محمدرضا نجفی در گفتوگو با ایسنا، گفت: مهمترین کاری که دولت در تعامل با سایر قوا، دستگاهها و نهادها باید انجام دهد ایجاد یک بستر مناسبتری است تا بهرهوری سرمایهها بالاتر رود و استهلاک غیر اصولی سرمایهها کاهش یابد.
وی با بیان اینکه مساله امروز کشور بهرهوری و توسعه همه جانبه است، افزود: سرمایههای انسانی، اجتماعی، نمادین و مالی را خرج کرده یا بسیار مستهلکشان کردهایم و امروز به تناسب آن مقدار سرمایهای که از دست دادهایم، توسعه کافی پیدا نکردهایم. باید بتوانیم همه سرمایههای کشور را تجمیع کرده و از دلشان فرصتها و سرمایههای جدید خلق کنیم.
این عضو کمیسیون صنایع و معدن مجلس ابراز تاسف کرد: این اتفاق به درستی در گذشته نیفتاده است. انبوهی از سرمایههای کشور هزینه شد اما نه زیرساختهای کشور به تناسب هزینهها توسعه پیدا کرده است و نه سرمایههای نمادین ما همچون دین، ملیت و مذهب اکنون کارکرد متناسب، درخور و با اثربخشی کافی از خود در زندگی فردی و اجتماعی نشان میدهد و نه سرمایههای انسانی و ملی کشور ، امروز به کفایت امکان و شرایط کمک به حل مسائل و معضلات کشور دارند.
نجفی ادامه داد: بسیاری از سرمایههای انسانی را منکوب و خانهنشین کردیم و از اینکه در حل بحرانها کمک حال کشور باشند، دورشان کردیم. امروز مسائل جدی مختلفی در کشور داریم که همه نیروها و سرمایه های کشور بایستی در کنار هم در جهت مدیریت آنها کار کنند.
نماینده مردم تهران یادآور شد: دولت به عنوان جریان سیاسی منتخب ملت در کنار مجلس و سایر نهادها و سازمانها باید ماموریتها، مسئولیتها، تعهدات و وعدههایش را اجرایی کند.
نجفی خاطرنشان کرد: در حوزه اقتصاد، بخش تولید اعم از تولید کالا و تولید خدمت پیشنیاز و ضرورت تحقق اهداف سند چشمانداز، سیاستهای کلی نظام، برنامه ششم توسعه و سیاستهای اقتصاد مقاومتی است و دولت باید در جهت بهره وری و اعتلای آن، همان مسیر درست دولت یازدهم برای برداشتن موانع از پیش پای تامین، تولید، صادرات، صنعت و تعامل اقتصادی با دنیا را هوشمندانه استمرار ببخشد. دولت دوازدهم باید ظرفیتهای بالقوه و استراتژیکی که در چارچوب برجام برای کشور به وجود آمد اما بنا به دلایل مختلفی هنوز متبلور و متعین نشده است را تحقق و فعلیت ببخشد تا موانعی خارج از پارادایم و فضای کسب و کار بر آن بار نشود و امکان تولید و فروش مبتنی بر رقابت حرفه ای برای تولید کنندگانمان بیش از پیش فراهم شود.
عضو کمیسیون صنایع ومعادن مجلس تاکید کرد: اگر بخواهیم صنعت، تولید و اقتصاد مولد، رقابتی و رو به توسعه داشته باشیم ضرورتا باید از طرفی بنگاهها و مراکز تولیدی محصول و خدمات بتوانند دسترسی بههنگام و با قیمت، شرایط و کیفیت مناسب به منابع مالی و سرمایهای، مواد اولیه، دانش و فناوری، ماشینآلات، قطعات و تجهیزات داشته باشند و از طرف دیگر بابرداشتن موانع ناشی از تحریمها و عقد تفاهمها و قراردادهای دو یا چند جانبه بین کشورها و بازارهای هدف بستر صادرات تولیدات انجام شده در کشور را فراهم کرد.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: ضروریست که امکان صادرات حداقل 30-40 درصد محصولات و خدمات تولید شده در کشور به بازارهای بینالمللی فراهم شود. اگر نتوانند صادر کنند، نمیتوانند به مقیاس اقتصادی تولید مناسب برسند و در نتیجه هزینههای جذب نشده بالا رفته، قیمت تمام شده بیشتر شده و مزیتهای رقابتی در تولید رفته رفته از دست خواهد رفت.
انتهای پیام