به‌گزارش ایسنا، صنعت برق در دولت یازدهم اقدامات متعددی را در بخش برق انجام داده که در حوزه تولید می‌توان به اصلاح ساختار صنعت برق و تشکیل شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، تلاش برای اصلاح قیمت تمام شده برق با در نظر گرفتن نرخ خدمات توزیع برق و انتقال، فراهم کردن بسترهای لازم برای توسعه صادرات برق توسط بخش خصوصی، افزایش شاخص آمادگی نیروگاه‌های کشور از ۹۴ درصد در سال ۹۲ به ۹۹ درصد در پیک تابستان ۱۳۹۵، صادرات برق به میزان ۳۲۰۲۱ میلیون کیلو وات ساعت اشاره کرد.

همچنین بهره برداری از ۲۸ نیروگاه تجدیدپذیر در استان‌های مختلف با ظرفیت بیش از ۱۵۸‌مگاوات صادرات برق به مبلغ   ۳۳۱۶ میلیون دلار، صادرات خدمات فنی و مهندسی به میزان ۴۲۹۰.۴۵ میلیون دلار، رشد صادرات خدمات فنی و مهندسی به نحوی که ۹۰ درصد صدور خدمات فنی و مهندسی کشور متعلق به حوزه صنعت آب و برق است. به‌طوری‌که در پایان ۹۲، این عدد ۴۶.۸ بوده است.

 در زمینه توسعه فناوری های بومی (تحقیق، توسعه و ساخت) نیز می‌توان به ساخت توربین های ۲۵ مگاواتی گازی در داخل کشور، ساخت توربین های ۲.۵ مگاواتی بادی در داخل کشور، ساخت پست های KV۶۳ از نوعGIS  در داخل کشور، طراحی و ساخت اولین توربین های آبی در داخل کشور، طراحی و ساخت اولین گاورنرهای نیروگاه های آبی در داخل کشور، طراحی و ساخت کنتورهای هوشمند در داخل کشور و صادرات ۶ دستگاه ترانس به کشورهای همسایه اشاره کرد.

البته در این بین صنعت برق با چالش‌هایی روبرو بود که از جمله این چالش‌ها بالا بودن شدت مصرف برق در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی، محدودیت در دسترسی به تکنولوژی‌های نوین و منابع مالی بین‌المللی به دلیل تحریم و فشارهای بین‌المللی، طولانی بودن فرآیند اخذ تسهیلات بانکی و جابجایی وجوه در خارج از کشور و اخذ مجوزهای قانونی لازم، کمبود منابع مالی برای توسعه طرح‌های صنعت برق و انباشته‌شدن بدهی‌های قابل‌توجه بخش برق به دلیل عدم پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت‌های تکلیفی است.

علاوه بر این عدم هماهنگی در سیاست‌های برق و نفت و گاز، تحمیل طرح‌های بدون توجیه به وزارت نیرو، ناتوانی دولت از واقعی کردن قیمت برق، محدودیت منابع دولت برای حمایت از اصلاح تکنولوژی‌های انرژی‌بر در سطح بنگاه‌ها، تولید و واردات تجهیزات و تکنولوژی‌های پرمصرف برق، فشارهای غیرکارشناسی موثر بر صنعت برق، کاستی قوانین و مقررات حمایتی از بخش خصوصی، وجود برق دزدی (استفاده غیر قانونی از برق)، عدم آگاهی مردم نسبت به ارزش واقعی انرژی وعدم همکاری سایر دستگاهها در اجرای استانداردهای مصرف از دیگر چالش‌های صنعت برق کشور در دولت یازدهم بوده است.

در خصوص چالش‌های بخشی نیز می‌توان به فقدان منابع پایدار و مطمئن برای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز در صنعت برق، کاهش انگیزه صرفه‌جویی و ارتقاء کارایی انرژی از شرکت‌های تولید برق به دلیل حذف هزینه سوخت در مبادلات برق بین تولیدکنندگان، منتقل‌کنندگان و توزیع‌کنندگان، عدم جذابیت طرح‌های کاهش تلفات، عدم وجود منابع مالی لازم جهت خرید انرژی تولیدی نیروگاه‌های تجدیدپذیر و بالا بودن هزینه‌های سرمایه‌گذاری برای احداث مولدهای تجدیدپذیر اشره کرد.

از سوی دیگر فقدان جذابیت صنعت برق برای حضور بخش خصوصی به دلیل ساختار نظام تعرفه‌گذاری، مشکلات در تأمین قطعات یدکی نیروگاه‌ها، فرسودگی تجهیزات توزیع برق و بالا بودن تلفات، وضعیت نظام کنترل و نظارت بر اجرای برنامه ها، کندی روند خصوصی‌سازی در بخش برق و انرژی، توان وزارت نیرو در برنامه ریزی و سیاستگذاری، پایین بودن راندمان تولید برق مشکلات اصلی صنعت برق کشور شناخته می‌شود.

برنامه¬ی راهبردی بخش برق برای حل مشکلات و چالش‌های موجود به بهبود فضای کسب و کار، توسعه خصوصی‌سازی و گسترش مشارکت و ارتقاء توانمندی بخش‌های خصوصی و تعاونی در حوزه برق و انرژی، بهبود فرآیند سیاست‌گذاری در بخش برق و انرژی، ارتقاء و توسعة نظام مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف انرژی در بخش‌های مختلف با رویکرد کاهش شدت انرژی در کشور، اصلاح نظام مالی، تنوع‌بخشی، توسعه و جذب منابع مالی مورد نیاز برای توسعة صنعت برق، ارتقاء سطح تحقیق و توسعه و فناوری‌ بخش برق و انرژی، افزایش بهره‌وری تولید برق و ارتقاء بازده نیروگاه‌ها، و توسعه مدیریت و منابع انسانی در بخش برق و انرژی خلاصه می‌شود

همچنین بازتعریف ساختار، سازمان و مأموریت‌ها متناسب با چالش‌های سه حوزه آب، غذا و انرژی، از جمله بررسی همه‌جانبه تشکیل وزارت انرژی (ترکیب وزارتخانه‌های نفت و نیرو)، و وزارت آب، غذا و منابع طبیعی (ترکیب بخش آب وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی)، حمایت از توسعه صادرات کالا و خدمات فنی- مهندسی برق، به‌کارگیری فناوری‌های مولد پراکنده، با تاکید بر تولید همزمان برق و حرارت و برودت، استفاده از فناوری نوین و تجهیزات با راندمان بالا، هماهنگی در طراحی و توسعه شبکه‌های فوق‌توزیع و توزیع برق، کارهایی است که وزارت نیرو باید در دولت دوازدهم به آن توجه کرد.

علاوه‌بر این اصلاح مقررات و ضوابط و توسعه سامانه‌های مناسب جهت جلوگیری از استفاده غیرمجاز از برق در شبکه‌های فشار ضعی، اصلاح معماری شبکه‌های توزیع، تنوع‌بخشی، مدیریت بهینه منابع مالی و تقویت توان مالی بخش با تأکید بر منابع غیر دولتی و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی بخش برق و انرژی متناسب با برنامه‌های توسعه، افزایش ظرفیت تبادل برق با کشورهای منطقه و رفع موانع توسعه ظرفیت‌های تبادل سنکرون، متناسب با استانداردهای جهانی، حمایت از بخش خصوصی برای توسعه تجارت منطقه‌ای برق، طراحی و پیاده‌سازی نظام‌های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران و خطرپذیری (ریسک) جز اهم وزارت نیرو در دولت دوازدهم برای رفع چالش‌ها تبیین شده است.

انتهای پیام