به گزارش ایسنا، روزهای دهم و یازدهم تیرماه همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی برای بیست‌وهفتمین بار برگزار شد. محورهای این همایش در رابطه با نقش بانک مرکزی در حفظ ثبات مالی، ساختار نهادی و عملیات بازار سرمایه و بدهی و ثبات مالی، مدیریت تنگنای اعتباری، عوامل و راهکارها به همراه نقش ثبات مالی در حفظ تورم پایین برای رشد اقتصادی پایدار اعلام شده بود که این موضوع‌ها در میزگردهایی به بحث گذاشته شد.
سخنرانان این همایش دو روزه جهانگیری (معاون اول رئیس‌جمهور)، طیب‌نیا (وزیر اقتصاد) و سیف (رئیس کل بانک مرکزی) به همراه کمیجانی، قائم مقام وی بودند. البته اظهارات چندان تازه و جدیدی مطرح نکردند ولی در گفته‌های خود موضوع نرخ سود را بار دیگر مورد توجه قرار دادند. البته با وجود اعلام و انتظاری که برای حضور فرشاد حیدری (معاون نظارت بانک مرکزی) در این همایش وجود داشت، چنین نشد و وی حضور پیدا نکرد.
رئیس کل بانک مرکزی در این همایش که می‌تواند مهم‌ترین برنامه بانکی در طول سال باشد، تنها به مروری بر اقدامات بانک مرکزی بسنده کرد و گفته‌های تازه‌ای نداشت. از آماری سخن گفت که قبلا منتشر شده و بر استمرار آن تاکید کرد. دستاوردهای تورمی، هدف‌گذاری برای یکسان‌سازی نرخ ارز، اقدامات بانک‌ها برای حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و ساماندهی موسسات غیرمجاز که خود عاملی برای رقابت در نرخ سود بانکی بود، از جمله مسائلی بود که مورد اشاره رئیس کل بانک مرکزی قرار گرفت.
دیگر سخنرانی این همایش وزیر اقتصاد بود که بار دیگر بر مسائلی همچون رشد اقتصادی، تورم و مسائل کلان مرور کرد و در اظهارات خود موضوع سود بانکی را مورد اشاره قرار داد. طیب‌نیا در اظهاراتش به گونه‌ای اعلام کرد که از نرخ فعلی سود بانکی رضایتی نداشته و باید متناسب با بازده اقتصادی سود اعم از سپرده و تسهیلات به طور متناسب کاهش پیدا کند. پیشنهاد وزیر اقتصاد ایجاد نهاد نظارتی مالی بود تا بتواند در اجرای سیاست‌ها تاثیرگذار بوده و آنها را مورد ارزیابی قرار دهد تا در مجموع تا حدی از معضلات موجود در کاهش نرخ سود و اجرای آن را رفع کند.
کمیجانی - قائم مقام بانک مرکزی- نیز مروری بر آنچه در شبکه بانکی گذشته داشت. از آمار و ارقام مربوط به تورم، رشد اقتصادی، مسکن مهر، وام‌های مسکن، ازدواج و عملکرد صندوق‌های سرمایه‌گذاری سخن گفت و در خبری که اعلام کرد گفت که قرار است با مصوبه شورای پول و اعتبار سودهای مشارکت خودروسازان تعدیل شود.
اما رئیس پژوهشکده پولی و بانکی از تشکیل ستادی تحت عنوان ثبات مالی به منظور چاره‌اندیشی برای نیروهای مخل در بازار خبر داد. دیواندری توضیح داد که تشکیل این ستاد با هدف کاهش یافتن نرخ سود سپرده هاست و باعث حرکتی در ترازنامه ها در جهت وصول مطالبات شده و جریان نقدی در بانک ها شکل می گیرد.
بعد از اتمام این سخنرانی‌ها گرچه به نظر می‌رسد به طور معمول مسئولان اقتصادی و بانکی با حضور در جمع خبرنگاران و با توجه به شرایط موجود بر بانک‌ها به سوالات و ابهامات پاسخ دهند، اما این گونه نشد و مسوولان به هر طریقی از قرار گیری در مقابل سوالاتی که می‌توانست عملکرد آنها را با چالش مواجه کند، شانه خالی کرده و از محیط دور شدند.
