به گزارش ایسنا، جعفر سرقینی در نشست مشترکی معدنی که با رییس خانه معدن ایران، رییس انجمن نظام مهندسی و رییس خانه صنعت و معدن ایران امروز (دوشنبه) در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت داشت، با اشاره به موضوع عدم وضع عوارض صادرات سنگ آهن به عنوان ماده خام گفت: از زمانی که وارد حوزه معدن شدم این آرزو وجود داشت که تشکل‌های بخش خصوصی به صورت قدرتمند بتوانند در عرصه معدن فعالیت کنند و امروز درباره وضع عوارض صادرات برای سنگ آهن اوضاع به گونه‌ای پیش رفت که تشکل بخش خصوصی ما را در معاونت معدنی به جلسه مشترک با مقامات مختلف از جمله معاون اول رییس جمهور، رییس سازمان برنامه و بودجه بردند و حتی جلسه مشترکی با آیت الله هاشمی برگزار شد که ایشان هم در این موضوع ورود کردند و در نهایت این موضوع به تعویق افتاد.
وی درباره زمان پیگیری برای بررسی مجدد وضع عوارض صادرات سنگ آهن، ادامه داد: تلاش می‌کنیم در قالب ماده ۳۸ قانون معادن که این اختیار را به دولت داده است تا برای صادرات مواد خام و با ارزش افزوده پایین، عوارض وضع کند تا قبل از پایان دولت یازدهم پیشنهادات لازم را در این رابطه به دولت ارائه کنیم. در این باره وزیر صنعت، معدن و تجارت در پی نامه‌ای در خصوص خام فروشی، دستور تشکیل کمیته مربوط به این موضوع را صادر کرد که در اسرع وقت مورد بررسی قرار گیرد.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در ادامه با اشاره به موضوع اشتغال در معادن، عنوان کرد: معمولا آماری که در این باره می‌دهند چندان روال منطقی ندارد و حتی در موردی آمار اشتغال حوزه سنگ آهن ۳۰ هزار نفر اعلام شده بود که بخش عمده‌ای از آنها به خاطر افت قیمت‌های جهانی بیکار شدند، ولی زمانی که وزارتخانه وارد بررسی این موضوع شد، مشخص شد که کل اشتغال در این حوزه حدود ۱۶ هزار نفر بوده است و در ادامه فقط هزار نفر از این تعداد در این مدت به خاطر فشار ناشی از افت قیمت‌های جهانی و تعطیلی حدود ۸۰ معدن کوچک و متوسط بخش خصوصی از کار بیکار شدند.
این مدیر معدنی با اشاره به درخواست مکرر تشکل‌های سنگ آهن برای پایین نگه داشتن تعرفه‌های صادرات این محصول، عنوان کرد: به هرحال نمی‌توان آنها را برای این پیگیری مواخذه کرد چون بالاخره به دنبال سود خود در این موضوع هستند.
سرقینی ادامه داد: درباره معادن کوچک و متوسطی که بعدها به خاطر افت قیمت‌ها به تعطیلی کشیده شدند باید گفت که عموما ربطی به معدن بزرگ نداشتند و اکثرا معادنی بودند که به خاطر بالا رفتن قیمت سنگ آهن به وجود آمدند و بعد از آن نیز نتوانستند دوام بیاورند.
وی اضافه کرد: در حال حاضر استانی وجود دارد که در آن ۴۲ معدن تشکیل شده ولی مجموع این ۴۲ معدن ۲۶۰ هزار تن سنگ آهن تولید می‌کند، در حالی که استرالیا با ۱۳ معدن نیمی از سنگ آهن جهان را تامین می‌کند و این در حالی است که اگر یارانه‌های دولتی در این حوزه حذف شود بسیاری از معادن به تعطیلی کشیده می‌شوند ولی دولت قصد این کار را ندارد، چرا که امروز اولویت اول کشور اشتغال است.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آمار عمومی اشتغال در حوزه معدن، گفت: در ابتدای سال ۱۳۹۲ که دولت شروع به کار کرد گزارشی که به مجلس از اشتغال در حوزه معدن ارائه شد اشتغال نزدیک به ۱۲۱ هزار نفر بود که امروز این رقم به ۱۳۹ هزار نفر ارتقا یافته است.
