به گزارش ایسنا، اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی به خصوص گندم با عرضه در بورس کالا ضمن اینکه در بلندمدت باعث ساماندهی بخش کشاورزی شده و این بخش از اقتصاد کشور را به جایگاه اصلی خود خواهد رساند، به نفع کشاورزان نیز خواهد بود.

البته برای رسیدن به این مهم بایستی اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در کشور نهادینه شود و برای اجرای این قانون بورس کالای ایران بهترین بستر لازم را فراهم کرده است.

بدین ترتیب با عرضه گندم در بورس کالا، این محصول مهم و استراتژیک بر اساس استانداردهای مشخص و در فضایی شفاف مورد معامله قرار می‌گیرد و این شفافیت کمک می‌کند تا تصمیم گیری مناسبی برای عرضه کننده، تقاضا کننده و همچنین تعادل در تخصیص بهینه منابع برای فعالیت‌های اقتصادی کشور از جمله بخش کشاورزی صورت بگیرد.

در همین ارتباط یک فعال بورس کالا در گفت‌وگو با ایسنا پیرامون نتایج و دستاوردهای اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا اظهار کرد: در راستای اجرای ماده ۳۳ قانون بهره وری بخش کشاورزی و تسری آن به سایر محصولات کشاورزی محصول گندم چهار استان اردبیل، خراسان شمالی، زنجان و مرکزی به صورت آزمایشی، عرضه فیزیکی آن در قالب سیاست قیمت تضمینی وارد بورس کالا شده است و در اولین روز عرضه با استقبال نسبی خریداران همراه بود. البته به دلیل آنکه در ابتدای شروع طرح هستیم نمی‌توانیم انتظار اجرای تمام و کمال طرح را بدون هیچ نقصی داشته باشیم، اما به طور حتم پیش بینی می شود اعمال طرح قیمت تضمینی همانند سایر محصولات قبلی برای محصول گندم نیز طرح بسیار موفقی باشد. ضمن اینکه به نظر می رسد سال آینده طرح قیمت تضمینی گندم به سایر استان ها نیز تسری خواهد یافت.

مصطفی محمدباقری درباره منافع حاصل از اجرای این طرح برای دولت و نیز کشاورزان گفت: این طرح نسبت به روش قبلی (خرید تضمینی) بار مالی دولت را کاهش می‌دهد و دولت فقط مابه التفاوت قیمت تضمینی با قیمت معامله در بورس را پرداخت می کند.  در حالی که در سیاست خرید تضمینی دولت متعهد بود کل قیمت خرید تضمینی را به کشاورزان پرداخت کند. افزون بر این، تمرکز معاملات گندم در بورس کالا در قالب طرح قیمت تضمینی به ارتقاء کیفی محصولات و تولیدات کشاورزی کمک خواهد کرد.

این کارشناس بازار سرمایه در بیان دیگر مزایای اجرای طرح قیمت تضمینی برای محصولات کشاورزی به ویژه گندم گفت: این طرح به سامان دهی بازار این محصول و همچنین استانداردسازی سایرمحصولات کشاورزی کمک خواهد کرد و باعث ایجاد شبکه گسترده بازاررسانی برای محصولات کشاورزی خواهد شد؛ افزون بر اینکه عاملی تشویقی جهت افزایش بهره وری بخش کشاورزی نیز محسوب می شود.

این فعال حوزه بورس کالا به موضوع واریز وجه ناشی از انجام معامله گندم کشاورزان در بورس ظرف چند روز به حساب کشاورزان نیز اشاره کرد و افزود: در این طرح افزون بر سایر مزایا از جمله افزایش شفافیت و ارتقاء بهره وری در بخش کشاورزی با معامله در بورس کالا، کشاورزان نیز نزدیک به ۷۰ درصد وجوه گندم را طی چند روز کاری دریافت خواهند کرد و مابقی آن نیز طی مدت کوتاهی توسط دولت به حساب آنها واریز خواهد شد.

وی به نارضایتی کشاورزان از تاخیر در پرداختی مطالباتشان در سیاست خرید تضمینی از سوی دولت اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته در روش خرید تضمینی گندم کشاورزان پول خود را با تاخیر زیاد دریافت می کردند و همواره از تاخیر در واریز وجوه ناراضی بودند.  دولت نیز در تامین مالی طرح خرید تضمینی همواره با مشکل مواجه بود. اما تجربه سیاست قیمت تضمینی در سال گذشته و موفقیت این طرح بر روی دو محصول ذرت و جو نشان داد که بورس کالا بستر بسیار مناسبی برای کمک به دولت در کاهش بار مالی فراهم کرده است و اجرای ماده ۳۳ قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی در بستر بورس کالا می تواند کمک بسیار موثری در کاهش بار مالی موجود بر دوش دولت کند.

محمدباقری پیرامون افزایش شفافیت معاملات و ثبت دقیق تر اطلاعات بخش کشاورزی با معامله در بورس کالا و همچنین امکان مدیریت و برنامه ریزی برای میزان کاشت و یا واردات محصولات کشاورزی به ویژه برای محصول گندم با اجرای سیاست قیمت تضمینی، تاکید کرد: تمرکز کلیه معاملات گندم در بورس کالای ایران و استفاده از ظرفیت های این بازاردرتوسعه طرح مذکور، ثبت کلیه اطلاعات مربوط به فعالان در بخش خرید و فروش و دسترسی آسان به این اطلاعات و در نهایت امکان مدیریت و برنامه ریزی برای میزان کاشت و یاواردات محصول به ویژه برای محصول گندم را هموار خواهد کرد و به دنبال آن، اجرای سیاست آزاد سازی قیمت در آینده و واقعی شدن قیمت ها در بستر بورس کالا را امکان پذیر خواهد کرد.

انتهای پیام