به گزارش ایسنا، صلاحالدین هرسنی با این مقدمه در «جهان صنعت» نوشت: در چنین شرایطی ترزا می به عنوان رهبر حزب محافظهکار - اگر قرار باشد مامور تشکیل کابینه شود - باید با یکی از احزاب کوچک، دولت ائتلافی معرفی کند مانند سال ۲۰۱۰ که حزب کارگر به رهبری تونی بلر با مشارکت حزب لیبرال، دولت ائتلافی تشکیل داد. در این میان اما رهبر حزب محافظهکار سراغ حزب دموکراتیک وحدتطلب ایرلند شمالی رفته که از بسیاری جهات بهویژه از منظر رابطه با اتحادیه اروپا با لندن اختلاف اساسی دارد، به عبارت بهتر ترزا می برای ایجاد ثبات در بریتانیا راه درستی را انتخاب نکرده چراکه از نظر ادبی هم این ائتلاف با اکثریت مطلق موردنظر او کاملا منافات دارد.
بهطور قطع چنین نتیجهای برای حزب محافظهکار و رهبر آن، ترزا می معنایی غیر از شکست ندارد چراکه او از تمام شرایط بالقوه عینی و ذهنی برای رسیدن به اکثریت مطلق، یعنی کسب ۳۲۶ کرسی برخوردار بود. چنین شرایط و انگیزهای، ترزا می را بر آن داشت که برای نیل به هدف نهایی خود بر ارزشهای سنتی حزب محافظهکار مانند اصلاح قانون مهاجرت، انتقاد از نخبگان لیبرال و اتخاذ راهبردها و برنامههای مشخصتر و واقعگرایانهتر در مواجهه با مخاطرات امنیتی تاکید کند اما چنین راهبردهایی در نهایت شکستی غیرمنتظره را بر حزب محافظهکار و شخص نخستوزیر وارد کرد که با توجه به حرکت خزنده حزب کارگر در سپهر سیاسی بریتانیا چهبسا تا مدت طولانی قابل جبران نباشد.
عامل دیگری که سبب ناکامی حزب محافظهکار شد، چهبسا ریشه در رشد بیاعتمادی مردم به رهبران خود داشته باشد که ترزا می هم از آن به دور نیست. نظرسنجی که اخیرا در بریتانیا منتشر شد، مبین آن است که سیاستمداران جزیره بیشتر ترجیح میدهند به جای بها دادن به مردم و بهبود زندگی آنها، به منافع شخصی و حزبی خود اهمیت دهند.
در این راستا گفتنی است با وجود اینکه به نظر میرسید ترزا می به نوعی دوراندیش و به آداب و رسوم سیاستورزی آشنا و آگاه است تا جایی که پس از پسابرجام بسیاری از مردم بریتانیا که نگران شرایط پس از جدایی از اتحادیه اروپا بودند او را برای سکانداری هدایت کشور مناسب میدانستند، حتی با وجود چنددستگی در حزب کارگر، توانست از گرداب تروریسم و افراطیگری در مذاکرات پسابرجام به سلامت عبور کند تا بعد از مارگارت تاچر بتواند بهعنوان دومین زن در تاریخ پارلمان بریتانیا با قاطعیت بر مسند صدارت این کشور بنشیندکه البته اصرار او برای ماندن در رهبری حزب و تشکیل دولت لرزان آینده با حزب اتحادگرای ایرلند شمالی که در اساس با یکدیگر اختلاف دارند به ویژه در مورد اتحادیه اروپا این تعاریف را نقض میکند.
با نتایج به دست آمده در انتخابات پارلمانی بریتانیا، این کشور در آستانه یک تجربه سیاسی خطرناک قرار دارد که نهتنها سیستم دوحزبی را زیر سوال میبرد بلکه پارلمان را هم در جایگاهی ضعیف و لرزان قرار میدهد که نهتنها با ائتلاف هم، تشکیل یک دولت کارآمد و مقتدر ممکن نباشد بلکه کشور دچار بیثباتی هم بشود.
انتهای پیام