به گزارش ایسنا، تیمور رحمانی در بیست‌وهفتمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی که در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما برگزار شد، اظهار کرد: اقتصاد ایران مانند هر اقتصاد دیگری برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی نیاز محیط باثبات اقتصاد کلان دارد. دلایل نظری و شواهد تجربی وجود دارد که یک اقتصاد در صورتی می‌تواند به رشد پایدار دست یابد که از محیط باثبات اقتصاد کلان در کنار محیط باثبات سیاسی برخوردار باشد. یکی از مهمترین شاخص‌های محیط باثبات اقتصاد کلان وجود تورم پایین با تغییرپذیری پایین است.
او درباره تاثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی چنین گفت: گرچه از دهه ۱۹۷۰ به بعد رابطه بین تعمیق مالی و به ویژه بانکی و رشد اقتصادی بیشتر مورد توجه قرار گرفت اما رابطه بین ثبات بخش مالی و رشته اقتصادی از قدمت کمتری برخوردار است. توسعه مالی از راه‌هایی چون تجهیز پس‌انداز، خلق اعتبار و افزایش کارایی به کارگیری منابع مالی در رشد اقتصادی اثر مثبت دارد و عدم تعمیق مالی بازدارنده رشد اقتصادی است.
عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه تهران درباره اثر منفی تورم و بی‌ثباتی مالی در رشد اقتصادی گفت: تورم بالا و بی‌ثباتی بخش مالی هر دو در نقش وساطت مالی و تجهیز منافع مالی برای انباشت انواع سرمایه خلل ایجاد می‌کند و در رشد اقتصادی اثر منفی می‌گذارند. این موضوع به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند ایران که رشد اقتصادی آنها عمدتاً متکی بر انباشت سرمایه فیزیکی است بسیار بااهمیت‌تر می‌نماید.
او درباره رانت‌جویی و تحلیل اثباتی تورم گفت: در کشورهای در حال توسعه و به طور مشخص در کشورهایی با شیوع رانت‌جویی و فساد معمولا تورم برگزیده می‌شود. شواهد تجربی از اثر مثبت رانت‌جویی و فساد در ایجاد رشد بالاتر کمیت‌های پولی و تورم بالاتر وجود دارد.
او درباره کنترل تورم و استقلال بانک مرکزی گفت: هنگامی که بی‌ثباتی مالی وجود دارد با توجه به ماهیت کالای عمومی بودن ثبات مالی سبب افزایش شکاف بین تولید طبیعی اقتصاد و تولید بهینه اجتماعی اقتصاد می‌شود و این به افزایش تورش تورمی حاصل از ناسازگاری زمانی می‌انجامد. گرچه ایجاد بانک مرکزی مستقل و انتصاب سیاست‌گذار پولی بسیار متضاد نسبت به تورم در حالت کلی به کاهش تورش تورمی می‌انجامد اما هنگامی که شکاف اشاره شده قابل توجه باشد همچنان تورش تورمی قابل ملاحظه‌ای باقی می‌ماند و این نشان‌دهنده دشواری کنترل تورم حتی با وجود بانک مرکزی مستقل است.
این اقتصاددان به موضوع بی‌ثباتی مالی و رابطه آن با رشد پایدار اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه بی‌ثباتی مالی خود فی‌نفسه با تضعیف و کاهش انباشت انواع سرمایه سبب کاهش رشد بلندمدت اقتصادی می‌شود و با توجه به اینکه وجود بی‌ثباتی مالی به ویژه در کشورهایی با شیوع رانت‌جویی و عدم استقلال بانک مرکزی کنترل و کاهش تورم را بسیار دشوار می‌کند و هم از این جهت که عدم کنترل و حفظ تورم پایین خود با کاهش انباشت انواع سرمایه اثر منفی بر رشد اقتصادی دارد می‌توان نتیجه گفت که در هر برنامه برای دستیابی به رشد پایدار و بالای اقتصادی توجه به ثبات مالی و بانکی بسیار بااهمیت است.
رحمانی در پایان سخنانش گفت: به طور کلی بی‌ثباتی مالی سبب کاهش رشد اقتصادی و افزایش انحراف معیار رشد اقتصادی می‌شود. بی‌ثباتی مالی تورم را افزایش می‌دهد که خود اثر منفی بر نرخ رشد و پایداری آن دارد. در کشورهایی که استقلال بانک مرکزی بیشتر است بی‌ثباتی مالی دارای اثر ضعیف‌تری بر روی تورم و رشد اقتصادی است و همچنین اعطای استقلال و اقتدار نظارتی به بانک مرکزی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است و همچنین در سیاست‌های پولی توجه به ثبات مالی برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی مهم است.
انتهای پیام
نظرات