به گزارش ایسنا، در هر برههای از فعالیت نظام پزشکی مشکلی از مشکلات نظام سلامت و البته با محوریت نظام پزشکی و نقش آن، به صورتی پررنگتر در اذهان نقش بسته شده است. به عنوان مثال قبل از برنامه پنجم توسعه، هر ساله تعرفههای تعیین شده از سوی نظام پزشکی برای خدمات بخش خصوصی، محل چالش وزارت بهداشت و این سازمان صنفی بود و پس از آن نیز با تصویب و اجرای برنامه پنجم توسعه، اختیار تعرفهگذاری از این سازمان سلب و به چالشی دیگر میان سیاستگذاران نظام سلامت و نمایندگان جامعه پزشکی تبدیل شد و در طول حدود شش سال اجرای این برنامه توسعهای، تلاشهایی هر چند بیثمر در جهت بازگشت اختیار تعرفهگذاری این سازمان صنفی صورت گرفت.
در چهار ساله اخیر فعالیت نظام پزشکی نیز با وجود تعاملی نسبی که میان وزارت بهداشت و این سازمان صنفی برقرار شد اما شاید بتوان "حمایت از حقوق پزشک و بیمار" را یکی از محوریترین مباحث مطرح در این دوره خواند؛ مبحثی که با ماجرای فوت مرحوم کیارستمی، شائبه قصور یا خطای پزشکی در آن و قضاوتهای نظام پزشکی در این پرونده، بیش از پیش عملکرد این سازمان صنفی در اذهان عموم مورد قضاوت قرار گرفت.
در هر حال در آستانه برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در دوران پس از انقلاب، بیمناسبت نیست که تاریخچه بزرگترین سازمان صنفی کشور را مرور کنیم:
بنابر اذعان صاحبنظران نظام سلامت و مستندات موجود، در اوایل دهه 20 شمسی و زمانی که پیشنهاد تشکیل انجمنهای پزشکی در شهرستانها مطرح شد، نمایندگان مجلس شورای ملی با آن مخالفت کردند؛ چرا که آن زمان چنین لوایحی را نوعی وقت تلف کردن میدانستند. دو سال بعد در سال 1324 با تصویب قانون وزارت بهداری، نظام بهداشت و درمان به شکل نوین در ایران شکل گرفت و براساس ماده 21 این قانون، اداره تنظیم امور پزشکی ایجاد و در آن عنوان شد: «اداره تنظیم امور پزشکی بر کار پزشکان، دندانسازان، قابلهها، پزشکیاران، پرستاران و داروسازان نظارت خواهد کرد و برای رسیدگی به تخلفات صنفی طبات مذکور در وزارت بهداری یک محکمه پنج نفره تشکیل خواهد شد و دو نفر از پزشکان غیرموظف هم که هر ساله به وسیله کلیه پزشکان انتخاب میشوند، از اعضای آن خواهند بود.»
از طرف دیگر در سال 1329 قانون "بهداشت شهری" در جهت ساماندهی طبابت به تصویب رسید و در آن برای نخستین بار واژه «نظام پزشکی» وارد قوانین ایران شد. در تبصره ماده 3 این قانون آمد: «رسیدگی به تخلفات شغلی غیرجزایی پزشکان از وظایف نظام پزشکی است که در صورت عدم تشکیل نظام پزشکی، وظیفه شورای عالی بهداشت است که آییننامه آن طبق نظر کمیسیون بهداری و دادگستری تنظیم شود.»
در همین سال «جهانشاه صالح» که روزگاری رییس دانشکده پزشکی دانشگاه تهران بود و در آن ایام (سال 1329) وزیر بهداری نیز بود، نخستین لایحه نظام پزشکی ایران را به مجلس ارایه داد که این لایحه شش مادهای نهایتا با مرگ نخستوزیر وقت (رزمآرا) در اسفند ماه همان سال مسکوت ماند.
