شهاب‌الدین بی‌مقدار در گفت‌وگو با ایسنا، خاطرنشان کرد: توسعه متوازن که یکی از اولویت های در نظر گرفته شده برای وزارت کشور از سوی دولت و رئیس‌جمهور است، نیازمند آمایش سرزمین و شناخت دقیق از وضع موجود کشور دارد و اگر به خوبی این کار انجام شود می توانیم در آینده بحران‌های مختلفی را نظیر بحران آب مدیریت کنیم.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود در خصوص وضع جذب سرمایه گذاری خارجی در استان‌ها گفت: برای حل این مسئله و بهبود شرایط جذب سرمایه گذاری در استان‌ها باید اختیارات استانداران افزایش یابد و بتواند بدون از دست دادن وقت و ایجاد تسهیلات تشویقی سرمایه گذاران را به استان‌ها دعوت کند. اما در حال حاضر استانداران اختیار کافی را برای تحقق این اولویت ندارند. همچنین باید معاونت جذب سرمایه گذاری وزارت اقتصاد نیز در استان‌ها فعالانه‌تر عمل کند و مجلس نیز در این‌باره می تواند با قوانین حمایتی نقش آفرینی کند.
وی تاکید کرد: اما لازمه بهبود شرایط در استان‌ها دقت در انتخاب استانداران است و در شرایطی که اولویت کشور توسعه در همه بخش‌ها است، باید استانداران توانایی و سابقه اجرایی قوانین بالادستی را داشته باشند. همچنین باید ساختار اداری نیز اصلاح گردد و در سیستم اداری به جای وضع موجود که راندمان و بهره وری پایینی وجود دارد، چالاکی و بهره وری در جریان بیفتد و سازمان‌ها با یکدیگر هماهنگ شوند.
این عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در پایان تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که وزارت کشور برای تحقق مطالبات رئیس‌جمهور باید به آن توجه کند ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های تصمیم گیر در کشور است. چراکه پراکندگی در تصمیم‌گیری و نبود یک سیستم جامع تصمیم‌گیری در کشور باعث شده نتوانیم به موقع و در مواقع حساس تصمیمی واحد اتخاذ کنیم. اما با تسهیلاتی که براساس برنامه ششم ایجاد شده، می توان امیدوار بود همه کشور به سمت اهداف پیش بینی شده حرکت کنند.
انتهای پیام