تا سال 1927 این قاعده در قانون فرانسه وجود داشت. بعد از جنگ جهانی اول به خاطر ازدواج خانم‌های فرانسوی با مردان خارجی، قانونگذار فرانسه با مشکلاتی مواجه شد و آن را اصلاح کرد. در سال 1927 قانونگذار فرانسوی اصل خون و خاک را با هم مخلوط کرد و گفت فرزندانی که از مادران فرانسوی متولد می‌شوند مشروط به اینکه در فرانسه متولد شده باشند، فرانسوی هستند.
مدیر همایش علمی حقوق شهروندی و حاکمیت قانون، خاطرنشان کرد: این قاعده 17 سال ادامه داشته و در سال 1945 این تبعیض به طور کامل رفع شد و حقوق فرانسه تاکنون قاعده انتقال تابعیت چه از طریق مادر و چه از طریق پدر را پذیرفت و فرزندان متولد از مادران فرانسوی حتی در خارج از فرانسه این حق را دارند که به طور اتوماتیک تابعیت فرانسه را بدست بیاورند، ولی قانونگذار فرانسوی در بند 1 ماده 18 حقی را هم به فرزندانی داده که در خارج از فرانسه از پدر یا مادر فرانسوی متولد می‌شوند که بعد از سن رشد می‌توانند تابعیت فرانسوی را رد کرده و به تابعیت اصلی خود که حال از طریق مادر یا پدر است، مراجعه کنند.
تقی‌پور اظهار کرد: در بند 2 ماده 976 قانون ما این حق به مادران ایرانی داده نشده است. بسیاری از مادران ایرانی هستند که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند، ولی فرزندان‌شان از این حق محروم هستند.
این استاد دانشگاه با اشاره به لزوم انتقال تابعیت از طریق مادر، گفت: از سال 85 در کشور ما یک پروسه قانونگذاری مطرح بوده و نمایندگان طرحی به مجلس دادند که دو فوریت آن نیز تصویب شد، ولی متاسفانه در نهایت رد شد و نپذیرفتند که این قانون را اصلاح کنند.
تقی‌پور درباره دلایل مخالفت با این مسأله گفت: دلایل مختلفی در این خصوص بیان شد که از جمله آن دلایل این است که اشخاصی که این طرح را رد کردند معتقد بودند اگر ما چنین قاعده‌ای را بپذیریم مهاجرت به ایران زیاد می‌شود و مردم کشورهایی مانند پاکستان و افغانستان و ... به ایران می‌آیند و تابعیت ایران را بدست می‌آورند.
وی خاطرنشان کرد: این استدلال، استدلال حقوق پسندی نیست. اگر چنین باشد همان حرف برای فرزندانی که از پدر ایرانی متولد می‌شوند نیز مطرح است ضمن اینکه ما این بحث را داریم که تابعیت اینها را به شوهران‌شان بدهیم. موضوع بعدی که در رد این اصلاح بیان کردند، بحث تهدید فرهنگی - اجتماعی است، در صورتی که خوشبختانه زنان ایرانی فرهنگ ایرانی را به فرزندانی که از پدر خارجی است منتقل کرده‌اند و حتی شوهر خود را نیز ایرانی کرده‌اند. مثلاً از نام فرزندان گرفته تا صحبت کردن به فارسی و فرهنگ اصیل ایرانی.
مدیر همایش علمی حقوق شهروندی و حاکمیت قانون با اشاره به دلایل مخالفان این مسأله، یادآور شد: با توجه به نگهداری بچه در دوران بارداری و فرهنگی که از سوی مادر ارائه می‌شود از لحاظ ژنتیک مادر بیشتر از پدر می‌تواند موثر باشد. موضوع دیگری که مطرح می کنند بحث دوتابعیت شدن اشخاص است که اگر ما به فرزندانی که از مادران ایرانی به دنیا می‌آیند تابعیت بدهیم، دوتابعیتی پیش آمده و می‌گویند ما مخالف دوتابعیتی هستیم. در مورد پدران هم همینطور است؛ فرزندانی که از پدران ایرانی متولد می‌شوند و مادر خارجی، تابعیت مثلا فرانسوی را از آن می‌گیرند.
وی اظهار کرد: دلایلی که در جامعه و مخصوصاً مجلس قبلی مطرح شده دلایل حقوقی و منطقی نیست و خوشبختانه خبری امسال منتشر شد که یکی از کمیسیون های مجلس دوباره طرحی را کلید زده در خصوص اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی که امیدواریم به زودی در صحن علنی مجلس مطرح شود.
این استاد دانشگاه تاکید کرد: اگر قانونگذار در بند دو ماده 976 بیاورد که «کسانی که پدر یا مادر آنها ایرانی است اعم از اینکه در ایران یا در خارجه متولد شده باشند» مسأله حل می‌شود.
انتهای پیام