پس از آن در سال 1334 باز هم بحث تشکیل نظام پزشکی مطرح شد، اما کمیسیون بهداری مجلس، لایحه را ناقص تشخیص داد و آن را تصویب نکرد. در سال 1338 و در زمان نخست وزیری منوچهر اقبال، عبدالحسین راجی، وزیر بهداری وقت، لایحه جدیدی درباره قانون نظام پزشکی به مجلس برد که در سوم خرداد 1339 به تصویب مجلس شورای ملی و در سوم دی ماه همان سال به تصویب مجلس سنا رسید.
این قانون 14 ماده، 9 تبصره و 12 بند داشت و در آن نظام پزشکی این گونه تعریف شده بود: «نظام پزشکی سازمانی است مستقل و دارای شخصیت حقوقی و مرجع صلاحیتدار برای حفظ شئون و پیشرفت امور پزشکی و تنظیم روابط حرفهای بین پزشکان و حفظ حقوق مردم و موسسات ملی دولتی در برابر صاحبان فنون پزشکی و بالعکس در سراسر کشور.»
1347؛ نخستین انتخابات نظام پزشکی در ایران
طبق این قانون در هر شهری که حداقل 25 نفر پزشک و دندانپزشک حضور داشتند، نظام پزشکی تشکیل میشد. اولین قانون نظام پزشکی تنها هفت سال دوام آورد و تقریبا اجرا نشد. در آذرماه 1346 موادی از آن اصلاح شد و حذف و اضافههایی در آن صورت گرفت و در عمل اولین انتخابات نظام پزشکی در سال 1347 انجام، سازمان نظام پزشکی در سال 1348 تشکیل و با سخنرانی نخستوزیر وقت افتتاح شد و اولین شماره نظام پزشکی به اقبال اختصاص یافت و وی در اولین دوره انتخابات نظام پزشکی، به عنوان رییس نظام پزشکی برگزیده شد.
پس از آن نیز ماجرای تغییرات قانون نظام پزشکی همچنان ادامه داشت تا اینکه این قانون در سال 1354 بازنگری شد و محتوای آن به 25 ماده، 10 تبصره و 12 بند افزایش یافت.
بر طبق ماده 14 قانون سال 1354، صدور پروانه اشتغال به کار طبابت برای پزشکان و دندانپزشکان پس از تایید آموزش از طرف وزارت علوم و آموزش عالی، بر عهده نظام پزشکی مرکز قرار گرفت. همچنین طبق این قانون بود که رییس نظام پزشکی به پیشنهاد هیات مدیره و درخواست نخستوزیر و به دستور شاه منصوب میشد. همچنین در این قانون اختیارات و وظایف نظام پزشکی افزایش یافت و برای اولین بار دارندگان مدرک دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی به عضویت در هیات مدیره مجاز شدند.
در سال 1356، چهارمین دوره انتخابات نظام پزشکی که در واقع آخرین دوره انتخابات نظام پزشکی پیش از انقلاب بود، برگزار شد. یحیی عدل در دوره سوم و دکتر ملکی در دوره چهارم، رییس نظام پزشکی بودند.
مروری بر تاریخچه نظام پزشکی در سالهای پس از انقلاب
قانون نظام پزشکی مربوط به سال 1354، پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1359 دچار تغییر شد و در سال 1360 پنجمین انتخابات نظام پزشکی و به عبارت دیگر اولین انتخابات نظام پزشکی بعد از انقلاب برگزار و عباس شیبانی به عنوان رییس هیات مدیره نظام پزشکی برگزیده شد. هر چند قانون نظام پزشکی در این سالها تغییری نکرد، اما با تصویب قانون اجازه تاسیس مطب در سال 1362 و اختیار صدور پروانه مطب به وزارت بهداری واگذار شد.
