به‌گزارش ایسنا، پیش از شروع و آغاز به کار دولت یازدهم، کل ظرفیت نیروگاه‌های منصوبه در کشور در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر اعم از دولتی و خصوصی، تقریباً ۱۷۵ مگاوات (مشتمل بر ۱۴۰ مگاوات نیروگاه دولتی و ۳۵ مگاوات نیروگاه غیردولتی) بوده است. این میزان ظرفیت نیروگاهی با تغییر رویکرد از سرمایه‌گذاری از سوی بخش دولتی به سرمایه‌گذاری توسط بخش غیردولتی و تنها ظرف مدت ۳ سال به میزان تقریباً ۱۲۳ مگاوات افزایش یافت و به رقم تقریبی ۲۹۸ مگاوات (مشتمل بر ۱۶۱ مگاوات نیروگاه‌های دولتی، ۱۲۶ مگاوات نیروگاه غیردولتی و ۱۱ مگاوات از محل عوارض برق) رسیده است.

این افزایش علاوه بر آنکه از رشد بالای ۵۸ درصدی برخوردار بوده، برای دولت هزینه بسیار کمتری نیز در بر داشته چرا که نزدیک به ۵۰ درصد از این ظرفیت توسط بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است. از دیگر اقدامات و دستاوردهای مهم صورت گرفته که می‌توان از آن بعنوان پشتیبان و عامل اصلی افزایش ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر نام برد، ایجاد تعرفه‌های متنوع برای قراردادهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر است که همین امر سبب شده تا میزان قراردادهای منعقده از ۵۳۲ مگاوات در اواخر سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۵۰۰ مگاوات (یعنی رشدی بالغ بر ۲۸۰ درصد) در انتهای سال ۱۳۹۵ افزایش منصوبه چندین برابر افزایش یابد.

 با در نظر گرفتن برنامه‌های وزارت نیرو جهت تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی (داخلی و خارجی) و بالا بردن انگیزه آن‌ها برای سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌های تجدیدپذیر و از دیگر سوی ایجاد بستر مناسب در خصوص تنوع بخشی هر چه بیشتر به سبد انرژی در کشور، توسعه ظرفیت برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر از طریق مکانیسم خرید تضمینی برق (PPA) و مشارکت بخش خصوصی محقق خواهد شد و فرصتی برای حضور سرمایه‌گذاران خصوصی (داخلی و خارجی) برای ورود به این عرصه در داخل کشور فراهم شده که رویکردی اقتصادی و انتفاع مالی برای آن‌ها نیز به‌همراه دارد.

در این میان وزارت نیرو برای حمایت از توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، تسهیلاتی را برای بخش خصوصی فراهم کرده که برق تولیدی از نیروگاه‌های تجدیدپذیر را به قیمت قابل‌توجهی در مقایسه با برق تولیدی از نیروگاه‌های فسیلی و متداول خریداری کنند.

نتیجه این سیاست‌های تشویقی جدید، تغییر در نرخ خرید برق تضمینی و جذاب کردن آن‌ها بود که بلافاصله پس از اعلام مصوبه وزیر نیرو و انتشار آن، مورد استقبال شرکت‌های داخلی و خارجی مختلفی قرار گرفت و تنها در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ بیش از ۱۵۰ هیئت و شرکت خارجی به سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) مراجعه کردند.

در این راستا از یک سوی کشورهای مختلفی علاقمند به همکاری مشترک در قالب تفاهم نامه‌ها با ایران شدند و بالطبع آن شرکت‌های متعددی در قالب این همکاری‌های مشترک برای سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشورمان حضور یافتند، همچنین پس از گذشت بیش از یک سال و با پشت سر گذاشته شدن تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی موجود، شاهد از بین رفتن بخشی از موانع در زمینه توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در کشور بودیم که بسترهای قانونی آن نیز از سوی دولت فراهم شده که از شاخص‌ترین این موارد می‌توان به خرید تضمینی برق تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر در مدت زمان ۲۰ سال اشاره کرد.

در طی این مدت زمان وزارت نیرو به‌عنوان متولی امر سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا) به‌عنوان مجری خرید تضمینی برق شاهد مراجعات فراوان شرکت‌ها و نهادهای گوناگون از نقاط مختلف کشور و شرکت‌هایی از اروپا و آسیا به ویژه در دوران پسابرجام به این سازمان بوده و درخواست اخذ پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر در ایران را داشته‌اند که از این تعداد پروانه‌های صادر شده، در حدود ۸۷ قرارداد به ظرفیت تقریباً ۱۲۶۳ مگاوات از طریق مکانیسم خرید تضمینی برق در دولت یازدهم منعقد شده که از این میزان، ۱۷ قرارداد به ظرفیت تقریباً ۹۰ مگاوات آن در این دولت به بهره‌برداری رسیده است.

شرکت‌های دارای مجوز در حوزه‌های مختلف انرژی‌های تجدیدپذیر در نقاط مختلف کشور مشغول انجام اقدامات اساسی به منظور تأمین منابع مالی از طریق شرکت‌های خارجی، استفاده از فاینانس و همچنین منابع صندوق توسعه ملی و یا تأمین تجهیزات و اقدامات عملیاتی در داخل سایت‌ها هستند.

پتانسل‌های بالایی برای توسعه تجدیدپذیرها در ایران وجود دارد که لزوم توجه به این بخش را نشان می‌دهد، گرچه تاکنون نیز اقدامات خوبی در این راستا انجام شده است اما انتظار می‌رود که برنامه توسعه تجدیدپذیرها در روال تندتری قرار بگیرد.

انتهای پیام