سرقینی اظهار کرد: زمانی که می‌خواهیم آمارها از معادن تعطیل و غیرتعطیل را اعلام کنیم نباید در انتخاب شاخص‌ها اشتباه کنیم. به عنوان مثال برخی نیز تعداد پروانه‌های صادر شده برای معادن را به عنوان معدن می‌دانند و با شمردن معادن فعال آنچه از پروانه‌های صادر شده باقی مانده را به عنوان معادن تعطیل شده محسوب می‌کنند در حالی که صدور پروانه به معنای شروع بهره‌برداری و آغاز کار معدن نیست.
وی ادامه داد: به عنوان مثال تاکنون ۱۲۱ معدن در حوزه سنگ آهن فعال است و ۱۴۶ پروانه غیرفعال هم وجود دارد ولی نمی‌توان این تعداد پروانه غیرفعال را به عنوان معادن تعطیل شده مطرح کرد، چرا که تنها حدود ۷۰ معدن از آنها که مجموعا ۱۰۰۰ نفر شاغل را شامل می‌شد به خاطر افت قیمت‌های جهانی تعطیل شد و مابقی آنها پروانه‌هایی هستند که اصلا شروع به کار نکرده‌اند.
به عنوان کارشناس با استقلال نهاد معدنی مخالفم
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به تفکیک‌هایی که در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت به وجود آمده است، افزود: به عنوان کسی که از سال ۱۳۶۳ در حوزه وزارتی معدن فعالیت می‌کنم احساس کردم که بعد از ادغام معدن با بخش صنعت صدای این بخش به شکل بهتر و رساتری به گوش جامعه اقتصادی رسید و به عنوان یک کارشناس حوزه معدن با تفکیک این بخش از وزارت صنعت، معدن و تجارت مخالفم.
سرقینی همچنین درباره تاثیری که تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت و معدن می‌تواند روی حوزه معدن بگذارد، عنوان کرد: گرچه سوال مطرح شده برای من دردسرساز خواهد بود، اما به هر حال بخشی از حوزه معدن مانند وضع عوارض و تعرفه‌ها مربوط به حوزه بازرگانی است، نظر من به عنوان یک کارشناس این است که با این تفکیک مخالفم.
وی در ادامه درباره سوالی در همین راستا، اظهار کرد: در خصوص نحوه ساختاری که در حوزه معدن بعد از تفکیک بخش بازرگانی به وجود می‌آید هیچ اطلاعی ندارم.
مسئولیت تدوین و نظارت بخشی از استاندارد معدن با وزارتخانه است
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جواب سوالی با این مضمون که مسوول نظارت بر استانداردهای تدوین شده برای معدن از سوی سازمان استاندارد با کدام نهاد است، تصریح کرد: با توجه به شرح وظایف موجود نظارت بر استانداردهای معدن بر عهده وزارت کار است و بخشی از این نظارت نیز با وزارت صنعت، معدن و تجارت بوده که البته در کنار نظارت در سال نزدیک به ۱۰ نشریه در زمینه استانداردهای عمومی معدن مانند ترابری، روشنایی، آتش باری و غیره به شکل رسمی با همکاری سازمان برنامه و بودجه به عنوان یک سند منتشر می‌شود و معدن را ملزم به رعایت آن می‌کند.
سرقینی همچنین با اشاره به نحوه‌ی نظارت بر این معادن، بیان کرد: بخش فنی معادن مانند ماشین آلات و ناظرین برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان‌هایی مانند سازمان نظام مهندسی معادن ایران بوده که صورت می‌گیرد و در برخی موارد که حساسیت بالایی وجود دارد مانند معادن زغال سنگ این بازرسی‌ها و نظارت به صورت فصلی است.
از معدن حادثه یورت آزادشهر پنج گزارش نظارتی آماده بود
وی تصریح کرد: در معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر گلستان اتفاق تلخ انفجار در آن افتاد و باعث کشته شدن کارگران شد بعد از این که مجلس از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست گزارش کرد در همان زمان پنج گزارش آماده از بازرسی‌های فصلی برای آن معدن وجود داشت که این نشان می‌دهد اقدامات نظارتی در آن صورت گرفته است.
معاون معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به کهنگی ماشین آلات معدنی، عنوان کرد: متاسفانه باید گفت که موضوع فرسودگی تجهیزات و ماشین آلات معدنی در حادثه معدن یورت بی‌تاثیر نبود و باید گفت که آخرین بار که ماشین آلات نو به حوزه معدن تزریق شد سال ۱۳۸۳ بود که من در این منصب حضور داشتم ولی بعد از آن تلاش‌هایی در این حوزه در دوره جدید صورت گرفت که منابع آن تامین نشد.
انتهای پیام