به گزارش ایسنا، خندان دل صبح امروز در همایش منتخبین پنجمین دوره شوراهای اسلامی کلان شهرهای کشور اظهار کرد: در حال حاضر 36 درصد جمعیت شهری کشور در هشت کلان شهر ساکن هستند، 36 درصد دیگر نیز در 78 شهر بالای 100 هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر ساکن هستند و 28 درصد باقی مانده در بیش از 1100 شهر توزیع شده است.
وی در ادامه افزود: این پراکندگی و توزیع جمعیت شرایط متفاوتی را برای تنظیم امور و ارائه خدمت به مردم فراهم می‌کند. حجم منابع مالی در مدیریت شهری حدود 54 هزار میلیارد تومان است که در شهرهای بزرگ‌تر به ازای هر نفر دو میلیون تومان صرف ارائه خدمت شده است، در حالی که در شهرهای کوچک این رقم به یک چهارم 2 میلیون تومان تغییر داشته است که باید اقداماتی انجام دهیم تا در این امور اصلاحات مناسبی انجام شود.
معاون عمران وزیر کشور همچنین گفت: در روز بیش از 53 هزار تن زباله در شهرها تولید می‌شود که بیش از 16 هزار تن آن در کلان شهرها تولید می‌شود و فقط یک چهارم آن بازیافت می‌شود. در حوزه آلودگی هوا که به سیستم حمل و نقل شهری مربوط می‌شود با ناوگان اتوبوسرانی مواجهیم که بیش از نیمی از آن فرسوده است که این وضعیت در کلان شهرها بدتر است و راه حلی هم برای آن باید ارائه کنیم.
وی یادآور شد: بیش از 11 هزار میلیارد تومان ازطریق مالیات بر ارزش افزوده و دولت به شهرداری‌ها کمک شده که این رقم یک پنجم هزینه‌ای است که شهرداری‌ها انجام داده‌اند. حدود 60 درصد از منابع مالی شهرداری‌ها به ساخت و ساز شهری بستگی دارد که این امر موجب ایجاد ساختمان های بلند مرتبه در معابر نامناسب و در نتیجه کاهش احساس آرامش شهروندان شده است. ما لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها را آماده و تقدیم دولت کرده‌ایم تا وابستگی آنها به ساخت و ساز شهری کمتر شده و درآمد شهرداری‌ها کمتر تحت تاثیر نوسانات قرار بگیرد.
خندان دل ساختارهای سازمانی و نیروی انسانی در شهرداری‌ها را یکی دیگر از مسائل حوزه شهری دانست و گفت: در برابر صد هزار پست سازمانی مصوب در شهرداری‌ها، 300 هزار شاغل در شهرداری‌ها داریم. حجم زیاد نیروی انسانی در شهرداری‌ها نه تنها موجب مصرف مالی بلکه حتی موجب ناکارآمدی هم خواهد شد. برای ساماندهی نظام اداری و ساختارهای سازمانی و نیروی انسانی شهرداری ها لایحه دیگری تقدیم دولت شده که اکنون در دولت تصویب و تقدیم مجلس شده است. ما باید از تمرکز گرایی در دولت فاصله گرفته و مدیریت شهری را متکی بر شوراها و نهادهای عمومی غیر دولتی مثل شهرداری‌ها قرار دهیم تا بهره‌وری نیروی کار و کارآیی نظام اداری بهبود یابد.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور ادامه داد: در دولت یازدهم تصمیم گرفته شد کمیسیونی به نام کمیسیون خاص کلان شهرها و شهرداری‌ها برای رسیدگی به موضوعات شهری ایجاد شود. در وزارت کشور هم برای زمینه سازی شفاف و مناسب حل این مشکلات چاره را در این دیدیم که قوائدی تنظیم شود. در این زمینه لوایح مختلفی از جمله قانون شهرداری و مدیریت شهری، لایحه درآمد پایدار شهرداری‌ها، لایحه اصلاح ساختارهای سازمانی و نیروی انسانی شهرداری‌ها توسط وزارت کشور تهیه شد که لایحه قانون شهرداری‌ها و مدیریت شهری اکنون در صحن دولت مطرح است.
خندان دل در ادامه با بیان اینکه حجم منابع قابل توجهی در عرصه مدیریت شهری تحت نظارت شوراها به مصرف می‌رسد، تصریح کرد: این اطمینان باید برای مردم به وجود آید که در مصرف این منابع مالی نظارت خوبی انجام می‌شود. تهیه صورت های مالی این اطمینان را برای شهروندان ایجاد می‌کند که منابع مالی به درستی مصرف می‌شود، البته چندین سال است که صورت‌های مالی برخی شهرداری ها به تصویب نرسیده که این موضوع باید مورد توجه شوراها قرار گیرد.
خندان دل در پایان با بیان اینکه در دوره قبل شوراها 42 درصد شهرداران تغییر یافته اند که این آمار در شهرهای بزرگ بیشتر بوده است، گفت: در هر حال امیدواریم انتخاب شهرداران به گونه‌ای انجام شود که در چهار سال پیش رو کمتر شاهد تغییر باشیم.
انتهای پیام