به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، در کنفرانس مطبوعاتی که احزاب، گروه‌های سیاسی و چهره‌های شناخته شده از جمله حمدین صباحی، کاندیدای سابق ریاست جمهوری در قاهره همزمان با جلسه پارلمان درباره بررسی توافقنامه ترسیم مجدد مرزهای دریایی با عربستان معروف به توافقنامه "تیران و صنافیر" برگزار کردند، شرکت کنندگان اظهار داشتند: در صورتی که پارلمان با توافقنامه مذکور و انتقال مالکیت این دو جزیره به عربستان موافقت کند گروه‌های سیاسی مخالف در اعتراض به این اقدام در دفاتر احزاب سیاسی کشور دست به تحصن خواهند زد.
آنها در ادامه تاکید کردند، این کنفرانس آغاز گام‌هایی جهت مقاومت در برابر تصویب این توافقنامه بوده و از جمله دیگر اقدامات در این راستا برگزاری تظاهراتی مردمی در میدان التحریر قاهره، تشکیل کمپین‌هایی برای رایزنی با نمایندگان پارلمان جهت رد توافقنامه و دعوت از مردم برای برافراشتن پرچم مصر از پنجره‌ها و بالکن‌ها خواهد بود.
صباحی در این کنفرانس گفت: لحظه‌ای که پارلمان مصر توافقنامه تیران و صنافیر را تصویب کند، جنبش ملی در خیابان‌ها حاضر خواهد شد. ما حرف خود را زدیم تا پیروزی تحصن کرده و اعتصاب غذا خواهیم کرد.
این کاندیدای سابق ریاست جمهوری مصر افزود: از دست دادن تیران و صنافیر رسوایی و خسارتی برای مصر و بمبی ساعتی برای عربستان و سودی خالص برای اسرائیل است.
در کنفرانس مذکور نمایندگانی از احزاب قانون اساسی (لیبرال)، حزب دموکراتیک و اجتماعی مصر (چپ‌گرا)، ائتلاف مردمی سوسیالیست (چپ‌گرا) و چهره‌های شناخته شده‌ای چون هشام جنیفیه رئیس سابق عالی‌ترین دستگاه نظارتی مصر، خالد علی وکیل مدافع و محمد انور السادات، نماینده سابق پارلمان این کشور حضور داشتند.
در این راستا ده‌ها چهره سیاسی و رسانه‌ای مصر روز یکشنبه با صدور بیانیه‌ای از نمایندگان پارلمان خواستند در صورت اصرار پارلمان بر بررسی توافقنامه مذکور فورا استعفا کنند.
در روز اول بررسی توافقنامه مذکور در پارلمان جنگ‌های لفظی میان نمایندگان موافق و مخالف توافقنامه رخ داد و قرار شد که بررسی این توافقنامه در پارلمان سه روز ادامه یابد.
همزمان حدود ۵۰۰ چهره مطبوعاتی مصر با امضای بیانیه‌ای مردم را به تحصن در داخل مراکز سندیکاهایشان در قاهره در روز سه‌شنبه جاری جهت اعلام مخالفت و اعتراض به تلاش‌ها و اصرار پارلمان برای تصویب توافقنامه مذکور دعوت کردند.
این چهره‌های مطبوعاتی تاکید کردند، توافقنامه تیران و صنافیر براساس یک حکم قضائی معدوم و باطل است و بررسی آن در پارلمان برخلاف قانون اساسی کشور است.
در جلسه اول بررسی این توافقنامه یکی از نمایندگان مخالف این توافقنامه را پاره کرد.
در این جلسه اساتید تاریخ و جغرافیا، اعضایی از کمیته ترسیم مرزهای دریایی نیز حضور داشتند.
خالد یوسف، یکی از نمایندگان مخالف این توافقنامه در پارلمان مصر در گفت‌وگو با خبرگزاری فرانسه گفت: ما ابتدا به بررسی توافقنامه در پارلمان پس از آنکه دادگاه عالی کشور حکم بطلان آن را صادر کرده بود؛ اعتراض کردیم و گفتیم که این اقدام برخلاف اصول مطرح شده در قانون اساسی کشور است. اما رای گیری در کمیسیون قانونگذاری انجام شده و اکثریت با بررسی توافقنامه یاد شده در پارلمان موافقت کردند.
این چهره مخالف گفت: در جلسه اول زمانی که علی عبدالعال، رئیس پارلمان ما را متهم کرد که بهای مخالفت خود را پرداخت خواهیم کرد درگیری لفظی شدیدی شکل گرفت و ما خواستار محاکمه رئیس پارلمان به دلیل اتهام زنی به نمایندگان مخالف شدیم.
همچنین سامح شکری، وزیر خارجه مصر در دفاع از توافقنامه مذکور اعلام کرد که توافقنامه ترسیم مرزها میان مصر و عربستان سعودی پس از ۱۱ دور مذاکره به امضا رسید و اصولا مبتنی بر تصمیم حسنی مبارک رئیس جمهور اسبق مصر بود که در سال ۱۹۹۰ دستور شماره ۲۷ را درباره ساماندهی حریم آبی این کشور صادر کرد و اسرائیل هم پایبندی خود بر این توافقنامه را اعلام کرده است.
به گزارش مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از منابع مصری، سامح شکری در نشست کمیسیون قانونگذاری پارلمان مصر برای بررسی توافقنامه تیران و صنافیر تصریح کرد که این کمیته سخنان "عصمت عبد المجید" وزیر خارجه اسبق به همتای سعودی خود در تاریخ سوم مارس ۱۹۹۰ درباره تعلق دو جزیره تیران و صنافیر به عربستان و اداره آنها از سوی مصر؛ بدون اعمال حاکمیت بر آنها را مورد بررسی قرار داد.
وزیر خارجه مصر خاطرنشان کرد که بعد فنی تعیین مرزهای دریایی مصر و عربستان بیشتر نوعی تبیین وضعیت حقوقی حکم صادره در تاریخ ۱۹۹۰ است که در راستای اهتمام مصر به تعهدات بین‌المللی خود؛ از جمله معاهده صلح امضا شده با اسرائیل و پروتکل نیروهای چند ملیتی است.
شکری همچنین به تداوم تماس‌های مراجع مصری با دولت صهیونیستی به منظور پایبندی آن به تمامی تعهدات بین‌المللی خود در قبال عربستان سعودی؛ به ویژه پس از انتقال دو جزیره تیران و صنافیر از مصر به عربستان اشاره و تاکید کرد که تل‌آویو بر پایبندی خود به این توافقنامه تاکید و اذعان کرده است که توافقنامه مذکور به هیچ وجه معاهده صلح میان "دو کشور" را نقض نمی‌کند.
وی افزود: کمیسیون قانونگذاری بررسی این توافقنامه را امروز و فردا (سه‌شنبه) ادامه خواهد داد.
انتهای پیام