حسن قربانخانی در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: اگر در ساختمان پلاسکو بازدیدهای دوره ای انجام و موارد دارای نقص برطرف می شد احتمالا این اتفاق نمی افتاد و اگر هم رخ می داد قطعا به این شدت و گستردگی نبود.

وی با اشاره به مغفول ماندن مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان افزود: هم اکنون حوزه کاری ما چه در شهرداری و چه سازمان نظام مهندسی تا زمانی است که ساختمان، پایان کار می گیرد اما زمان بسیار مهم بهره برداری کاملا مغفول مانده است.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران اظهار کرد: اساسا آمار و ارقام دقیقی از تعداد بناهای فاقد ایمنی شهر تهران در دست نیست. چون کسی تا به حال به صورت جدی این مساله را بررسی نکرده و شاید اصلا شاخصهایی را در این خصوص تعریف نکرده ایم. ما عادت داریم خیلی زود اتفاقات را به فراموشی بسپاریم. حادثه پلاسکو اتفاق افتاد، در یک مقطع زمانی همه را تحت تاثیر قرار داد، همه ناراحت شدند ولی به نظر می رسد با گذر زمان فراموش کرده اند که چه حادثه تلخی بود و ممکن است تکرار شود.

مدیران برجها باید افراد دارای صلاحیت فنی باشند

وی به مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان اشاره و تاکید کرد: مبحث ۲۲ مربوط بخش تعمیر و نگهداری ساختمان است. شهروندان در همه جای دنیا هزینه ای را بابت تعمیر و نگهداری ساختمانها اختصاص می دهند. این حوزه ای است که ما به آن ورود نکرده ایم و البته بخشی است که می تواند برای مهندسان اشتغال آفرین باشد. امروز مدیران برجها و ساختمانهای بزرگ باید افرادی باشند که صلاحیت لازم را داشته باشند و اصول فنی را درخصوص تعمیر و نگهداری بدانند. اگر می خواهیم حوادثی مانند پلاسکو تکرار نشود هیچ چاره ای جز این نداریم که به بحث تعمیر و نگهداری اهمیت بدهیم.

رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران درباره فعالیت این سازمان بعد از حادثه پلاسکو اظهار کرد: ما از همان روزی که حادثه پلاسکو رخ داد یک تیم را برای کمکهای فنی فرستادیم. بعد گزارش مبسوطی را تهیه و به دادستان تهران و کسانی که در این موضوع صاحب مسوولیت بودند ارسال کردیم. سپس کمیسیونی در سازمان نظام مهندسی به نام کمیسیون ماده ۲۲ تشکیل دادیم که بتوانیم روشها و دستورالعملهای اجرایی را سریعتر عملیاتی کنیم. به زودی هم یک نشست تخصصی درخصوص بررسی حادثه پلاسکو خواهیم داشت.

قربانخانی با بیان اینکه طبق قانون، هم اکنون بخش ساخت و ساز حداقل سه متولی دارد خاطرنشان کرد: یکی از مراجع، شهرداریها و مراجع صدور پروانه به عنوان کسانی که باید طرح های جامع و تفصیلی و مقررات شهرسازی را رعایت کنند هستند که در نهایت پروانه ساختمانی را صادر می کنند. متولی دیگر، سازمانهای نظام مهندسی هستند که بخش فنی، مهندسی و نظارت بر اجرا را انجام می دهند. در نهایت وزارت راه و شهرسازی، ناظر عالیه بر اجرای مقرارت است. در کنار این ارگانها اداره استاندارد مسوولیت کنترل مصالح را بر عهده دارد و وزارت کار بحث ایمنی کارگاهها را کنترل می کند.