در دی ماه 1363 قانون اصلاح موادی از قانون نظام پزشکی به تصویب رسید. هر چند این طرح در آن زمان مخالفان زیادی در مجلس داشت، اما هنگام تصویب اعتراض چندانی به آن نشد. بر طبق مفادی از این قانون، رییس هیات مدیره نظام پزشکی به پیشنهاد هیات مدیره نظام پزشکی و با حکم وزیر بهداری تعیین میشد. همچنین برای اولین بار عضویت داروسازی در نظام پزشکی الزامی شد.
ششمین انتخابات نظام پزشکی و به عبارت دیگر دومین انتخابات نظام پزشکی پس از انقلاب در سال 1363 در شرایطی برگزار شد که تعداد پزشکان شهرستانها به نحو چشمگیری افزایش یافته بود. لذا آنها سهم بیشتری را در اداره نظام پزشکی طلب میکردند و نهایتا محمدعلی حفیظی به عنوان رییس نظام پزشکی انتخاب شد.
در سال 1365 لایحهای از سوی دولت تهیه شد که متعاقب آن بحث و کشمکش بر سر اختیارات و مسوولیتهای نظام پزشکی همچنان ادامه داشت و برخی پزشکان لایحه پیشنهادی دولت را مغایر با استقلال صنفی نظام پزشکی میدانستند و در نهایت این اعتراضات هیات مدیره نظام پزشکی منحل و هادی منافی به عنوان رییس سازمان نظام پزشکی منصوب شد.
در ابتدا منافی قرار بود برای دو ماه رییس نظام پزشکی باشد، اما به مدت 72 ماه در این سمت ماندگار شد. اواخر سال 1365 نیز دولت لایحه سازمان نظام پزشکی را از مجلس پس گرفت.
با اتفاقات سال 1365، دیگر لایحهای از سوی دولت درباره سازمان نظام پزشکی ارائه نشد تا اینکه در سال 1369 طرح تشکیل سازمان نظام پزشکی توسط برخی از نمایندگان مجلس تهیه شد و به تصویب مجلس رسید و مقرر شد این قانون جدید به مدت پنج سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
قانون سال 1369، 33 ماده و 34 تبصره داشت. این قانون، سازمان نظام پزشکی را با تغییرات زیادی مواجه کرد، مثلا طبق این قانون، تعریف سازمان نظام پزشکی و اهداف و وظایف آن که از سال 1339 تقریبا دست نخورده باقی مانده بود، دچار تغییرات شد.
همچنین طبق قانون سال 1369 مقرر شد که رییس کل نظام پزشکی را رییسجمهور از میان سه نفر پزشک معرفی شده از طرف شورای عالی نظام پزشکی، منصوب کند. عزل رییس کل هم بر عهده رییسجمهور بود.
سرانجام هفتمین انتخابات نظام پزشکی در سال 1370 برگزار و ایرج فاضل به عنوان رییس کل نظام پزشکی منصوب شد و حکم خود را از رییسجمهور وقت دریافت کرد.
دی ماه سال 1374 قانون نظام پزشکی بار دیگر دستخوش تغییر شد و مشتمل بر 31 ماده و 35 تبصره به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. یکی از مفاد جدید این قانون ماده 31 بود که بر مبنای آن شورای عالی نظام پزشکی موظف شد آرم جدید سازمان را تهیه کند و پس از تصویب و تایید رییسجمهور، جایگزین آرم قبل کرد.
البته اولین آرم نظام پزشکی، به صورت شمشیری عمودی بود که ماری دور آن پیچیده شده بود و یک شاخه سنبل به صورت نیم دایره در پایین آرم قرار داشت .
هشتمین دوره انتخابات نظام پزشکی بر مبنای قانون سال 1374 در سال 1375 برگزار شد و سید شهابالدین صدر به عنوان رییس کل نظام پزشکی منصوب شد. یک دوره چهار ساله دیگر گذشت و نهمین انتخابات نظام پزشکی در زمستان 79 برگزار شد و از دل این انتخابات، محمدرضا ظفرقندی به عنوان رییس انتخاب شد و اصلاح قانون نظام پزشکی در دستور کار سازمان قرار گرفت. به این ترتیب بود که با مشارکت نمایندگان مجلس ششم، سرانجام در مهر ماه 1381 به صورت طرحی با امضای 15 نماینده مجلس به صحن علنی تقدیم شد.
