به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، مالکوم ترنبول، نخست وزیر استرالیا یکسری اقدامات را برای نمایندگان پارلمان به منظور تایید شهروندی خود مطرح کرده است و آنها باید این مساله را تایید کنند که تابعیت دوگانه ندارند و شواهدی ارائه دهند که از این ادعا پشتیبانی می‌کند.

نخست وزیر استرالیا گفت: اعضای مجلس عوام و مجلس سنا باید الزامات شخصی خود را برای تضمین این که تنها تابعیت استرالیا را دارند، ارائه دهند.

وی ادامه داد: اگر آنها دلایلی داشته باشند باید آن را بگویند و اگر مشخص شود که تابعیت دوگانه دارند، باید اقدامات مناسب در قبال آنها صورت بگیرد.

پیشنهادی که امروز مطرح شده شامل توافق بین حزبی است و در بحبوحه بحران قانون اساسی به وجود آمده که بر اساس آن سیاستمداران استرالیایی که تابعیت دوگانه داشتند، مجبور شدند کرسی‌های پارلمانی خود را ترک کنند. سیاستمداران حزب حاکم نیز در میان این افراد بوده‌اند که باعث شده دولت اکثریت پارلمانی‌اش را از دست بدهد.

حزب اپوزیسیون کارگر نیز اعلام کرده که آماده است قوانین جدیدی را در این باره مورد بررسی قرار دهد.

اگر آنها این قوانین جدید را تایید کنند، تمامی اعضای مجلس عوام و سنای استرالیا ۲۱ روز زمان دارند تا اعلام کنند که آنها و والدینشان در کجا متولد شده‌اند. اگر آنها قبلا شهروند کشور دیگری بوده‌اند باید شواهدی ارائه کنند که آن شهروندی را پس داده‌اند.

دادگاه عالی استرالیا اخیرا اعلام کرده که پنج تن از سیاستمدار قانون اساسی این کشور را نقض کرده‌اند و این درحالیست آنها مدعی شدند نمی‌دانستند که تابعیت دوگانه دارند. چهار تن از آنها متولد استرالیا هستند و یک تن آنها از کانادا زمانی که نوزاد بوده به استرالیا آمده است.

انتهای پیام