کیفیت ساخت و ساز متولی مشخصی ندارد

قربانخانی ادامه داد: با این وجود سوال اصلی این است در نهایت متولی کیفیت ساخت و ساز چه کسی است؟ این سوال برای ما هم بدون جواب است. هرکسی که اعتقاد داریم متولی افزایش کیفیت است باید به مسوولیت خودش عمل کند و پاسخگو باشد اما اتفاقی که در شهرهای بزرگ می افتد این است که هرکسی تلاش می کند گناه کار را به گردن دیگری بیندازد و به نوعی شانه خالی کند. نتیجه این می شود که در بسیاری از شهرها وضعیت شهرسازی و معماری خوب نیست، کیفیت ساختمانها چنگی به دل نمی زند، به دلیل فروش تراکم و تخلفات ساختمانی که اتفاق افتاده شرایط زیست مردم دچار مشکل شده، ما مشکل ترافیک در خیلی از شهرها داریم و این مشکلات را با گوشت و پوست و استخوان لمس می کنیم.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تصریح کرد: باید در خصوص موضوعاتی که در بخش ساخت و ساز داریم گفت و گو کنیم تا مردم با یک سری از حقوق خود آشنا شوند و اگر این گفت و گو تبدیل به گفتمان کلی شد تبدیل به مطالبه می شود و آن زمان هرکس باید پاسخگوی کارهای خودش باشد. اما اتفاقی که الان می افتد این است که خیلی از کسانی که باید به مسوولیت و وظایف خودشان عمل کنند خوب عمل نمی کنند.

در بسیاری ساختمانها مصالح استاندارد استفاده نمی شود

قربانخانی با اشاره به بحث استاندارد ساختمانها گفت: ما وظیفه داریم مصالح استاندارد استفاده کنیم. در بخش ساختمان بیش از ۹۰ محصول استاندارد اجباری داریم ولی امروزه در بسیاری از کارگاهها محصول استاندارد استفاده نمی شود چون استفاده از محصول استاندارد هزینه بیشتری دارد و در محل مصرف با توجه به اینکه سازندگان، بیمه تضمین کیفیت را نمی دهند، افراد صاحب صلاحیت معمولا در کشور ما ساختمان نمی سازند، شناسنامه فنی ملکی نداریم که بعدا مشخص شود چه کسی ساخته و چه مصالحی مصرف کرده است، در نهایت در بازار مصرف محصولات استاندارد استفاده نمی شود. نتیجه این می شود شرکتهایی هم که مصالح استاندارد استفاده می کنند چون قدرت رقابت آنها در بازار کاهش می یابد به تدریج انگیزه خود را برای تولید محصول استاندارد از دست می دهند و بخشهایی از تولیداتشان را به محصولات غیراستاندارد اختصاص می دهند تا بتوانند در بازار، شرایط خودشان را حفظ کنند.

وی در پاسخ به این سوال که چرا بحث مجری ذیصلاح جدی گرفته نمی شود، گفت: ما با متولیان امر اختلاف نظری داریم که خیلی ها فکر می کنند با حضور مجری ذیصلاح قیمت تمام شده ساخت و ساز بالا می رود؛ در صورتی که به نظر من این اتفاق نمی افتد چون رقمی که معمولا مجریان می گیرند چندان قابل توجه نیست که در افزایش قیمت موثر باشد. نکته دیگر اینکه ما این را سرمایه گذاری می دانیم، نه هزینه؛ چون وقتی از عوامل ذیصلاح استفاده کنید می توانید مطمئن باشید که کیفیت کار بهتر خواهد شد. افزایش کیفیت، نوعی سرمایه گذاری است که بهره بردار از آن استفاده می کند.

یک سال افزایش عمر ساختمانها یعنی ۴۰۰۰ میلیارد تومان صرفه جویی

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ادامه داد: میانگین عمر مفید ساختمان در ایران حدود ۳۰ سال و در جهان حدود ۹۰ سال است. طبق محاسبات ما اگر یک سال عمر مفید ساختمانها افزایش پیدا کند سالیانه ۴۰۰۰ میلیارد تومان ثروت کشور حفظ می شود. حال در نظر بگیرید اگر به جای یک سال، خودمان را به میانگین جهانی نزدیک کنیم چقدر از هدررفت منابع جلوگیری به عمل می آید. از سوی دیگر مصرف انرژی در کشور ما بسیار بالاست؛ به طوری که حدود پنج برابر میانگین جهانی انرژی مصرف می کنیم که بخشی از این هدررفت در ساختمانهای مسکونی و بخشی در ساختمانهای دولتی و اداری اتفاق می افتد.