در میزگردهایی هم که برگزار شد، موضوع سود بانکی مورد توجه قرار گرفت و کارشناسان بر اهمیت غیردستوری بودن آن تاکید کردند. جایی که تاکید می‌شد باید برای تامین نقدینگی بانک‌ها به منظور جلوگیری از دریافت سودهای بالا اقدام شده و در این رابطه پیشنهاد ایجاد بازار بدهی کارآمد مطرح شد. در عین حال برخی مدیران عامل بانک‌ها تاکید داشتند باید موضوع تامین درآمد از فعالیت‌های بین‌المللی در دستور کار قر ار گیرد و از سوی دیگر اعتبارسنجی مشتریان برای ممانعت از هدر رفت منابع و معوق شدن آن به طور ویژه مورد توجه بانک‌ها باشد.
در یکی از میزگردها مباحث مربوط به ثبات مالی مطرح شد که در آن معاون اقتصادی بانک مرکزی تاکید داشت برای ثبات مالی نیز باید تامین منابع بانک‌ها را مورد توجه قرار داد، چرا که با وجود انجماد بخش قابل توجهی از دارایی‌های بانکی به طور حتم تورم تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. البته پیمان قربانی در اظهاراتش ضمن تاکید بر وجود بازار بدهی کارآمد به منظور تامین منابع برای دولت عنوان کرد که اگر نتوان از این بازار بدهی به درستی استفاده کرد، معضلات دیگری را با خود به همراه دارد که از آن جمله می‌توان به عواقب ناشی از انتشار ناهماهنگ اوراق بدهی در سال گذشته اشاره کرد که موجب ایجاد انحرافاتی در سود بانکی و سود بازار بین‌بانکی شد.
در این رابطه صالح‌آبادی (مدیرعامل بانک توسعه تعاون) نیز معتقد بود که باید اسناد خزانه متناسب با کشش بازار عرضه شود، چرا که باید با اعتبار دادن به اوراق، نرخ آن را کاهش داد. این در حالی است که می‌توان با بازارگردانی روی اوراق، نرخ آن را تعدیل کرد.
در این همایش همچنین معاون ارزی بانک مرکزی در رابطه با ثبات مالی اظهاراتی داشت و موضوع کنترل بازار ارز و جلوگیری از نوسان آن به ویژه در شرایط پسابرجام را مورد اشاره قرار داد. کامیاب معتقد بود که نمی‌توان نرخ ارز را از حدی معمول گران‌تر یا ارزان‌تر اعلام کرد، چرا که عملکرد افراطی در این موضوع موجب ایجاد زیان برای گروه‌های تولیدکننده و صادرکننده خواهد شد.
از دیگر مباحث مطرح شده در این همایش می‌توان به موضوع نظارت بانک مرکزی اشاره کرد که حمید تهران‌فر، معاون نظارت پیشین این بانک آن را به طور خاص مورد توجه قرار داد و در اظهاراتش از دخالت‌های بی‌مورد در امور بانکی و پیشنهادها و درخواست‌هایی که شبکه بانکی را با چالش مواجه می‌کند، انتقاد کرد و گفت که چرا باید هر مرجعی بخواهد برای تامین خواسته‌های خود به شبکه بانکی و بانک مرکزی فشار آورده و نظارت آن را با مشکل مواجه کند.
در مجموع همایش دو روزه در شرایطی به پایان رسید که باید منتظر اعلام نتایج و دستاوردهای آن برای شبکه بانکی از سوی پژوهشکده پولی و بانکی به عنوان برگزار کننده آن بود. در عین حال که باید دید پیشنهاد وزیر اقتصاد برای ایجاد نهاد نظارت مالی و یا تشکیل ستاد ثبات مالی از سوی رئیس پژوهشکده پولی بانکی که فعلا روی کاغذ است اجرای خواهد شد یا خیر؟
انتهای پیام