در این طرح اختیارات و وظایف سازمان نظام پزشکی افزایش یافت که مهمترین شاخصههای آن کاهش تصدیگری دولت در عرصه سلامت و ارتقای جایگاه اجرایی و نظارتی نظام پزشکی بود. این طرح پس از تصویب در مجلس ششم و ایرادات شورای نگهبان، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد و سرانجام در آبان ماه 1383 در مجمع به تصویب رسید.
در انتخابات سال 1383 که بر اساس قانون جدید اجرا شد، شهاب الدین صدر برای بار دوم به عنوان رییس کل نظام پزشکی انتخاب شد. در دوره چهار ساله 1383 تا 1387 سازمان نظام پزشکی با فراز و نشیبهایی مواجه بود که مهمترین آن، لغو اختیار نظام پزشکی در تعرفهگذاری خدمات پزشکی بخش غیردولتی بود.
دهمین انتخابات نظام پزشکی نیز در زمستان 1387 در سراسر کشور برگزار شد و اعضای هیات مدیره 190 نظام پزشکی سراسر کشور از میان 4150 کاندیدای واجد شرایط انتخاب شدند. در این دوره نیز صدر برای دومین بار متوالی و سومین بار متناوب به رییس کلی نظام پزشکی رسید. شاید بتوان تلخترین اتفاق صنفی در این دوره را خدشهدار شدن قانون نظام پزشکی و سلب موقت و پنج ساله اختیار نظام پزشکی در تعرفهگذاری خدمات پزشکی دانست.
انتخابات نظام پزشکی یازدهم و ششمین دوره انتخابات نظام پزشکی پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز چهارم اسفند ماه سال 91 برگزار شد و دکتر علیرضا زالی با 1917 رای توانست بیشترین آرا را بدست آورد و به عنوان رییس کل سازمان نظام پزشکی در سال 91 منصوب شود. کل آرای اخذ شده در تهران در این دوره حدود هفت هزار رای بود که افزایش 20 درصدی مشارکت گروههای مختلف پزشکی را نسبت به دورههای گذشته نشان میداد.
هرچند که در این دوره و به دلیل حواشی بوجود آمده، رییس جمهور دولت دهم از امضای حکم علیرضا زالی خودداری کرد اما نهایتا حکم وی با روی کار آمدن دولت یازدهم و با چند ماه تاخیر از سوی روحانی امضا شد.
هرچند در این دوره تعاملات سازمان نظام پزشکی با وزارت بهداشت نسبت به سالهای پیش بهبود قابل توجهی یافت و این سازمان در کنار وزارت بهداشت طرح تحول سلامت را آغاز و در سال 93 نسبت به اصلاح کتاب ارزشگذاری نسبی خدمات و بروز کردن تعرفههای پزشکی و اجرای چند طرح دیگر با وزارت بهداشت همراه شد، اما باز هم به دلیل برخی مقاومتها، توفیق چندانی در بازگرداندن اختیار نظام پزشکی در برنامه ششم توسعه به عنوان یکی از مطالبات اصلی این سازمان، حاصل نشد.
در حال حاضر نیز کم کم به استقبال برگزاری دوازدهمین انتخابات نظام پزشکی و هفتمین دوره انتخابات سازمان نظام پزشکی در سالهای پس از انقلاب میرویم و قرار است این انتخابات در تاریخ 30 تیر ماه سال 96 به صورت حضوری و الکترونیک برگزار شود. این دوره از انتخابات نظام پزشکی با حضور 5170 کاندیدا برگزار و پیشبینی میشود که مشارکت جامعه پزشکی در آن افزایش یابد.
انتهای پیام