قربانخانی تاکید کرد: اگر ما استانداردهای لازم را در ساخت و ساز رعایت کنیم در نهایت می توانیم اطمینان حاصل کنیم محصولی که تولید شده کیفیت دارد و انرژی کمتری مصرف می کند. بحث هوشمندسازی که هم اکنون مطرح است کمک می کند که هزینه مصرف انرژی کاهش پیدا کند اما با وجود طرحها و موارد دنبال شده، در خروجی اتفاق خاصی نیفتاده و ما کماکان بالاترین مصرف انرژی را داریم و به این موضوع هم فکر نمی کنیم که باید به آیندگان پاسخگو باشیم که چرا اجازه دادیم این همه منابع هدر برود.

سازنده تولید می کند، سود می برد و می رود؛ دردسر برای بهره بردار است

وی افزود: هم اکنون درصد زیادی از سازندگان، تولیدکننده ساختمان هستند، نه بهره بردار. یک نفر سرمایه گذاری کرده ساختمانی تولید کند بفروشد و سودی ببرد. هیچکس با این مخالفتی ندارد طبیعی است که هرکس در شغل تولیدی باید سود ببرد اما موضوع این است که حقوق بهره بردار که مردم عادی هستند رعایت نمی شود. بعضی ها فکر می کنند همه کسانی که ساختمان می سازند مردم هستند و هرچقدر بتوانند هزینه ها را کاهش دهند در جهت حقوق مردم قدم برداشته اند؛ در صورتی که این تفکر اشتباه است. بهره برداران هم اکنون ساختمانهایی را می خرند که کیفیت ندارد اما در قبال آن پول زیادی می پردازند. در قوانین و مقررات بیمه تضمین کیفیت داریم، یعنی کسی که محصولی را تولید می کند باید کیفیت آن را هم تضمین کند اما در عمل این اتفاق نمی افتد. بسیاری از شهروندان آپارتمانی را می خرند ولی تولیدکننده ی بنا به آنها بیمه تضمین کیفیت ارایه نمی دهد.

رییس سازمان نظام مهندسی تهران همچنین با اشاره به بحث شناسنامه فنی ملکی گفت: این یک سند اولیه ای است. ما بخشی از این مبحث را در سازمان با سرعت کمی انجام می دهیم ولی مستلزم این است که شهرداری قبل از صدور پایان کار موظف است تضمین کیفیت و شناسنامه فنی ملکی را بگیرد و بعد پایان کار صادر کند. اگر این اصل رعایت شود بسیاری از موضوعات حل می شود. این موضوع مجموعه به هم پیوسته ای است. صرفا بحث شهرداری ها نیست. حتی در خود نظام بیمه ای هم مشکل داریم. در بسیاری از جاهای دنیا الان شهرداریها یا نظام مهندسی نیستند که تضمین کننده کیفیت کار برای بهره بردار هستند بلکه نظام بانکی و نظام بیمه ای این مسوولیت را بر عهده دارد. بیمه از روز اول برای اینکه بتواند تضمین کیفیت کند برای کنترل روشهای استاندارد حضور دارد.

بانکها برای تولید ساختمانهای باکیفیت وام بدهند

قربانخانی درخصوص مسوولیت سیستم بانکی هم گفت: بانکها در تمام دنیا وام خود را در اختیار کسانی قرار می دهند که این اطمینان وجود داشته باشد اقساط به موقع پرداخت خواهد شد. اما بانکهای ما برای ساخت بسیاری از ساختمانهای بی کیفیت وام می دهند. حتی شنیدیم در استان هرمزگان تعداد زیادی از ساختمانهایی که وام داشتند در زلزله خراب شدند و صاحبان آنها بعد از این اتفاق اقساط را به بانک پرداخت نکردند چون اساسا ساختمان از بین رفته و خریدار نمی تواند قسط بپردازد. البته بانک که از پول خود نمی گذرد. اینها سرمایه های کشور است.

وی تصریح کرد: هم اکنون بانکهای ما به بسیاری از ساختمانها به عنوان صنعتی سازی وامهای قابل توجهی می دهند. صنعتی سازی اصولی دارد و فرد صنعتی ساز باید آن را بسازد و در غیر این صورت نمی توان به آن اتلاق صنعتی داد. با این حال بانکها رقمهای قابل توجهی تسهیلات با سود پایین به افرادی پرداخت می کنند که اساسا صلاحیت ساخت و ساز را ندارند.

انتهای پیام